تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62
 قسمت اول

 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصره ها و بندهای آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس شورای اسلامی
بموجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور به شماره 42120 مورخ 5/6/1370 بشرح مندرجات صفحات بعد اصلاح و تدوین گردیده است .
 دیوان محاسبات کشور

 دیوان محاسبات کشور

 قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2352- ق مورخ 30/5/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 اکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس جمهور


روزنامه رسمی شماره 11073-8/12/1361
 26/11/1361
شماره83508
دیوان محاسبات کشور

 قانون دیوان محاسبات کشور که در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 17/11/61 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14667/22 مورخ 23/11/61 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.

 نخست وزیر- میر حسین موسوی


 قانون دیوان محاسبات کشور
 فصل اول - هدف

ماده 1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
 الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
 ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
 ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

 فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
 تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع در آمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها. 
ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها.
ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون .
* ماده 8-
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 *- بموجب قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب 22/4/1364 مجلس شورای  اسلامی ماده 8 لغو گردیده است . 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فصل سوم - سازمان و تشکیلات

ماده 9- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
 تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات خواهد بود.
ماده11- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
 تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.
ماده12- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری میباشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
ماده14- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود. برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- سایر اعضاء تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
 الف - چهار معاون.
 ب - تعداد مشاور لازم.
 ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی.
 د - مستخدمین اداری.
ماده16- انتخاب هیئت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید. رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بعنوان اعضای اصلی هیئت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
 تبصره1- افزایش تعداد هیئتهای مستشاری ، تعیین روسای هیئتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
 تبصره2- در صورت نیاز به افزایش هیئتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت 5 نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات معرفی خواهد کرد.

* ماده17-......
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 * بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی  ‌ماده17 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است . 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده18- رئیس و دادستان و اعضاء هیئتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانون گذاری بکار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده19- جلسات هیئتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیئتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده20- اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیئتهای مستشاری در خواهند آمد.
 1- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیئت ها.
 2- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.
 تبصره- اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهند داد.
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از داد یاران محول نماید.
 تبصره1- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 
 تبصره2- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
 تبصره3- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده22- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود

ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶


فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.


فصل دوم ـ سرقفلی
ماده ۶ ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.




طبقه بندی: قوانین،

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات

‌رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
‌رأی وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه 206)
‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی
‌شماره 1782 - ه‍ 1374.4.6
[z]‌
پرونده وحدت رویه ردیف: 46.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 72.6.22 اداره حقوقی بانک ملی ایران
طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء‌صادره از شعب 23 و 25 دیوان
عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت
عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان
پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
1 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ‌شصت و یک میلیون و پانصد
هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1
-
شرکت حمل و نقل بزرگ‌ایران 2 - شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم
نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گردیده به این شرح که خوانده‌ردیف
1
متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب
نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این‌که طرح دعوی بعد از یک سال از
تاریخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد
دعوی خواهانها را صادر و در‌مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی
نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید
نظر‌خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته
و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول‌ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به
تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح
دادنامه شما
ره23.43 - 72.2.4 چنین رأی داده است.
‌رأی - از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس
کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء‌ظهر آن برات را به غیر
واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده 247
قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از‌انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن
انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن
تنها با کسی که از او‌ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی
ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و289
قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که
ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص‌فته‌طلب را نیز تجویز
کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن
پرونده برای رسیدگی ماهوی به‌دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس
پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت اصل‌خواسته و خسارات صادر کرده است.
2 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه‌مبلغ 21500000 ریال با خسارات
قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1 - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 -
ژرژآوانسوف با این توضیح که‌خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقدیم
دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی
به‌موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون
خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های مورد‌بحث معرفی و تلقی گردیده
و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت
مقرر قانونی علیه ظهرنویس‌نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین
تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و‌طرح
دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده
286
اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که‌اگر دارنده براتی که بایستی در
ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 قانون
تجارت برای او
مقرر داشته‌استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک
خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است‌بنا بر این دعوی
خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و
در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر‌پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر
خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249 قانون
تجارت بوده و‌خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت
زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به‌دیوان عالی کشور
ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 - 72.4.24
چنین رأی داده است.
‌رأی - طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کننده سفته را نموده
است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند‌در سفته متعهدله خواهان
دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته
همانطور که مهر مربوطه نیز‌حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به
هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل‌ذمه
به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی
به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده 249‌قانون تجارت می‌باشد طبق صریح
ماده 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً
تجدید نظر خواهی رد‌می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط
خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا
به‌مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون
تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر‌گردیده است بنا به مراتب
به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال
1328
تقاضای طرح موضوع را در‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌حسب مواد: 249 و 309 و
286
اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی
دارند و دارنده سفته برای‌وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو
آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال
از‌تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی
کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق
بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌
رأی شماره: 597 - 1374.2.12
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این
قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد"‌ظهرنویس" به معنای مصطلح
کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است
نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه
به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون
تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.




طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:46 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)

 

 

ماده 1 - به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

 

تبصره 1 ـ تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی، مدیركل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می‌باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل می‌گردد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات كمیسیون شركت نماید.


       
سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

        دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیرنظر رئیس سازمان مذكور تشكیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده، بررسی كارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.


       
تبصره 2 ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

        نظر سازمان جهاد كشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
       
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.
       
تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.


       
تبصره 5 ـ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد.


       
تبصره6 ـ به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل می‌گردد.
       
تبصره7ـ تجدیدنظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذكور شركت نماید.

 

ماده 2 - در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده می شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد .

تبصره 1 ـ تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.
       
تبصره 2 ـ اراضی زراعی و باغهای موردنیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ـ استانی) و طرحهای خدمات عمومی موردنیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.


       
تبصره 3 ـ تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره‌ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یك از شهرستانها انجام می‌پذیرد.

 

ماده 3 ـ كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزای نقـدی و حبـس از یك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره 2 ـ هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می‌شوند.

 

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

 

ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت .

ماده 6 - مقدار سیصد هكتار اراضی غیر قابل كشت از یك هزار و یكصد هكتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

 

ماده7 ـ كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید:


        1
ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی.
        2
ـ ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
        3
ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهی نیـروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
        4
ـ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها.
        5
ـ استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.


       
ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.


       
ماده9ـ به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع وتفصیلی دارای كاربری كشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.


       
ماده10ـ هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.


       
تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.


       
تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.


       
ماده11ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشد.


       
ماده12ـ ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌باشد.
       
ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
       
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373  لغو  می‌گردد




طبقه بندی: قوانین،

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic