جهان حقوق با سلام امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده قرار بگیرد.با نظر دادن ما را در مدیریت وبلاگ یاری نمایید http://jahanhoghogh.mihanblog.com 2020-05-30T05:30:39+01:00 text/html 2017-02-22T15:42:52+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور بررسی برائت اشخاص در محاکم کیفری ایران از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین دیگر http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">بررسی برائت اشخاص در محاکم کیفری ایران از منظر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر قوانین دیگر&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">حقوق و آزادی های مشروع انسان ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری می باشد که هم اشخاص دیگر و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شد. برقراری عدالت و مورد احترام قرار گرفتن حقوق اشخاص در جوامع مختلف آرزوی بشر می باشد. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه ای که هر کس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق ، وظایفی را انجام دهد یا مسولیت و عواقب تخلف آن را بپذیرد. شرط موفقیت یک جامعه ، تحقق عدالت در آن می باشد. بحث ما در این نوشتار توجه خاص به حقوق اشخاص و اصل برائت آنها در محاکم کیفری ایران و نحوه تعامل قضات و ضابطان قضایی در مراجع انتظامی و قضایی با متهمان می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">در مواقعی که شخصی را به عنوان متهم به مراجع قضایی احضار نمود نباید آن را به عنوان مجرم نگاه کرد زیرا صرفاً اتهام می باشد و برای اثبات اتهام و مجرمیت وی باید دلیل کافی وجود داشته باشد همچنین در تمام مراحل تحقیقات باید به حقوق آن احترام گذاشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">یکی از اصول اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت می باشد که در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی نقش مهمی در حقوق اشخاص دارد. یعنی اینکه در حالت عادی اشخاص، بری از هر اتهامی می باشند و در صورت ادعای مجرمیت آنها باید اتهام را ثابت نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">مفهوم اصل برائت در فقه و حقوق</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">در بحث فقهی منظور از اصل برائت یا اصاله البرائه این است که در مواردی که در حکمی شک کردیم،معتقد &nbsp;می شویم که در مقام عمل موظف به آن نیستیم .اما اصل برائت در حقوق کیفری مترادف کلماتی همچون، فرض بی گناهی یا برائت کیفری می باشد و بدین معناست تا موقعی که ثابت نشود شخص مرتکب جرمی شده باشد اصل بر برائت آن خواهد بود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">دلیل عقلی:در اصل عدم مجرمیت فرد متهم آن است که هر عقل سلیم و وجدان بیدار، مؤاخذه شخصی را که هنوز علم به مجرمیت وی نداریم و فقط در مظنه اتهام است قبیح می داند. دلیل دیگری که می توانیم بر حجیت اصل برائت اقامه نمود استصحاب حالت و وضعیت متهم قبل از پیدایش اتهام می باشد یعنی اینکه شخص قبل از اتهام،شخصی بری &nbsp;و هیچگونه عملی خلاف قانون انجام نداده است و اگر به آن شک نمودیم که مرتکب جرم شده است یا خیر همان سابقه قبلی و برائت &nbsp;او را استصحاب می کنیم و باید مجرمیت او را ثابت کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">همچنین طبق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»در صورتی که شخصی علیه دیگری شکایت نمود اصل بر برائت آن شخص می باشد و برای اثبات ادعای خود باید دلیل بیاورد. مطابق اصل عدم: برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست و این اثبات وجود چیزی است که محتاج دلیل است . همانطور که ملاحظه می شود این قائده مبتنی بر اصل عدم است و برائت اشخاص را مشخص می کند و برای اثبات ادعا،مدعی را مکلف به آوردن دلیل نموده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار به صراحت تام برائت متهم را اعلام نموده است و هر گونه عملی که سالب آزادی و حریم خصوصی است را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون.همچنین کرامت و حیثیت اشخاص بسیار مهم می باشد که قانونگذار در این ماده آسیب به کرامت و حیثیت اشخاص را ممنوع نموده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: اصل،برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده،سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق افراد می باشد. بر اساس این اصل همه افراد بی گناه محسوب &nbsp; می شوند و تا زمانی که جرمی علیه آنها ثابت نشده باشد همچنان بی گناه می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">به دلیل اینکه اصل بر بی گناهی متهم می باشد نباید آن را برای اثبات بی گناهیش مجبور کرد چرا که اصل نیازمند اثبات نمی باشد. همچنین برای اثبات گناهکاری متهم نباید آن را مجبور به اعتراف نمود یا آن را برای اعتراف شکنجه کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اصل برائت را ذکر نموده است و می گوید: اصل،برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">اصل 38 قانون اساسی نیز در مورد شکنجه کردن و اجبار به اقرار یا شهادت می گوید: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار &nbsp;و &nbsp;یا کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">همچنین اصل 39 قانون اساسی در مورد هتک حرمت و حیثیت اشخاص می گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت ،زندانی یا تبعید شده باشد ممنوع وموجب مجازات است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد اصل برائت اعلام می کند که: هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه خواهد بود تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">همانظور که مشاهده شد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد است مگر آنکه در دادگاه مجرمیت آنها ثابت شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">کمااینکه در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 در خصوص اصل برائت اشعار &nbsp; &nbsp; &nbsp;می دارد که: هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار تمام مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 نموده است</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: در تمام مراحل دادرسی کیفری،رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی،ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند،الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار در ماده 7 قانون ایین دادرسی کیفری جدید تمام اشخاص را که در فرایند دادرسی مداخله دارند را ملزم به رعایت حقوق شهروندی نموده است و برای متخلفان مجازات تعیین نموده است. قانونگذار در این ماده قانونی می خواهد که حقوق شهروندان را تضمین نماید. وفق مقرره فوق متخلفان را به مجازات مقرر ر ماده 570 قانون قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم نموده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">ماده 570 قانون مجازات اسلامی 1375: هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383در مورد اصل برائت متهمان مقرر می دارد: محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح ثابت نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده،اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">نتیجه ای که از این مباحث گرفته می شود این است که قوانین داخلی و بین المللی و شرع مقدس اسلام رعایت حقوق متهمان و اصل برائت آنها را مد نظر قرار داده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; محمد سواری پور-کارشناس حقوق</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">منابع:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">محمدی؛ابواحسن؛اصول فقه؛انتشارات دانشگاه تهران؛سال 1393</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">قانون مجازات اسلامی مصوب 1375</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهر وندی مصوب 15/2/1383</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948</font></div> text/html 2014-11-22T14:07:37+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور اعسار http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/68 <p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار چیست؟</strong></span></p><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ 380 قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مادۀ 512 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»</span></div><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.</span></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد» یعنی ممكن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وكیلی برای انجام كارهایش انتخاب كند كه می تواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وكیل معاضدتی كند.</span></p><div class="SooTitrContent" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><p align="center" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده است.</span></p></div><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;نخستین قانون مربوط به اعسار در ایران در سال 1313 تصویب شد كه براساس شرایط زمانی این قانون دچار اصلاحاتی شده است در این میان می توان به ماده 652 قانون مدنی اشاره كرد كه در آن آمده است «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت یا اقساطی قرار می دهد» این آخرین قانون، ملاك عمل در خصوص این افراد است. ماده 2 قانون «نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77» می گوید: «هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت می كند و ...» هم چنین در ماده 3 این قانون آمده است كه «هر گاه محكوم علیه، مدعی اعسار ضمن اجرای محكومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار</strong>&nbsp;از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حكم به تقسیط محكوم به، را صادر می كند. در حال حاضر براساس سیاست های قضایی، افراد می توانند قبل از اجرای محكومیت حبس، تقاضای اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد. هر فردی نمی تواند به ادعای این كه دچار اعسار می شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. ادعای اعسار مقید به این شرایط است:</span></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1- شخص بدهكار باشد 2- اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبكار علیه او شود 3- اثبات ادعای (اعسار) وی و صدور حكم به نفع طلبكار 4- صدور رأی قطعی بر محكومیت بدهكار 5- صدور اجرائیه از طرف دادگاه.</span></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی&nbsp;<em style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار</em>&nbsp;می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">موضوع اعسار</span></strong></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با توجه به مقررات فعلی کشور انواع&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار</strong>&nbsp;از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می­شوند:</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الف)&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار از هزینه دادرسی</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ب)&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار از پرداخت محکوم به</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ج)&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی</strong></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مقررات اعسار</span></strong></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الف) قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می­باشد که فعلا در کشور مورد اجراء و&nbsp; عمل محاکم است، البته طبق بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد&nbsp; مخارج محاکمه منسوخ گردیده است.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ب) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ج) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد که جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است. ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد 504 تا 514 این قانون می­پردازیم.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دادگاه صالح به رسیدگی</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اشخاصی که حکم اعسار می­گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می­باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">تکلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه رسیدگی</span></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می­شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طریق اثبات اعسار</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مدعی اعسار می­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر&nbsp; باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">حدود اعتبار حکم اعسار</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.(م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;ج) بی اثر شدن حکم&nbsp; اعسار با فوت معسر؛</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آثار حکم قبول اعسار</span></strong></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">صدور حکم اعسار به معسر حق می­دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می­نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می­کند.</span></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار مطلق و اعسار به تقسیط و تفاوت آن</span></strong></strong></span></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><strong style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار</strong></p><p style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود:</span></div><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">1-طرح دعوی اعسار همراه با دعوی اصلی&nbsp;</span><span style="font-family: BBCNassim; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">2-طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه</span></div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">در هر دو صورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی باید جداگانه اخذ شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. مثلا چنانچه شخص (الف) همزمان دعاوی تخلیه، خلع ید و مطالبه طلب علیه شخص (ب) مطرح کند، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه (ب) استفاده کند و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نیست.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.</span><span style="font-family: BBCNassim; font-size: 13px;">&nbsp;</span></div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست: 1-دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می دهد. 2-دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیرا تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.</span><span style="font-family: BBCNassim; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px;">مقررات جزایی اعسار</strong></span><span style="font-family: BBCNassim; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند:</span></div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">1-مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">2-حق الوکاله وکیل.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">توضیح آنکه این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">-پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">-پس از قبولی اعسار معلوم می شود که شهود به دروغ شهادت داده اند. در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می شوند.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">-پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد کند.</div></span><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">-شخصی با مدعی اعسار تبانی کرده و خود را بر خلاف واقع طلبکار او معرفی کند. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.</div></span><p></p><p style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;آیا اعسار &nbsp;با دلیلی غیر از گواهی قابل اثبات است؟</span></strong></p><div id="postbody" style="text-align: justify; font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در رویه دادگاه ها معمول است که برای حکم به اعسار از متقاضی خواسته می شود تا گواه معرفی نماید، اما این سوال مطرح است که آیا استناد به گواهی در این رایطه الزامست؟ در ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد...». از مفهوم این جمله بر می آید که دلیل اعسار می توان دلیلی غیر از شهادت شهود باشد و در این صورت باید شرایط خاص استناد به آن دلیل رعایت گردد. البته در مورد اعسار از محکوم به بر اساس ماده 23 قانون اعسار ارائه شهادت کتبی 4 لااقل 4 نفر اجباری است اما با توجه به نسخ این قانون در زمینه اعسار از هزینه دادرسی توسط قانون آیین دادرسی مدنی، در حال حاضر دعوی اعسار از هزینه دادرسی تابع فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی است. باید افزود که الزامی دانستن استناد به گواهی گواهان در دعوی اعسار گاها مشکلات عملی را نیز ایجاد می نماید. به عنوان مثال در دعوای امین غایب مفقود الاثر به نیابت از وی بر علیه دیگری امکان معرفی گواه از سوی امین بر عدم ملائت غایب امکان پذیر نیست به ویژه زمانی که مدت زمان زمان زیادی از غیبت غایب گذشته باشد و شخصی که وی را بشناسد نیز موجود نباشد. بدین ترتیب استناد به دلایل دیگر غیر از گواهی نیز برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی منع قانونی ندارد.</span></div><div style="font-family: BBCNassim; border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; background-color: rgb(245, 245, 245);"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">حدود اعتبار حکم اعسار</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.<a name="_ftnref23" href="http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&amp;UID=37567#_ftn23" title="" style="border: 0px; font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; font-family: BBCNassim !important;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">[23]</span></a>(م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ج) بی اثر شدن حکم&nbsp; اعسار با فوت معسر؛</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="border: 0px; font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.</span></div></div> text/html 2014-09-09T19:28:49+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور خسارت معنوی در حقوق ایران http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/67 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"><font size="3">خسارت معنوی در حقوق ایران</font></h2> </div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font></div><br><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postcontent"><div class="art-article"><p><font size="3"><br>اشاره:<br><br>در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.&nbsp; ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: &lt;شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.<br><br>ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر است:<br><br>1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.<br><br>2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.&gt;<br><br>این ماده با ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است:<br><br>1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.<br><br>2-ضرر و زیان‌های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.<br><br>3-منافع ممکن‌الحصول که مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم می‌شود.<br><br>ملاحظه می‌شود که اولاً، در ماده 9 آیین دادرسی کیفری جدید اصطلاحات &lt;قصاص&gt; و &lt;قذف&gt; به کار رفته که در ماده 9 آیین دادرسی قدیم این اصطلاحات وجود نداشته است. ثانیاً، در ماده 9 آیین دادرسی کیفری جدید لفظ &lt;مدعی خصوصی&gt; معادل &lt;شاکی خصوصی&gt; قرار گرفته است؛ در حالی که قانون سابق این دو اصطلاح را در مفاهیم جداگانه به کار گرفته بود؛ هرچند اکنون نیز بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند مفاهیم &lt;مدعی خصوصی&gt; و &lt;شاکی خصوصی&gt; از یکدیگر متفاوت هستند. ثالثاً، موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم که ضرر و زیان‌های معنوی را پیش‌بینی کرده بود، در قانون آیین دادرسی جدید حذف شده است. با حذف این بند از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری این سؤال متبادر به ذهن می‌شود که آیا ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است؟&nbsp; ‌<br><br>با بررسی قوانین جاری چنین حاصل می‌شود که در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرار گرفته است. براساس این اصل، خسارت‌های معنوی قابل مطالبه می‌باشد. از طرف دیگر، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که هم‌اکنون نیز به اعتبار خود باقی است، به‌صراحت بیان می‌دارد هرکس بدون مجوز قانونی از روی عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. قانون مسئولیت مدنی در مواد دیگر مانند مواد 2، 8، 9 و 10 نیز به‌صراحت موضوع ضرر و زیان معنوی را مطرح کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده 10 این قانون، کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. با این وصف، ظاهراً بین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مغایرت وجود دارد؛ زیرا در ماده 9 مطالبه ضرر و زیان معنوی حذف شده و این اقدام به منزله آن است که در مورد زیان‌های ناشی از ارتکاب جرم مطالبه ضرر و زیان معنوی ممکن نیست؛ در حالی که در قانون مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت‌ها و زیان‌های معنوی وجود دارد.<br><br> ‌تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از حقوق‌دانان تا مدت‌ها زیان‌های روحی ناشی از اعمال دیگری را قابل تقویم و مطالبه نمی‌دانستند. دکتر سید حسن امانی در این باره می‌گوید: &lt;ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمی‌آید. جهانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین جهت نیز گروهی آن را جبران‌ناپذیر می‌دانند و از آلایش‌های مادی مبرا می‌شناسند.&gt;<br><br> ‌اما به هر حال بیشتر حقوق‌دانان قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را پذیرفته‌اند؛ به طوری که در قوانین و رویه‌های قضایی کشورهای مختلف مانند فرانسه و انگلیس این‌گونه ضرر نیز مورد قبول واقع شده است. در حقوق فرانسه این نوع ضرر le dommage moral‌ نامیده شده و در مواردی نیز محاکم نسبت به آن رأی صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق رأی مورخ 11 اکتبر 1946 شعبه مدنی دیوان کشور فرانسه، پدر و مادری که فرزند آنان در اثر حادثه‌ای زمین‌گیر شده است حق دارند زیان معنوی خود را از مسئول حادثه مطالبه کنند. در رأی مورخ 15 فوریه 1956 دیوان کشور فرانسه نیز چنین آمده است: &lt;شوهری که همسرش در اثر حادثه‌ای ناقص یا زشت شده است می‌تواند خسارت معنوی ناشی از تأثر خود را بخواهد.&gt;<br><br> ‌حقوق‌دانان معتقدند که هرچند ضرر و زیان معنوی قابل تقویم به پول نیست؛ اما جبران آن تا حدود زیادی می‌تواند موجبات تشفی خاطر زیان‌دیده را فراهم نماید.<br><br>از لحاظ تعریف بعضی گفته‌اند: &lt;خسارت‌های معنوی آن دسته از خسارت‌هایی است که به طور مستقیم به مال یا حقوق مالی وارد نمی‌شود و به همین جهت مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد و جنبه معنوی و غیر مالی دارد. بعضی دیگر نیز گفته‌اند: &lt;در حقوق خارجی اغلب خسارت معنوی را در مقابل خسارت مادی قرار می‌دهند و آن را عبارت از ضرری می‌دانند که به دارایی معنوی شخص وارد می‌شود. دکتر محمد آشوری در تعریف خسارت معنوی می‌گوید: &lt;خسارت معنوی عبارت است از ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی.&gt;&nbsp; ‌<br><br>دکتر فرهاد پروین نیز حق معنوی یا Droit intelectuel‌ را حقی می‌داند غیر از حق عینی و حق ذمی؛ از این رو که نه به عین و نه به ذمه تعلق می‌گیرد؛ بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی، مانند حق مخترع بر اختراع خود.<br><br>در مورد ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی، بعضی از کشورهای جهان آن را نوعی کیفر تکمیلی می‌دانند و حتی دادگاه‌ها بدون درخواست ذی‌نفع نسبت به جبران آن حکم صادر می‌نمایند؛ اما در بعضی دیگر از کشورها مانند ایران ترمیم ضرر و زیان معنوی جنبه کیفری ندارد. به عبارت دیگر، ضرر و زیان معنوی نوعی خسارت است که باید از سوی مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست مورد مطالبه قرار گیرد.<br><br>قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان معنوی را تعریف نکرده و در قسمتی از ماده 1 آن قانون تنها به عبارت &lt;حیثیت یا شهرت تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی&gt; اشاره شده است؛ اما در بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 آمده بود: &lt;ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.&gt;<br> ‌ظاهراً قانون‌گذار ایران در حذف این بند به عدم امکان محاسبه مالی ضرر و زیان‌های معنوی و فقدان نص صریح فقهی درخصوص مورد عقیده داشته و از این رو ضرر و زیان‌های وارد شده بر اثر وقوع جرم را منحصر به ضرر و زیان‌های مادی و منافع ممکن‌الحصول کرده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، تأثیرات ضرر و زیان معنوی می‌تواند خسارت‌های مادی را نیز در پی داشته باشد. به عنوان مثال، دادن نسبت ورشکستگی به شرکتی معتبر علاوه بر کسر حیثیت و اعتبار آن شرکت می‌تواند موجبات لغو یا عدم انعقاد بسیاری از قراردادهای موجود با شرکت را نیز فراهم نماید.<br>وارد کردن نسبت زنا به زنی عفیف علاوه بر صدمات روحی ممکن است زمینه متلاشی شدن زندگی خانوادگی و یا کاستن از تعداد خواستگاران او را نیز فراهم کند. رویه قضایی محاکم ایران نیز حاکی از آن است که ضرر و زیان معنوی را پذیرفته‌اند. در این خصوص از کمیسیون نشست‌های قضایی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت معنوی شخصی سؤال شده که متهم به قتل عمدی بوده و پس از گذشت مدت زمان طولانی از هنگام بازداشت موقت تبرئه شده است. پاسخ نشست قضایی چنین است: &lt;مستفاد از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 2، 10 و 11 قانون مسئولیت مدنی، متهمانی که از اتهام انتسابی خود برائت حاصل کنند، می‌توانند در حدود قانون مسئولیت مدنی عندالاقتضا به طرفیت مسبب یا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوی کنند.&gt; شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران نیز طی دادنامه شماره‌های 251 و 252 مورخ 10 اردیبهشت 1363 مردی را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود، به پرداخت مبلغ 300 هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه وی محکوم نموده است. هـرچـنـد این رأی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صادر شده؛ اما مبین آن است که محاکم ایران به خسارت معنوی نیز توجه داشته‌اند. ضرر و زیان معنوی از دیدگاه فقها ‌در فقه امامیه موضوع خسارت معنوی به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته؛ بلکه در بیان قواعد لاضرر، تسبیب، اکراه و نظایر آن به این امر اشاره شده است. صاحب &lt;مختصر النافع&gt; در مبحث اکراه به زنی اشاره می‌نماید که به عنف و اکراه با او آمیخته‌اند و 4 هزار درهم به او می‌دهند. مؤلف می‌گوید: &lt;لمکابرته علی فرجها&gt;؛ از لحاظ این که به زور با وی درآمیخته‌اند و موجب تأثر و آزار شده‌اند. صــدمـه روحـی یـا روانـی نـیـز به‌تنهایی برای مطالبه خسارت مورد نظر قرار نگرفته؛ اما نویسنده کتاب &lt;وسائل الـشـیـعـه&gt; در بـاب &lt;دیـه عقل&gt; راجع به قـضاوت حضرت علی (ع) چنین می‌گوید: &lt;قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل ضرب رجلاً بعصبا فذهب سمعه و بصروه و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو وست دیات&gt;؛ حضرت علی(ع) در مورد مردی که دیگری را با عصا مضروب نموده و موجب زوال شنوایی و بینایی و گویایی و عقل و قدرت تناسلی او شده بود، به پرداخت 6 دیه در حق مصدوم حکم فرمودند. بدیهی است ورود صدمه به مغز و اعصاب که موجب از بین رفتن قوه عاقله می‌‌شود، با صدمات روحی متفاوت است. از آنجا که ممکن است بر اثر صدمه‌ وارد شده، دستگاه مغز و اعصاب ظاهراً سالم بماند؛ اما فشارهای ناشی از آن صدمه شخص را به جنون کامل یا نقص عقل مبتلا نماید، از این رو می‌توان برای تشخیص صدمات روحی از آن صدمه استفاده کرد.ماده 444 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: &lt;هر جنایتی که موجب زوال عقل شود، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود، ارش دارد.&gt; ایـن ماده تنها به زوال کامل عقل توجه ندارد؛ ‌بـلـکـه نـقصان یا زوال نسبی آن را نیز مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر جنایتی که نسبت به فرزند زنی وارد شده آن زن دچار بیماری کـامـل یا نسبی روحی شود، از نظر قانون مسئولیت مدنی وی می‌تواند مطالبه ضرر و زیان معنوی نماید و بعید نیست با توجه به اطلاق ماده 444 قانون مجازات اسلامی بتواند دیه کامل یا ارش نقصان عقل را نیز از جانی درخواست کند. روایات دیگری درخصوص دیه عقل در کتاب &lt;وسائل الشیعه&gt; آمده است که برای رعایت اختصار نقل نمی‌شود. صاحب &lt;شرایع&gt; می‌گوید: &lt;نمی‌توان عقل را تجزیه و دیه نفس را بر آن تقسیم کرد.&gt; ‌علامه هم در کتاب &lt;قواعد&gt; گفته است: &lt;مقدار نقصان عقل به این صورت است که می‌بینیم مجنی‌علیه چه مدت زمانی در حالت طبیعی و چه مدت زمانی در حالت غیرطبیعی به سر می‌‌برد.&gt;بدین ترتیب از وضعیت روانی شخص می‌توان ارش صدمه وارد شده را معین کرد. ‌نتیجه بحث آن است که: ‌ 1-خسارت معنوی عبارت است از تمامی صدماتی که به روح و روان و حیثیت و آبروی شخص وارد می‌شود. 2-هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی را از ماده 9 جدید حذف نموده؛ اما در قانون اسـاسـی و قـانـون مـسـئـولـیـت مـدنی چنین خسارتی پیش‌بینی شده است. 3-هرگاه گفته شود که با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضرر و زیان معنوی به تبع امر کیفری و در دادگاه‌های جزایی قابل مطالبه نیست، این امر مانع از آن نخواهد بود که خسارت‌های معنوی ناشی از جرم به صورت جداگانه و در چارچوب قانون مسئولیت مدنی در دادگاه حقوقی مورد مطالبه قرار گیرد. 4-مغایرت موجود در قوانین کیفری و حقوقی نیاز به بررسی مجدد دارد تا ابهام‌های موجود به کلی مرتفع شود.<br>منبع : نشریه مأوی</font></p> </div> </div><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2014-09-09T19:15:29+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور مجازات های جایگزین حبس http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/66 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"><font size="3">مجازات های جایگزین حبس</font></h2> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postheadericons art-metadata-icons"> <br> </div><div style="text-align: justify;"><font size="3"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود))</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اما نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی قوی هست</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و... که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان ))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که به برخی از آنها اشاره می شود</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)اخطار کردن:که برای بزه های کوچک استفاده می شود و نکته ای که بسیار مهم است تاکید بر کم استفاده کردن از نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)جریمه:این نوع مجازات جایگزین نیز بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد: 1)افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می آید 2)افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشور هایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می کنندحل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می شود .بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر در آمد و وضع مالی شخص ,تعداد افراد تحت تکفل محکوم, جزای نقدی را معین می کنند .</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)حکم تاخیری:در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه .پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود .</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود وجود دارد که عبارتند از :1)آزادی مشروط2)تعلیق مجازات3)نبدیل مجازات</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار 2)تحمل نصف مدت محکومیت به حبس3)نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس 4)پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی5)پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها 6)مدت آزادی مشروط کمتر از یک سال وبیشتر از پنج سال نیست</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می کند</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)تعلیق مجازات:قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست .</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد .</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">همچنین بند های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد های دولت مصوب 28/12/73 بیان می دارد:</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه ملیون ریال دهد...</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون گردیده است.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نتیجه گیری:</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مجازات جایگزین حبس در صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و... باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه زندان هاست.</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">پی نوشت :</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">1)ترمینولوزی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">2)محشای قانون مجازات اسلامی:دکتر ایرج گلدوزیان</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">3)بایسته های حقوق جزای عمومی:دکتر ایرج گلدوزیان</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">4)گزارش((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان))مجله حقوقی دادگستری ش38 ص 126</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">5)مجازات های جایگزین حبس ((مجله داد گستر سال سوم شماره شانزدهم)):آقای بابک پور قهرمانی</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">6)تقریرات درسی حقوق جزای عمومی 3 دانشکده حقوق دانشگاه تهران: دکتر محسن رهامی</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">7)زمینه حقوق جزای عمومی ایران: دکتر رضا نور بها</span></font><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></div> text/html 2014-09-09T19:12:46+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور کیفیت تحقیقات در دادسرا http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/65 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"><font size="3">کیفیت تحقیقات در دادسرا</font></h2> </div><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"> </font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postheadericons art-metadata-icons"><font size="3"> </font><br> </div><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"> </font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postcontent"> <div class="art-article"><p><font size="3">در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.<br>از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :<br>شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :<br>دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:<br>الف ـ شکایت شاکی<br>ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.<br>ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.<br>د ـ اظهار و اقرار متهم<br>از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.<br>1ـ شکایت<br>تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.<br>با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.<br>شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.<br>شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:<br>الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی<br>ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم<br>ج ـ ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است<br>د ـ مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)<br>ه ـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)<br>چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ، ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت،مزاحمت تلفنی و... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.<br>نمونه ای از شکایت :<br>درجرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است ، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.<br>شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.<br>همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قاضی در صورت صلاحدید ، قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.<br>2ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری<br>ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :<br> نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران­<br> روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند­ فرار زندانیان،ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و...<br> مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده­ وظایف محوله اقدام می نمایند.<br>(توضیح : برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371،به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند).<br> سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا­ برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.<br> مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله­ ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی وشکار و ...<br>در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.<br>ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضباطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند بادادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم،در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.<br>(توضیح : جرایم مشهود جرایمی هستند که: اـ در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند 2ـ در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم،بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم،معرفی نماید. 3ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد. 4ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. 5ـ در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند. 6ـ متهم ولگرد باشد )<br>ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند ونمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند.و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اوین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد.ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ودیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و... یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند.<br>هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر ووقع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هر چند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.<br>2ـ تحقیقات مقدماتی<br>پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد،مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.<br>پس از اطلاع دادستان،حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد.دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.<br>صدور قرار تأمین<br>بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است). بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق،قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.<br>در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس،پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. در صورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.<br>در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را بنماید. در این صورت بازپرس مکلف است ظرف 10روز از تاریخ تنظیم درخواست،نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید.لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.<br>در صورتی که دادسراها متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.<br>هر گاه متهم کفیل معرفی کره باشد ودر موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.<br>در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد(لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق 4 ماه می باشد)<br>در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین می بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه،بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.<br>ختم تحقیقات<br>پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده وبا اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید.عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد:<br> عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.­<br> عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید.دادستان ظرف 5­ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.<br>در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.<br>درکیفر خواست نکات ذیل می بایست تصریح شود:<br> نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،شغل محل اقامت متهم،میزان­ سواد،وضعیت تأهل.<br> نوع قرار تأمین با قید اینک متهم بازداشت است یا آزاد­<br> نوع اتهام­<br>دلایل اتهام­<br> مواد قانونی مورد استناد­<br>سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری­ باشد.<br> تاریخ و محل وقوع جرم­<br>در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد.رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .<br>هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرر منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.<br>نقش دادسرا در مرحله دادرسی<br>رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت جسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد.<br>3) اجرای احکام کیفری<br>اجرای احکم کیفری با دادستان است . این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و درصحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.<br>همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد.</font></p> </div> </div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"> </font> text/html 2014-09-09T19:10:09+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور آراء قابل تجدید نظر http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/64 <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"><font size="3">آراء قابل تجدید نظر</font></h2> </div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;" class="art-postcontent"><div class="art-article"><p><font size="3"><br>یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.</font> <font size="3"><br>مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)&nbsp; و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.[2]<br><br>أ) قرار‌های قابل تجدید نظر</font> <font size="3"><br><br>1. قرار‌های دادسرا</font> <font size="3"><br> به موجب قانون احیای دادسرا‌ها قرار‌های دادسرا در مواردی قابل تجدید نظر در همان مرجع یا در دادگاه صالحه است. از آن جمله قرار بازداشت موقت است که به موجب بندح ماده 3 این قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی دیگر به موجب بند ط همین ماده چنانچه متهم به جرمی به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامی او منجر تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود. در این صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.<br>البته در بند ن این ماده نیز قرار‌های بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ،&nbsp; قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:<br>1.&nbsp; اعتراض به قرار‌های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی<br>2.&nbsp; اعتراض به قرار‌های عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین، و تامین خواسته به تقاضای متهم.<br>3.&nbsp; اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.<br>ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع از اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می‌شود.<br><br>2. قرار های دادگاه</font> <font size="3"><br>نکته‌ای که در مورد قابلیت تجدید نظر در یک حکم دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی نیست چنین حکمی، لزوماً حکم محکومیت به یکی از این مجازات‌هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر این که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی قابل تجدید نظر است، در دادگاه نیز آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب است. مبنای این مطلب رای وحدت رویه شماره 600 به تاریخ 4/8/74 است که، بعدهاقانون‌گذار در تبصره ماده 232 آ.د.ک در سال 1387 بر این نکته تاکید ورزید.[3]<br><br>ب) احکام قابل تجدید نظر</font> <font size="3"><br>ماده 232 ق.آ.د.ک. جدید احکام قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست تجدید نظر عبارتند از:<br>1.&nbsp;&nbsp; جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است.<br>2.&nbsp;&nbsp; جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص&nbsp; نفس و اطراف می‌باشد.<br>3.&nbsp;&nbsp; ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.<br>4.&nbsp; جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.<br>5.&nbsp; محکومیت‌های انفصال از خدمت.<br>در تمام موارد فوق، ملاک تشخیص آراء قابل تجدید نظر، مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثلا عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند 2 )، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با رعایت تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدید نظر خواهی است.[4]<br>در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه کیفری، ناظر بر دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، اعم از این که مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدید نظر داشته باشد. در ماده 331 آ.د.ک. جدید حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته خواهان بیشتر از سه میلیون ریال باشد. بدین ترتیب، اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدید نظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال، ماده 234 آ.د.ک. پذیرفته است که:<br>«در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواما صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل در خواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».[5]<br>بنابراین، مثلا اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.<br><br>نواقص ماده 232</font> <font size="3"><br>ماده 232 از موادی است که حقوق‌دانان بر آن را نواقصی ذکر کرده‌اند. از آن جمله این ایراد است که، گرچه برای ضبط اموال در بند ج سقفی تعیین شده، اما برای مصادره اموال سقفی تعیین نشده است. از سوی دیگر در محکومیت دیه، کف آن را خمس دیه تعیین نموده که با توجه به میزان دیه در سال 1386 که مبلغ 35 میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر از 7 میلیون قطعی می‌باشد. لیکن در مجازات ضبط اموال کف تعیین شده مبلغ 100 هزار تومان و در مجازات جزای نقدی کف آن 50 هزار تومان می‌باشد. روشن نیست که این اختلاف فاحش در تعیین کف محکومیت های مالی به چه دلیلی می‌باشد و چرا قانونگذار به این امر بی‌توجهی کرده است؟! در محکومیت به دیه چرا کف در نظر گرفته برای تجدید نظر خواهی خمس دیه کامل می‌باشد و چرا کمتر از این مد نظر قرار نگرفته است؟! [6].<br>ایراد دیگر بر مبنای قابلیت تجدیدنظر خواهی آراء (یعنی مجازات قانونی عمل ارتکابی) بیان شده است، و آنرا فاقد توجیه عقلی و قضایی لازم دانسته است. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر داده، آنرا به نحوی برگزیند که رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین شناخته شده ایجاب می‌نماید که میزان محکومیت مندرج در حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای چهارگانه ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلات پیش بینی شده بود، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.[7]<br><br>دایره شمول ماده 232</font> <font size="3"><br>نحوه تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه های نظامی تابع مقررات قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1364 می‌باشد و تابع ماده 232 نیست.[8]<br>ضمن این که، تجدید نظر خواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده 232 نمی‌باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب سال 1382 می‌باشد. همچنین آراء صادره در مورد قاچاق کالا و ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدید نظر می‌باشد.[9]<br><br>جهات تجدیدنظرخواهی</font> <font size="3"><br>آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:<br>«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها<br>ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون<br>ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی<br>د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».[10]<br><br>[1] آ.د.ک علامت اختصاری ((قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری)) می‌باشد.</font> <font size="3"><br>[2] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.<br>[3] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر شهر دانش، 1387، چ اول، ص 357.<br>[4] مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر پایدار، 1378، چ1، ص242. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.<br>[5] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 357.<br>[6] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.<br>[7] آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر مجد، 1384، چ 1، ج4، ص254.<br>[8] آخوندی، محمود؛ همان، ص253.<br>[9] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 159.<br>[10] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359.<br><br>منبع : پژوهشکده باقرالعلوم(ع)</font> </p> </div> </div><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font> text/html 2014-09-09T18:53:23+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور 110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/63 <font class="Apple-style-span" style="font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#333333" size="3">110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی</font><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">۱-قاعده ائتمان</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;2-قاعده اتلاف</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">3-احترام مال مسلمان</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">4- قاعده احسان</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">5-قاعده ارشاد</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">7- &nbsp;قاعده اقرار عقلا</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">8- « الاقرب یمنع الا بعد »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده &nbsp;1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">12- تعیین</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">15- قاعده حل</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">16- الدین مقدم علی الارث .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">18 قاعده تسلیط</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">19- قاعده سوق</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">20- اصل صحت</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">21 – عدل و انصاف</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( ماده 1277 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « العقود تابعه للقصود .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">24- قاعده علی الید</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">25 – قاعده غرور</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن: « المغرور یرجع علی من غره .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">26- قاعده فراش</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;متن : &nbsp;«الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">27 – قاعده قرعه</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;متن : « لکل امر مشکل قرعه .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">28 – کل رهن فانه غیر مضمون .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( ماده 789 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">29- قاعده لا یضمن</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : &nbsp;« کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( ماده 467و 466 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">32- قاعده لا ضرر</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : &nbsp;« لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">33- لا ضمان علی المستعیر .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">35- لا مسا محه فی التحد یدات .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">36- لا میراث للقلتل .&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">37- اصل لزوم</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « الاصل فی العقود لزوم .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">38- من احیی ارضا فهی له .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">39- من استخرج ماء فهی له .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">40- من حاز ملک</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">41- قاعده من ملک .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;متن : « من ملک شیئاً &nbsp;ملک الا قراربه .»</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">42- من له الغنم فعلیه العزم .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">43- نفی سبیل</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">44- قاعده نفی عسر و حرج</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( ماده 362 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">47- وجوب دفع الضرر المحتمل</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">&nbsp;</font></div><div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font class="Apple-style-span" color="#333333" size="3">51</font><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div> text/html 2014-09-09T16:00:17+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور شرایط اجرای قسامه http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: justify; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">مقدمه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">سابقه تاریخی قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">چنانچه در متون تاریخی آمده است قسامه قبل از اسلام وجود داشت و بعداً توسط رسول اکرم«ص» اجرا شده است ابن خرم می گوید: قسامه در عصر جاهلیت، درباره مقتولی بود که پیدا می شد و پیامبر خدا«ص» آن را به همان کیفیت برقرار ساخت. در نیل الاوطار شوکانی آمده است که اولین قسامه در عصر جاهلیت، مربوط به دعوای ابوطالب بر شخصی از قبیله بنی قریش بوده است وی سپس جریان را چنین نقل می کند که شخصی به نام «لقینا» از قبیله بنی هاشم برای تجارت به یمن رفت و در آنجا، بنا به دلایلی با کسی درگیری پیدا می کند و مجروح می شود.پس از مجروح شدن هنگامی که فهمید مرگش نزدیک است به اطرافیان خود وصیت کرد که وقتی برای موسم حج به مکه می روند نزد ابوطالب حاضر شوند و جریان قتل او را به اطلاع وی برسانند و بگویند که فلانی قاتل او است و او را قصاص نماید، آنها به وصیت او عمل کردند پس ابوطالب قاتل را احضار نمود و به او گفت: « تو متهم به قتل هستی و باید یکی از سه کار را اختیار کنی: یا صدشتر به ورثه اش بدهی یا پنجاه نفر از خویشاوندان تو بیایند و قسم یاد کنند که تو قاتل نیستی و یا قصاص شوی» که متهم به قتل، شق دوم را پذیرفت و مراسم قسامه برای نفی اتهام اجرا شد. در روایت دیگری آمده است که ابوبصیر از امام صادق«ع» در مورد پیدایش قسامه سوال کرد، حضرت فرمودند: کان من قبل رسول الله.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-1-1-1-مفهوم قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه ( به فتح قاف) از قسم که همان یمین و سوگند باشد، گرفته شده و در اصل، اسم مصدر است و به جای مصدر به کار رفته است مانند: أقسَم، یُقسِمُ، اِقساماً و قسامةً.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه در لغت به معنی سوگندهایی است که تقسیم می شود بر اولیاء دم یا جماعتی که سوگند می خورند و همچنین قسامه به معنی گروهی است که بر امری قسم یاد کنند یا شهادت بدهند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مبنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر این که خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. شهید ثانی در مسالک می فرمایند: قسامه در لغت اسم است برای اولیایی که بر ادعای خود سوگند یاد می کنند و در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. به هر دو تقدیر اسمی است که جایگزین مصدر گشته است. گفته می شود أقسم تُقسم اقساماً و قسامَةً. چنانکه گفته می شود اکرَم، مُکرِمُ، اکراماً و کرامةً. گرچه قسامه از نظر لغت به سوگندهایی که درباره قتل و جنایت باشد اختصاص ندارد ولی فقها آن را در این مورد به کار برده اند.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-1-1-2- مشروعیت قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">اصل وجود قسامه و اینکه یکی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن می باشد، مورد اتفاق نظر فقها شیعه و اهل سنت است و تردیدی در آن وجود ندارد. هر چند در بعضی از مسائل آن اختلاف شده است تشریع قسامه در قرآن کریم نیامده است. اما احادیث زیادی از ائمه«ع» روایت شده که دلالت بر مشروعیت قسامه دارند به چند مورد آن اشاره می شود:</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-برید بن معاویه می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق، بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است، مگر در خصوص خون. سپس در ادامه فرمود» همانا با قسامه، خون مسلمانان محفوظ می ماند»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-زرّاره می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم فرمودند: قسامه حق است... همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم قرار گرفته است تا هرگاه فرد فاسقی خواست فردی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد از قسامه بترسد و از کشتن خودداری کند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">3- حلبی می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ فرمودند: قسامه حق است و نزد ما نوشته شده است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند و همانا قسامه ایه نجات انسان است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">4-عبدالله بن سنان می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمود قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند. همانا قسامه حصاری است که مردم بدان محفوظ می مانند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">5- ابوبصیر روایت می کند از امام صادق«ع» که فرمودند: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد. در خصوص اموال بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است در حالی که در خصوص خون، اقامه بینه بر عهده مدعا علیه و قسم بر عهده مدعی است زیرا خون مسلمانان نباید هدر برود.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه از نظر اهل سنت</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در فقه اهل سنت و روایتهای آنان نیز قسامه وجود دارد و مهمترین دلیل آنان حدیث حُویصه و مُحیصه پسران ابن مسعود است.این حدیث هر چند از حیث لفظ با اختلاف، روایت شده است ولی اهل حدیث بر صحت آن اجماع و اتفاق دارند.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">فقهای اهل سنت به دو نوع قسامه قائلند:</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-قسامه اثبات: که در جنایت عمد یا خطا به کار می رود. از نظر مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قسامه پنجاه سوگند است که اولیای مقتول یعنی مدعیان دعوای قتل، برای اثبات قتل، علیه جانی در نزد حاکم ادا می کنند و هر یک از آنان چنین سوگندی ادا می کند « به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد- یا به درست که فلانی، فلانی را کشت»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند. بقیه آنان سوگندهای باقیمانده را ادا خواهند کرد. اگر همه اولیاء دم نکول کردند یا قتل از موارد لوث نبوده سوگند به متهم ارجاع می شود. که در این صورت بستگان وی پنجاه سوگند مبنی بر براثت متهم می خورند. اگر متهم بستگانی نداشته باشد، خود پنجاه سوگند را یاد کرده و از مسئولیت بری خواهد شد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قسامه اثبات در صورتی قابل اعمال است که لوث وجود داشته باشد، یعنی قرینه ای ظاهری در خصوص قاتل در دست باشد یا بین قاتل و مقتول عدوات و دشمنی ظاهری وجود داشته باشد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-قسامه نفی: که در مورد کشته ای است که قاتل او مجهول و ناشناخته است. از نظر مذهب حنفی، قسامه سوگندهایی است که میان مردم محلی تقسیم می شود که مقتول میان آنان پیدا شده است. این نوع قسامه در جایی است که قاتل اصلاً معلوم نباشد و مقتول در محله دیگر یا در ملک فردی یدا شود و بر بدنش آثار ضرب و جرح و خفگی باشد. در این صورت پنجاه نفر از مردان اهل محله ای که مقتول میان انها یافته شده بر نفی تهمت از خود بدین گونه سوگند می خورند: « قسم به خدا ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">اگر با سوگندهای اهل محله پنجاه سوگند کامل نشود، سوگندهای آنان مکرر می شود تا پنجاه سوگند کامل گردد. در صورت اجرای قسامه فقط دیه بر اهل محله واجب می شود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">دلیل آنها بر این حکم روایت زیاد بن مریم می باشد: که بیان می دارد مردی نزد رسول خدا«ص» آمد و گفت: ای رسول خدا من برادرم را در میان فلان قبیله کشته یافتم.حضرت فرمود پنجاه نفر از آنان را جمع کن که به خدا سوگند بخورند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند. آن مرد گفت: ای رسول خدا من نیز همین را می خواهم. پیامبر اکرم«ص» فرمودند: بلکه به شما یکصد شتر نیز می رسد.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-1-1-3-تعریف لوث</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">لوث در لغت در معانی مختلفی به کار رفته، از جمله «تلوث» یعنی آلودگی و مراد آلوده شدن به خون است. شبه دلیل یعنی دلیلی که کامل و تمام نیست و قوت و نیرومندی که معنای اخیر با معنای اصطلاحی فقها تناسب بیشتری دارد. در اصطلاح فقها لوث امارات و قراینی است که موجب ظن و گمان بر صدق مدعی می شود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">محقق در شرایع می گوید: «لوث اماره و علامتی است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند، مانند وجود شاهد اگر چه یک نفر باشد» شهید در لمعه می گوید:« لوث اماره ای است که با آن گمان بر صدق مدعی حاصل می شود، مانند کسی که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته ای که در خون غوطه ور است.»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">صاحب ریاض المسائل می فرماید: « این اماره را لوث نامیده اند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می کند و لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می باشد».</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">بنابراین هر ظنی را لوث نمی نامند، بلکه ظنی که همراه با قرائن و شواهد قوی و نزدیک به علم باشد، مانند صاحب سلاحی خون آلوده در نزدیکی کشته ای که در خون افتاده و یا کشته ای که در خانه قومی یا در روستایی پیدا شود یا بین قاتل و مقتول عداوت و دشمنی وجود داشته باشد و یا مدعی فقط یک شاهد داشته باشد و شهادت او ظن لوث را در حاکم پدید آورد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">گفته شد که یکی از راههای اثبات قتل یا اثبات جنایت بر اعضای بدن، در صورت عدم وجود اقرار و بینه ـقسامه» است که با درخواست اولیای دم، توسط حاکم شرع با شرایط خاصی اجرا می گردد. براساس روایت اسلامی، اجرای قاعده قسامه موجب احتیاط بیشتر در دماء و نفوس و بقای نوع انسانی و سبب امنیت و آسایش جامعه می باشد. یکی از شرایط معتبر در قسامه لوث است و به سخن دقیق تر لوث، موضوع قسامه است که در صحت و اعتبار آن تردیدی نیست.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">با توجه به آنچه در متون فقهی آمده از جمله موارد تحقیق لوث این است که یک شاهد عادل گواهی دهد که فلانی مرتکب قتل شده است. یا ببیند که کسی تازه کشته شده و شخص دیگری با حربه خون آلود نزدیک او ایستاده است یا کشته ای در خانه جماعتی یا در روستایی یافت شود، یا کشته ای بین دو قریه کشف شود که فاصله هر دو با آن مساوی باشد، یا گروهی از زنان یا فساق به قتل کسی شهادت دهند. به طوری که از گفته آنان ظن قوی حاصل شود که او کشته است. در قانون مجازات اسلامی نیز به نمونه های دیگری از موارد تحقیق لوث اشاره شده است. از جمله حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یا شهادت یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل، در صورتی که متهم به قتل، عمد را انکار کند و غیره.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-1-2-1-مخالفان قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت، قاضی عیاض از گروهی از فقها گذشته نقل می کند که با قسامه مخالفت کرده اند از جمله، ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عبتیه، قتاده، سلیمان بن سیار، ابراهیم بن عله، مسلم ابن خالد و خود عمر بن عبدالعزیز.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">محمد بن اسماعیل نجاری صوفای 256 قمری از ابوقلابه روایت کرده که عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند. گفت: درباره قسامه چه می گویید؟مردم گفتند قصاص به قسامه را حق می دانیم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده اند. سپس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می گویی؟او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیرالمومنین اگر پنجاه کس گواهی دهند، بر مردی که وی در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند او را رجم می نمایی؟</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">عمر پاسخ داد: نه- ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی کرده او را ندیده اند آیا دست او را با شهادت آنان جدا می کنی؟ در پاسخ گفت: نه و در برخی از روایات است که ابوقلابه به او گفت چگونه با پنجاه نفر که شهادت می دهند، کسی را در شهر دیگری کشته است و ندیده اند او را قصاص می نمایی؟ عمربن عبدالعزیز پس از این واقعه به عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنید لیکن با شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند فلان شخص ثقاتل است قصاص ننمایید.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">پس آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص به استناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-1-2-2- دلایل مخالفان با قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-دلیل اول: ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراین معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت پنجاه نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده اند حکم به قصاص کسی را صادر نماید.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می توانند سوگند یاد کنند، در حالی که فی الواقع اینگونه نیست. قسم خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">روایات قتل سهل بن عبدالله انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد.زیرا وقتی رسول اکرم«ص» از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی ادا کنند و در پاسخ گفتند که چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده ایم.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در نتیجه این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست، زیرا شکی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی نا آگاهی ادای شهادت کند و سوگند نمایند قطعاً شهادت و سوگند آنان بی اعتبار است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در تحریر الوسیله آمده است: در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود. همچنین در جای دیگر آمده است« در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند، به طوری که هیچگونه اهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مسشخص سازند، نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته با اشتراکی.»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر می دارد:</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">ماده 250- هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک ویا معاونت قاتل با قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">تبصره: در صورتی که قاضی احتمال می دهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاست دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق بنماید.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">ماده 251. قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می خورند، قسم های مذکور اعتبار ندارد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد به طور طبیعی براساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم، قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت می داند بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار می کنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جای و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان منکر شوند در این صورت سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-دلیل دوم. خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می باشد پس باید در چیزی که خلاف قاعده است به قدر متقین اکتفا کرد و با وجود دلایل قوی دیگر به قسامه رجوع نمود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">3-دلیل سوم: مخدوش بودن روایت قسامه از حیث دلالت</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">ادله ای که برای قسامه اقامه می شود روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوش اند. مهمتریم دلیلی که بین عامه و خاصه شایع است روایتی است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذیل آن امده است که پیامبر به انصار فرمود: باید پنجاه نفرتان سوگند بخورند آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند از ادای سوگند امتناع ورزیدند سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند که گفتند« سوگند کسانی که کافراند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">بدین ترتیب این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول الله به قسامه ندارد، بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد، زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می دانست، مانند زمان جاهلیت به آن عمل میکرد. یعنی وقتی که انصار مدعی قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید. در حالی که پیامبر«ص» چنین کاری نکرد. بلکه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-2-1-1-تعامل قسامه با سایر ادله</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در ماده 231 قانون مجازات اسلامی ترتیب درج راههای ثبوت قتل به این شرح است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-اقرار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2- شهادت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3- قسامه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4- علم قاضی</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">این ترتیب به معنای تعیین یک سلسله مراتب برای ادله مذکور نیست ولی با توجه به تعریف لوث که لازمه قسامه است به نظر می رسد که قسامه در عرض سایر ادله نیست و به عبارت دیگر در طول آنها قرار دارد و این بدان معناست که استناد به قسامه در صورتی موجه است که اقرار،شهادت و یا علم قاضی برای اثبات قتل وجود نداشته باشد این دیدگاه که مبتنی بر استنباط از مفهوم لوث و نیز سایر شرایط قسامه بوده در سال 1380 با الحاق جمله ذیل مستند قانونی پیدا کرد. به موجب ذیل ماده 239 قانون مجازات اسلامی .... « و در صورت نبودن بنیه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود» بنابراین در صورت وجود بنیه، مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-2-2-1شرایط لازم برای اجرای قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">برای اجرای قسامه، تحقق لوث ضروری است به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">بنابراین می توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود:</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">وجود قرایم یا امارات و امثال آنها: تحقق ظن بریا قاضی= لوث: اجرای قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-2-2-2- الف) وجود قراین و امارات</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در مبحث پیشین متذکر شدیم که اثبات جنایت با قسامه موکول به فقدان سایر دلایل (اقرار، شهادت؛و یا علم قاضی) است و از سوی دیگر استفاده مقنن از واژه های قرائن، امارات، هر طریق دیگری از قبیل و یا امثال آن به معنای فقدان محدودیت قاضی در استناد به این گونه نشانه ها و تمثیلی بودن آنهاست.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-2-2-3- امارات مخصوصه در اجرای قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">از انجا که قسامه از راههای ثبوت قتل می باشد و با اقامه آن متهم به قتل به قصاص محکوم می گردد و بعد از قصاصا راه بازگشتی وجود ندارد لازم است در اجرای آن احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل شد و از دلیل و امارات مخصوصی علاوه بر آنچه که موجب لوث می گردد در اجرای قسامه استفاده گردد که این امارات مخصوصه می تواند از قبیل معروف بودن به شر، فاسق و فاجر بودن، دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری مدعی علیه با فرد مقتول و... باشد. که دو بحث مهم در قسامه وجود دارد که هر دو مؤید اعتبار امارات و قراین مخصوصه در اجرای قسامه می باشند: یکی امضایی بودن قاعده قسامه و دیگری خلاف اصل بودن آن و اکتفا به قدر متقین است. در مباحث قبلی اشاره شد که مسأله لوث و قسامه قبل از اسلام نیز وجود داشته و به آن عمل می شده است در نهایه ابن اثیر آمده است: قسامه، قبل از اسلام و در عصر جاهلیت وجود داشته و اسلام آن را امضاء کرده است و از این رو قسامه را می توان جزء احکام امضای اسلام دانست، ودر احکام امضای بنای عقلاء به عنوان یک مستند و مبنا مطرح است. از انجا که موضوع قسامه مسأله ای بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگی با نفوس و اعراض دارد و شارع مقدس هم در باب نفوس و دماء احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل است. سیره عقلا حکم می کند که علاوه بر امارات ظنیه، قراین و امارات مخصوصه دیگری که موجب اطمینان بیشتر حکام می گردد، باید مورد توجه جدی محاکم و قضات دادگاهها در اجرای مراسم قسامه قرار گیرد. چرا که عاقلان در سیره های عملی خود همواره ملاک وثوق و اطمینان را مورد توجه قرار می دهند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">از طرف دیگر، همانطوری که گفته شد قسامه خلاف اصل است و با قاعده « البینه المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مخالفت دارد؛ از این رو، در اثبات آن نم یتوان قابل به تفسیر موسع شد و باید به قدر متقین از روایات اکتفاء نمود وانگهی، اساس مشروعیت قسامه نیز قضیه مشهور عبدالله بن سهل است که در آن بین فرد یا افراد متهم به قتل و شخص مقتول سابقه عداوت و دشمنی ظاهری بوده است. در این روایت پیش فرض رسول خدا«ص» در قسامه، فاسق و فاجر بودن شخص متهم به قتل است بنابراین قدر متقین در اجرای قسامه این است که علاوه بر امارات ظنیه، مدعی علیه باید معروف به شر، فاسق و فاجر و دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری با فرد مقتول باشد و گرنه قسامه قابلیت اجرای پیدا نمی کند.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-2-2-4-ب) تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">حصول ظن قاضی به صحت ادعای مدعی که مبتنی بر قرینه یا قراینی باشد یک الزام اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگری صرف وجود قرینه حتی حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود(ماده 225 قانون مجازات اسلامی) می توان گفت در قانون مجازات اسلامی هیچ قرینه ای نمی تواند قهراً موجب ظن شود، بلکه این قاضی است که پس از بررسی آنها ممکن است به صحت ادعای مدعی مظنون شود. با این حال نباید از نظر دور داشت که صرف ادعای قاضی به تحقق ظن کافی برای لوث نخواهد بود بلکه قرینه باید عرفاً و عقلاً قابلیت ایجاد ظن را داشته باشد در غیر این صورت یعنی وضعیتی که قرینه به طور متعارف موجب حصول ظن نشود، لوث محقق نخواهد بود. اعم از این که قراین بتوانند موجب علم قاضی شوند و یا به علت ضعف از مصادیق شک به حساب آیند.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">باور ما از واقعیات خارج از ذهن ما به سه صورت قابل تحقق است: شک ظن و یقین. اگر با اندکی اغماض به قضیه بنگریم می توان گفت که شک باوری است پنجاه درصدی و یقین یا جزم باوری است صددرصد و ظن، میان این دو در نوسان است: فاصله میان شک و یقین زیاد است و به صرف خروج از شک ظن حاصل نمی شود. همان طور که در تعریف لوث گفته شد لوث به معنی ظن قوش می باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل گردید، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود. دلیل صحت این استدلال آن است که در قسامه می خواهیم بدون اقرار، شهادت و یا علم قاضی حکم به قصاص متهم بدهید و. لذا دور از انصاف و عدالت است که به صرف خروج از شک، حصول ظن را به هر درجه که باشد معتبر دانسته و به استناد تحقق لوث، اقامه قسامه نماییم. به دیگر سخن اکنون که به حکم قانون ملزم به قبول قسامه هستیم باید مساعی لازم را در جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول و مدعی علیه مبذول داریم.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در خصوص ضرورت حصول ظن برای قاضی، مقنن در موارد مختلف به اشکال متفاوت بر آن تأکید دارد و هیچگاه قابل به ظن قهری نبوده است. استفاده مقنن از جملاتی از قبل در صورت نبودن قراین موجب ظن(ماده 245).« و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود» (ماده 255) و « هرگاه بر اثر قراسین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند» همگی موید همین امر است. در این جا پرسش دیگری نیز قابل طرح است که آیا اجرای قسامه علاوه بر شرط لوث، مقید به شرط دیگری نیز هست؟</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از تحقیق لوث علی الاصول مانعی برای اجرای قسامه نخواهد بود. به عبارت دیگر فرض بر این است که تحقیق لوث کاشف از ظن قاضی بر صحت ادعای مدعی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند« به صرف این که مورد از موارد لوث است نمی توان بر علیه شخصی اجرای قسامه نمود، بایستی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل روشن گردد»</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">در باب این دیدگاه توجه به نکات ذیل ضروری است:</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-جایگاه بررسی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل علی الاصول قبل از تحقق لوث است و نه پس از آن.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-برابر مواد 239، 244، 248، 252، 255 لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از آن، قسامه اجرا می شود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">3-ممکن است دیدگاه فوق مبتنی بر این عقیده باشد که پس از لوث، متهم بتواند عدم حضور خود در هنگام قتل را در محل واقعه به اثبات برساند و لوث منتفی شود، این نظر در صورتی قابل قبول است که لوث مبتنی بر چنین قرینه ای بوده باشد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">4-قرینه «حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل» یکی از مصادیق تمثیلی مذکور در ماده 239 قانون مجازات اسلامی است و ترجیحی بر&nbsp; سایر موارد ندارد همچنان که به موجب ماده 245 همین قانون، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و نیاز به قرینه ظنیه است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">5-عدم حضور متهم در مکان و هنگام جنایت همیشه مانعی برای لوث نیست این شرط هر چند در قرن ها قبل اعتبار قاطعی داته و « اگر ولی دم بر ضد فرد یا افرادی ادعا کرد ولی ثابت بود که متهم در هنگام جنایت در محل جنایت نبوده و حضور نداشته است گرچه همه شرایط دعوا و امارات موجود باشد. اینجا لوث نیست زیرا امکان صدور قتل از غایب محال است» اما در حال حاضر فاقد آن اعتبار است.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">فرض کنید شخصی در زمان انفجار بمبی در اروپا بوده ولی قراینی بر جا سازی بمب ساعتی از ناحیه او موجود باشد. آیا مانعی برای لوث وجود دارد و آیا اثبات عدم حضورش در زمان انفجار نمی توان صدور قتل را به غایب امکان پذیر دانست؟ بی گمان پاسخ مثبت است.ولی چنانچه قتل به مباشرت محقق شده باشد. اثبات عدم حضور مانع لوث است و همچنین اگر لوث به استناد قراین دیگری محقق شده باز هم اثبات عدم حضور در هنگام قتل موجب انتفاء لوث نخواهد بود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">6-منطوق ماده 256 قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی را در محلی کشته بیایند ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد.در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود» نیز نباید موجب این اشتباه شود که حکم خاصی است که به صرف ادعای مدعی لوث محقق است و پس از آن در صورت اثبات شرط حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه، قسامه پذیرفته می شود. در واقع نمی توان کم توجهی در ترجمه و قانون نویسی را بر قواعد اصول حاکم بر قسامه که ملهم از روایات و فتاوی بوده و در سایر مواد قانونی و از جمله ماده 239 مندرج است ترجیح داد. بنابراین در هیچ موردی نمی توان صرف ادعای مدعی بدون اماره یا قرینه ظن آور را کافی برای لوث دانست و در عین حال با عنایت به مفاد ماده 245 حتی صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه نیز از مصادیق لوث نخواهد بود.وجود اماره و مظنون شدن قاضی ددر همه موارد برای لوث ضروری است. موضوعه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت عدم تعارض قراین و نشانه های ظنی با یکدیگر است.به موجب ماده 242 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث نمی گردد» اگر قرینه و یا نشانه هایی که هر کدام به تنهایی می تواند موجب ظن شود با یکدیگر در تعارض یا تناقص باشند. اعتبار هر دو ساقط خواهد شد مگر این که قاضی در مقام تشخیص ابطال یکی و قابل قبول بودن دیگری به نتیجه برسد. در واقع مطلق تعارض موجبی برای اسقاط نیست بلکه در صورتی که اماره ای دال بر اثبات کامل بودن هیچ کدام، در میان نبوده و هر دو طرف شک محض باشد به ناچار در این گونه موارد باید با طرف قضایی غیر از قسامه فصل خصومت گردد مانند این که هرگاه نزدیک مقتول، فردی با سلاحی آغشته به خون یا درنده ای که می تواند انسان را بکشد دیده شود در تناقض نیز چنین است، مثلاً اگر مدعی نخست ادعا نماید که زید و عمر و بکرو خالد قاتل هستند پس از مدتی بگوید فقط خالد قاتل است یا برعکس.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">کیفیت قسامه</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">یکی از شرایط معتبر قسامه، وجود لوث و اتهام است، بنابراین اگر قتلی اتفاق بیفتد و ولی دم، علیه فرد یا افرادی ادعا نماید و لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، به دست نیاید،طبق قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مانند سایر دعاوی مدعی(ولی دم)باید برای اثبات دعوی خویش بینه( دو شاهد عادل) بیاورد. در صورتی که نتوانست بینه اقامه کند، از مدعا علیه(منکر) درخواست می شود که سوگند بخورد و با یک سوگند دعوا ساقط می شود.</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-1-1-1-قسم نخست از آن کیست؟</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">1-در صورتی که قسامه با لوث محقق شود، آیا قسم نخست از مدعی شروع می شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعا علیه نیز می شود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">تصریح روایاتی که در باب قسامه گذشت و فناوری فقها و کلمات آنان این است که هرگاه قسامه ثابت شد، نخست مدعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند و قتل ثابت می شود در غیر این صورت، برمدعا علیه است که پنجاه قسم اقامه کند مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتل او را نمی شناسد. در صورت قسم مسأله تمام و مدعا علیه تبرئه می شود.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">قول دیگر این است که قبل از اجرای قسامه باید ابتدا از مدعا علیه( منکر) خواسته شود که بر برائت خود اقامه بینه(شاهد) کند. اگر بینه بر برائت خورد آورد، مسأله تمام و مدعا علیه بری می شود. در اینجا علاوه بر تسالم اصحاب، روایاتی چند وارد است از جمله صحیحه برید بن معاویه، می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق بینه بر مدعی است و قسم بر&nbsp; مدعی علیه، مگر در خصوص خون، روایت دیگر، صحیحه ابی بصیر است: خداوند حکم کرده است در خونهای شما که بینه بر مدعا علیه و قسم بر مدعی است...</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">بدین ترتیب در خصوص دم، عکس مسأله حقوق است و چنانچه مدعا علیه نتوانست اقامه بینه کند، آنگاه مراسم قسامه از طرف مدعی و بستگانش انجام می یابد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">صاحب جامع المدرک می فرماید: اشکالی در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف « البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد، بلکه شامل دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز می شود. جزء اینکه درباره لوث فرق می کند؛ چون در این صورت هرگاه مدعی بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعاعلیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد که هیچ، وگرنه بر مدعی است که برای اثبات مدعایش قسامه جاری کند، پس اگر اقامه قسامه کرد قتل ثابت می شود و در غیر این صورت بر مدعا علیه است، جاری کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند باید دیه بپردازد.</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">چنانچه بررسی جراحات در مبنی علیه حاکی از وجود شرکای جرم در یک قتل عمدی باشد و آنان از ادای سوگند قسامه امتناع کنند تا زمانی که مبادرت به ادای سوگند ننموده اند توقیف و زندانی می کردند</font><font size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">2-1-1-2- در قسامه سوگند با مدعی است یا بستگان او؟</font><font size="3"><br><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"></font> </div> text/html 2014-04-12T16:11:27+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور نحوه نگارش (نوشتن) معاهده بین المللی http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/57 <p id="yui_3_13_0_7_1397316775017_45" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; background-color: transparent; font-style: normal; font-weight: bold;" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_27" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4465">نحوه نگارش (نوشتن) </b>معاهده:</font> </p><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4464" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_28" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مذاکرات معمولاً به نگارش یک متن منجر میشود و آن معاهده است. نوشتن متن یک کار، کارشناسی است که توسط کارشناسان که مذاکرات کنندگان را همراهی میکنند انجام میشود. </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4463" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_29" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">معاهده دارای سه قسمت است: </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4462" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_30" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>مقدمه:</b> در ابتدای معاهده عموماً مقدمه آورده میشود که در آن علاوه بر اسامی طرفین معاهده، اهداف و نیات آنها بیان می شود. درمورد ارزش حقوقی مقدمه معاهدات باید خاطرنشان ساخت که رعایت معاهده به اندازه مفاد مقررات آن معاهده الزامی است. </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4461" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_31" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>متن:</b> متن معاهده بدنه معاهده است یعنی مجموعه عناصریکه خصوصیت الزامی آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل میدهد. متن معاهده مشتمل بر مواد اصلی و قیود نهایی است. تعداد مواد یک معاهده گاهی بسیار زیاد است از باب مثال معاهده صلح ورسای (440) ماده داشت. درانتهای معاهده نحوه اصلاح یا تجدید نظر، تاریخ لازم الاجراء شدن، الحاق سایر دولت ها، مدت معاهده و..... آورده میشود. </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4466" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_32" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4591">ضمایم:</b> متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا (پروتکل های الحاقی) ویا (اسناد ضمیمه) میگویند.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4467" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_33" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">علت اصلی انفکاک ضمایم از متن اصلی اجتناب از سنگینی وحجیم شدن معاهده است. از لحاظ اعتبار و ارزش حقوقی بین ضمایم و مواد قانونی فرقی وجود ندارد. تعداد اسناد ضمیمه ممکن است بسیار زیاد باشد از باب مثال معاهده صلح ورسای دارای هجده ضمیمه بود. </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4468" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_34" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نکته قابل تذکر:</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_1_1397316775017_4469" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_35" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اینکه انتخاب زبان معاهده کار بسیار مهم است. در گذشته زبان دپلوماسی زبان لاتین بود که بعدا زبان فرانسه جایگزین شده و در حال حاضر هیچ زبانی بر زبانی دیگر ترجیح ندارد و زبان معاهده بستگی به طرفین یا اطراف آن دارد. اگر زبان مذاکره کنندگان یکی باشد، کار بسیار ساده است ولی در مذاکرات چندجانبه یا همه جانبه مذاکره کنندگان معمولا چندزبان را انتخاب می کنند و بر اساس آنها متن معاهده را تنظیم می کند. </font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p id="yui_3_13_0_7_1397316775017_9" dir="rtl"><font id="yui_3_13_0_7_1397316775017_36" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">در حال حاضر بموجب ماده (111) منشور سازمان ملل متحد به پنج زبان (انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینی و اسپانیایی) اسناد خودرا تنظیم می کند.)</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><br> </font> text/html 2014-02-13T13:47:05+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور صلاحیت كیفری http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: justify;">صلاحیت كیفری<br><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>كلیات</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1_ تعریف – صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">معمولا مقنن تاثیر فوری این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می كند تا در عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری تردیدی باقی نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و كارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب خرداد ماه 1339 مقرر می دارد كه : كلیه پرونده هائی كه در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحكم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد كه طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد . و نیز ماده 5 قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب اردیبهشت 1334 باین مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائی كه مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشكیل دیوان كیفر بصدور حكم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد . ولی اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم باید با توجه به روح فلسفه قوانین مربوط به صلاحیت كیفری این نوع قوانین را فوری بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 دیوان عالی كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری چنین رای داده است: … مطابق اصول و قواعد كلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شكلی محسوب و اصولا عطف بماسبق می شود …)</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد عطف ماسبق شدن قوانین ناظر به صلاحیت كیفری قائل به تفضیل شده و در یك نظریه مشورتی اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جدید مربوط به صلاحیت یا تشریفات رسیدگی به جرائم وقوع یافته قبل از تصویب آن در صورتی قابل اعمال است كه قانون اخیر نوع جرم یا عناصر و یا مجازات آنرا ضمن تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر نداده و منحصرا تعیین مرجع جدید را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانین شكلی باشد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با عنایت بمراتب و با توجه به اینكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از یك حوزه قضائی و انضمام آن حوزه قضائی دیگر نیز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظریه صلاحیت مورد تأیید رویه قضائی قرار نگرفته است و با توجه به اینكه رویه قضائی مناط صلاحیت محاكم عطف بماسبق شدن قوانین جدید صلاحیت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت كیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گفتار اول</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در انواع صلاحیت</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در زمینه صلاحیت مراجع كیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد كه عبارتنداز : 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی 3- صلاحیت شخصی كه هر كدام باختصار شرح داده میشود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است ؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل میآید . صلاحیت هر یك از دادگاهها مراجع مذكور بهر یك از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده میشود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بنظر برخی از علمای آئین دادرسی كیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند :</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">یك – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریكه در صلاحیت دادگاههای عمومی است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریكه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمیآید ؛ مثلا با وجود یكه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حكم خواهد داد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">صلاحیت محاكم حقوقی نسبت به دادگاههای كیفری و بعكس – با توجه به تقسیم بندی محاكم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینكه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستریهائی كه یك شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و كیفری هر دو رسیدگی میكند و با توجه به اینكه طبق ماده 208 آئین دادرسی كیفری « در نقاطی كه محكمه ابتدائی در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینكه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و كیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد كه صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به كیفری و بعكس یكنوع تقسیم كار میباشد نه یك صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی كلمه .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دوم - تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی كیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نكرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینكه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع كیفری تطبیق كامل ندارد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نظر به اینكه بر تفكیك صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد میشود كه در لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری كه هم اكنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">7- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند كدامیك شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتكابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) مینامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد كه در بین محاكم متعدد جنائی كدامیك صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای كلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتیكه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگیری متهم نیز میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممكن است برای یك جرم دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یك تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی كه دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی كیفری ممالك پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل كرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهكار باید در همانجا محاكمه و به كیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">متذكر میشود كه اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند یك اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیكن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سكونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی كند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معیار قرار داد بلكه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ماده 199 قانون آئین دادرسی كیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه كسی مرتكب چند جرم شود در محكمه ای رسیدگی میشود كه جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتكب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محكمه ای بآن رسیدگی میشود كه مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در كشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است كه اداره حقوقی وزارت دادگستری در یك نظریه مشورتی كه در مقام تفسیر ماده 199 مذكور بیان گردیده چنین اظهار نظر كرده است : « . . . متهمی كه مرتكب چند جرم از یك درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود كه لااقل یكی از جرائم ارتكابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی كشور در یك رأی وحدت رویه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">9- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی كه محل وقوع جرم در صلاحیت محاكم كیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم كجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">محل وقوع جرم عبارت از مكانی است كه جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین كرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چك بلافاصله صادر كند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت كند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن كم و بیش پیچیده و مشكل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشكیل دهند جرم ارتكابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اینك باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتكابی در خارج از قلمروو حاكمیت ایران بررسی میشود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">10- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود كه مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتكب باشد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیكه بزه در مكانهای مختلف استمرار داشته باشد حكم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در كلیه محل هائی كه واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است كه بدواً شروع برسیدگی كرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مكانی دانسته كه در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">11- جرائم اعتبادی – در جرایم اعتبادی مكانی كه آخرین عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل وقوع محسوب میشود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">12 – شروع به جرم – طبق اصول كلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی كه آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی كه جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">13-محل وقوع عنصرمادی و محل حصول نتیجه - اگر عنصر مادی جرم درم محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود مانند اینكه شخصی در شهر « الف » یكی را مجروح نماید و مصدوم در شهر « ب » فوت كند ؛ در این فرض مسئله مورد بحث اینست كه از دو شهر « الف » و « ب » كدامیك محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضی از كشورهای اروپائی مانند فرانسه ، بلژیك و سوئیس با اینكه اصولا دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند مع الوصف جهات و مقتضیات عملی است كه تعیین میكند كدامیك از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی نماید .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درایران مقررات بند ب ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر موضوع مختص به روابط بین المللی شناخته شده است . نتیجتاً روش متداول در مراجع كیفری چنین است كه دادگاه ، محل وقوع عنصر مادی به موضوع رسیدگی میكند نه دادگاه محل حصول نتیجه .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">14- جرائم مطبوعاتی – بموجب ماده 20 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 ، نسبت به بزههای موضوع ماده مذكور ، شاكی میتواند بدادسرا یا بدادگاه محل اقامت خود شكایت نماید .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">15- جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران – تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی بسال 1352 مقررات خاصی در مورد جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و محاكمه این نوع جرائم وجود نداشت .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">اقدام بسیار مهم و اساسی تهیه كنندگان قانون اصلاح قانون مجازات عمومی این است كه درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مكان و صلاحیت محاكم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتكابی در خارج از كشور ، مقرراتی وضع كرده و به خلاء تقنینی در این باره پایان داده اند .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مقررات ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع هر چند جامع نیست و اشكالاتی نیز بر آن وارد میباشد و حكم بعضی مسائل را تعیین نكرده است مع الوصف در تعیین تكلیف صلاحیت دادگاههای داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین المللی قدمهای بسیار مهم و مؤثری برداشته است . گر چه بحث و مطالعه درباره اصول مقررات ماده مزبور مربوط به حقوق جزای بین المللی است واز حدود این مقاله خارج میباشد معهذا از جهت مناسبتی كه بین موضوع مقاله حاضر و مسائل مطروح درماده مرقوم وجود دارد بی مناسبت نمیداند بطور اجمال اصول ماده فوق را از حیث صلاحیت محاكم ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div> text/html 2014-02-13T13:38:28+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور شرایط و موجبات حد در شرب خمر http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> شرایط و موجبات حد در شرب خمر</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">مسكر یعنی چه ؟</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">سكر به معنی مستی و حالتی است كه میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است كه از نوشیدن الكل اتیلیك و اقسام دیگر آن حاصل می شود .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">سكر اسمی است برای هر چیز كه سكر آورد و مست كننده باشد .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">سكر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینكه میان انسان و عقلش كه آب حیات او است سد می گردد . (1)</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« ظاهراً اصل در معنی كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است كه عقل را زائل می كند . (2) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسكر را عبارت از چیزی می دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است كه موجب اختلال ادراك و عقل می شود و در اكثر مرتكبین به شرب خمر با شادی و توانایی كاذب همراه است . » ( 3 )</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انسانی را از كار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالكلام می فرماید :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اما ما یغیرالعقل لا غیر ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسكر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می كند . (5)</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">با توجه به این كه غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كریم می فرماید : « لعمرك انهم لفی سكرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود ) .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">یا سكرت الموت ” در سوره ق آیه 119 به معنی مرگ آمده كه همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است كه بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">همچنین در آیه 15 سوره حجر بیان می دارد :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » یعنی جز این نیست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در این آیه ، مقصود این است كه دیدگان ما ( كفار ) حیران شد . لذا سكر در مفهوم حیران شدن بكار رفته است كه نوعی مستی و بی شعوری را بیان می دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاری به معنی مستان است . آیه 43 سوره نساء مقررمی دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاری » یعنی هرگز با حال مستی به نماز نیایید ؛ تا بدانید كه چه می گویید . این خطاب به اهل ایمان است كه در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز می كردند .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">خمر :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی كه با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود كه جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آیه 31 می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست كننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست كننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، كه عقل را می پوشاند و زایل می كند . (7)</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">راغب در مفردات خود اضافه می كند : « نامیدن خمر به نوشیدنی كه سكر آور است ، برای این است كه در مركز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكید به اجتناب و دوری از آن می شود .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست كننده است ؛ ولو یك قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می كند ، چنین استفاده می شود كه خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان فی ذالك لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه های شیرین و رزق نیكو بدست می آورید ، در این كار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند كفار با عنایت به مفهوم « سكر »</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این كه عمر و جمعی از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آیه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیها اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» یعنی ای پیامبر از تو ازحكم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست كشیدن و ترك خمر كردند ، ولی اندكی كماكان باده گساری می كردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حكم چنین تفهیم می كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه 133 سوره اعراف كه می فرماید :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر كه خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در سوره نساء آیه 430 فرماید :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاری ، حتی تعلموا ما تقولون » كه از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد كه بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نكشیده بودند . با وصف این كه قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذكر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می كردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در مرحله سوم ، آیه های 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه می فرماید : « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » یعنی ای كسانی كه ایمان آوردید ، جز این نیست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی ( تیرهای گروبندی ، چوبهای قرعه ، لاتار ) همه این ها پلید و از عمل شیطان است . پس از انها پرهیز و اجتناب كنید تا رستگار شوید .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در دنباله آیه می فرماید :</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">« انما یرید الشیطان ان یقع بینكم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »یعنی همانا شیطان می خواهد بین شما به وسیله شراب و قمار دشمنی و كینه افكند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا شما از آن دست بر می دارید ؟</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">در این آیه كه در مدینه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر می دارد كه دیگر كسی حق ندارد به آن نزدیك شود . به عبارت دیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه می فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">علامه طباطبایی ، در المیزان از اصول كافی ، از قول علی بن یقطین نقل می كند كه مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر .(ع) پرسیدند : آیا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهی شدنش را می دانند ، حرام بودنش را نمی دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابی الفواحش …(9)</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">بنا به مراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است ، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا در آمده است .</font><br><br><br></div> text/html 2014-02-13T13:26:33+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/54 <font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">« تعریف چك »</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">چك در عرف بازار</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحیه سال 1372 اعتبار كیفری داده نشود.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد. ( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">طبق قانون صدور چك ، چك های صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (كه ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نماید .</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در قانون كه همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بنابراین برای به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چك و نیز قانون ثبتی رعایت گردد كه ذیلاً به آنها اشاره می شود:</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">طبق ماده یك قانون چك ، دارنده چك باید در مرحله نخست به بانك محال علیه (یعنی بانكی كه باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">هرگاه وجه چك بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چك باید گواهی عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگیرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طریق مراجعه به دادگستری 2 – وصول وجه چك از طریق اجرای ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می كنیم : [2]</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">مطابق ماده یك آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوكپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">بدهكار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدكه ملك از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2013-11-13T07:09:02+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور اذن پدر در نکاح دختر باکره http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/52 <p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> اذن پـدر در نــــــــکاح دختـــر باکره </span></strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><br></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong>مقدمه</strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد.&nbsp;که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزند های طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهر ها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است . اما با تمام این اوصاف فرهنگ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در&nbsp;قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده 1042 ق . م یافت که از یکطرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.&nbsp; &nbsp; تاریخچه ماده : ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت : «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری وی است». این عبارت این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری ازدواج کرده باشد قبل از اینکه دخول انجام شود به نحوی از انحاء عقد نکاح وی فسخ و یا باطل شود وی در ازدواج بعدیش دیگر نیاز به اذن پدر ندارد در صورتی که حتی در این حالت هم اذن پدر برای ازدواج دوم دخترش لازم است که به همین خاطر ماده 1043 قانون مدنی در سال 1361 این طور اصلاح شد که :&nbsp; عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده عبارت به دختر باکره تبدیل شد.&nbsp; چون سن 18 سالگی سال دیگر موضوعیتی برای ازدواج نداشت ملاک ازدواج سن بلوغ تعیین شد و عبارت « اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد» به عبارت اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد تغییر یافت که در ادامه به بررسی و تحلیل این ماده ( بعد از اصلاحیه سال 1361 ) می پردازیم .&nbsp; </font></p><p style="color: rgb(0, 255, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong>ماده 1043 قانون مدنی</strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> ماده 1043 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت&nbsp;دختر می تواند با معرفی کامل مردمی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید » .</font></p><br><p style="color: rgb(0, 255, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong> 1ـ2ـ حضرت امام خمینی (ره)</strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> امام خمینی ( ره ) در توضیح المسائل خویش و در مسئله (2377) باکره را این طور معنی کرده اند که : « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا از زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد» با اجتهاد و تامل در مسئله فوق این طور در می یابیم که حضرت امام خمینی (ره) فقط شخصی را ثیبه می دانند که آلت بکارت وی به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد یعنی حضرت امام وجود یا عدم وجود آلت بکارت را مبنای باکره وثیبه قرار نداده است . کما اینکه طریق زائل&nbsp;شدن این آلت را مبنا قرار داده است .&nbsp;همچنین ایشان وطی به شبهه و زنا را هم حسب احتیاط مشمول اذن پدر در امور ازدواج دانسته اند.&nbsp; در نظر حضرت امام جای این سئوال وجود دارد که آیا حضرت امام صرف ازدواج را بنای ثیبه قرار داده است یعنی فردی همین که ازدواج کرد و دخول هم انجام داد خواه آلت بکارت ازبین رفته باشد بر اثر دخول یا اینکه حتی با دخول سالم مانده باشد ثیبه است یا اینکه نه حتماً باید : 1 – ازدواج کرده باشد.&nbsp; 2- به مناسبت ازدواجش ( با زوجش ) دخول صورت گیرد . 3- با آن دخول هم آلت بکارت زائل شده باشد.&nbsp; که نظر و استدلال بنده از جمله « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » این است که باید حتماً باید آلت بکارت در دخول معدوم شده باشد تا بتوان طبق فتوای حضرت امام شخص را ثیبه نامد و در غیر این صورت یعنی : ازدواج&nbsp; دخول&nbsp; با وجود در انجام دخول سالم ماندن آلت بکارت نمی توان شخص را ثیبه نامید زیرا با عبارت « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » سازگار نیست و شخص فوق ذکر با وجود ازدواج و دخول در ازدواج بعدیش هم باید از پدر یا جد پدریش اجازه بگیرد.&nbsp; </font></p><p style="color: rgb(0, 255, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong>2-2- آیت ا. . . مکارم شیرازی</strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> آیت ا. . . مکارم شیرازی هم در مساله (2037) رساله خود این موضوع این طور مورد خطاب قرار داده اند که « . . . دختر قبلاً ازدواج کرده باشد نیز اجازه پدر وجد در ازدواج جدید لازم نیست . . . »&nbsp; آیت ا. . . مکارم شیرازی فقط با همین وصف که دختر قبلاً شوهر کرده باشد،اجازه ی پدر و جد وی را برای ازدواج بعدی وی منتفی می دانند. توضیح اینکه از آوردن جمله « . . . قبلاً شوهر کرده باشد . . . » بدون قید آیت ا. . . مکارم شیرازی این طور استنباط می شود که ایشان نه تنها وجود وعدم وجود آلت بکارت را نشانه باکره وثیبه بودن نمی دانند بلکه حتی دخول بعد از ازدواج را هم برای ثیبه خطاب کردن شخص لازم نمی دانند و طبق نظر ایشان همین که شخص ( دختر باکره ) شوهر کرد ثیبه است .&nbsp; یعنی با توجه به فتوای آیت ا . . . مکارم شیرازی : اگر دختر خانمی باکره به عقد نکاح فردی در آمد و زوج وی قبل از دخول با دختر فوت کرد و یا عقد نکاح آنها قبل از دخول به هر نحوی از انحاء منحل شد با وصف اینکه نه دخولی صورت گرفته و نه آلت بکارت از بین رفته شخص ثیبه است و در ازدواج بعدیش نیاز به اذن پدر یا جد پدری خویش ندارد. همچنین اگر چه در باب ولایت ( قهری ) هر جا نام جد شنیده شود اولین تبادر ذهنی جد پدری است . و این یک قاعده حقوقی و بدیهی است اما حضرت آیت ا . . . مکارم شیرازی جای واژه ( پدری ) را در عبارت&nbsp;« . . . اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست » را خالی گذاشته اند.&nbsp; </font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong>2-3- آیت ا.. صانعی </strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> به نظر می رسد مرجع عالی قدر آیت ا. . . صانعی نیز در توضیح و تغییر باکره پیرو نظر امام خمینی ( ره ) زیرا ایشان هم در مسئله ( 2379) رساله خود این چنین مقرر می دارند که : « . . . و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » و همینطور است راجع به وطی به شبهه یا زنا که می فرمایند « . . . ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد».&nbsp; همانطور که بحث شد به مناسبت شباهت و پیروی نظر آیت ا. . . صانعی از نظر امام خمینی ( ره ) توضیح و تغییر مربوطه را در ذیل فتوای امام کافی دانسته .&nbsp;&nbsp; </font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"><strong> 4-2- آیت ا. . . صافی </strong></font></p><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="3"> آیت ا. . . صافی هم در مسئله ( 2386 ) در رساله خود اینچنین می فرمایند که :«. . . اگر دختر باکره نباشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » به نظر می رسد که آیت ا. . . صافی اصلاً به کیفیت « باکره نباشد » نپرداخته است و صرف باکره نبودن را یعنی معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء باکره دانسته است یعنی دخول ، زنا ، حرکات ورزشی و حتی خود ارضائی ( به طوری که آلت بکارت معدوم شود ) وبقیه اعمالی که موجب زوال آلت بکارت می شود از نظر آیت ا. . . صافی موجبات ثیبه شدن را فراهم می کند. بنابراین طبق این فتوای شاذ اگر دختری ورزش کار باشد و در ورزش بر اثر حادثه ای ( مثل : ضربه یا پرشی از ارتفاع ) آلت بکارت وی معدوم شود در عقد نکاح دیگر نیاز&nbsp;به اذن پدر و یا جد پدری ندارد.&nbsp; </font></p><div style="text-align: justify;"><br> </div> text/html 2013-11-13T06:57:36+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور شرط مالکیت ورثه http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/51 <h2 style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="hl"><font size="3"><a href="http://www.law66.blogfa.com/post/5">شرط مالکیت ورثه</a></font></h2> <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" class="cnt"><font size="3">۱.اداء حقوق&nbsp; ۲.ادای دیون </font> <p><font size="3">اداء حقوق:حقوق جمع حق است وحق امتیاز وتوانایی خاصی است که هر فرد به موجب قانون در برابر دیگران (نسبت به اشیا یا اشخاص)دارا است ومیتواند هر گونه تصرفی در حق نماید اما حق وقتی به تر کیب جمع (یعنی حقوق) بیان می شودمنظور از ان مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند.موقعی که از حق بحث میگردد لازم است حکم نیز به اختصار توضیح داده شودـحکم عبارت است از امر ونهی و الزام از طرف قانونگذار که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می سازد واثار حقوقی خاصی بر اعمال اشخاص بار می کند که معمولا قابل اسقاط و صر فنظر کردن نیست مثل(لازم بودن عقد نکاح)اما بحث در این خصوص(افتراق حق وحکم)مورد نظر نمی باشد بس شرط اول مالکیت ورثه بر ترکه ادای حقوق متوفی می باشد که در تعریف حقوق روشن است یعنی اینکه متوفی حقوق که از دیگران بر عهده داشته باید ادا گردد.</font></p> <p><font size="3">۲.ادای دیون:دیون جمع دین است و دین یعنی بدهی که متوفی به شخص یا اشخاص دارد چه بصورت مال ویا تکلیف باید ادا و برداخت شود.</font></p> <p><font size="3">ترتیبات مقرره برای برداخت حقوق و دیون متوفی به درجه الویت</font></p> <p><font size="3">۱.برداخت قیمت کفن میت و منظور از ان این است که از زمان فوت متوفی هزینه های جاریه تا خاکسباری و از زمان خاکسباری تا سالگرد فوت باید قبلا از محل ترکه برداخت گردد (هزینه کفن ـ هزینه نماز ـ هزینه روز سوم و. . .)مقنن به این&nbsp; جهت اولویت خاصی به این موضوع داده چون وقف اصول شرعی و قانونی وانسانی نباید جسد هیچ متوفی بر روی زمین بماند.</font></p> <p><font size="3">۲.حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه(یعنی حقی که وثیقه دارد)</font></p> <p><font size="3">۳.دیون و واجبات مالی متوفی:یعنی اینکه متوفی در زمان حیات خود هر گونه دین مالی که بر دیگری داشته باید برداخت شود.به عبارت دیگر هر گونه بدهی مالی متوفی باید تسویه گردد ضمنا واجبات مالی باید اداء گردد.</font></p> <p><font size="3">۴.وصایای میت تا یک سوم ترکه&nbsp;که باید اجرا و بس از این ۴ترتیب اگر مالی باقی مانده باشد به ترتیب درجه وارث تقسیم می گردد.</font></p> <p><font size="3">طبق ماده ۸۶۱قانون مدنی موجبات تعلق ارث دو گونه است:۱ـ نسبت:اشخاصی که به موجب نسب ارث می برد ۳درجه دارند:</font></p> <p><font size="3">درجه اول:بدر ـ مادر ـ اولاد ـ اولاد اولاد</font></p> <p><font size="3">درجه دوم:اجداد ـ برادر ـ خواهر واولاد انها </font></p> <p><font size="3">درجه سوم: اعمام ـ عمات ـ اخوال ـ خالات واولاد انها</font></p> <p><font size="3">۲.سبب:زوجین(زن وشوهر)</font></p> <p><font size="3">معمولا درجه اول وارث وزوجین اغلب هستند بنابراین برای درجات دیگر فرصت تعلق ارث باقی نمی ماند ولی تعلق ارث به هر کدام از طبقات دارای شرایطی خاص است.</font></p></div> text/html 2013-11-13T06:55:07+01:00 jahanhoghogh.mihanblog.com محمد سواری پور شرکت در جرم http://jahanhoghogh.mihanblog.com/post/50 <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL" align="center"><font size="3"><a name="OLE_LINK1"><span><strong><u><span style="font-size: 14pt; font-family: " lang="AR-SA">ارکان شرکت در جرم</span></u></strong></span></a><span><span><strong></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><strong><span style="font-family: " lang="AR-SA">رکن قانونی</span></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">همکاری</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">...»</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><strong><span style="font-family: " lang="AR-SA">حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟</span></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><strong><span style="font-family: " lang="AR-SA">و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟</span></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">می‌شوند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه،</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است</span></span></span><span><span><span dir="LTR">. </span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><strong><span style="font-family: " lang="AR-SA">عنصر مادی شرکت در جرم</span></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">عنصر</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">افراد نسبت داد</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">) </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">بار می‌کنند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مساعدتی در تحقق جرم دارد. به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">عملیات اجرایی به آنها دارد</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود</span></span></span><span><span><span dir="LTR">. </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در جرم محسوب می‌شوند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است</span></span></span><span><span><span dir="LTR">: «... </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت</span></span></span><span><span><span dir="LTR">....»</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">حال باید گفت آنچه مهمترین</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><strong><span style="font-family: " lang="AR-SA">عنصر روانی شرکت در جرم</span></strong></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">نکته</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">جرم است. با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">نداشته است</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span dir="LTR">&nbsp;</span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">جرم خواهد بود</span></span></span><span><span><span dir="LTR">...» </span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><h2 style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-size: 12pt; font-family: " lang="AR-SA">عنصر قانونی شرکت در جرم</span></span></span></font></h2><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">در ماده</span></span></span><span><span><span dir="LTR"> 42 </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است</span></span></span><span><span><span dir="LTR">. </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">می‌کنند</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL"><font size="3"><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">خلاصه: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم</span></span></span><span><span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span></span></span><span><span><span style="font-family: " lang="AR-SA">محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود</span></span></span><span><span><span dir="LTR">.</span></span></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL" class=" "><font size="3"><span dir="LTR"><br></span></font></p><font size="3"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font>