تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

اذن پـدر در نــــــــکاح دختـــر باکره


مقدمه

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تاکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد. که در جوامع غربی بسیار شاهد آن هستیم و متاسفانه امواج منفی و ترکش های این بی بند و باری واز هم گسیختگی جامعه ما را نیز از گزند خود مصون نداشته است . وشاهد تاثیر سوء این سیل با توجه به آمار رو به رشد طلاق و تولد فرزند های طبیعی و همچنین از هم گسیختگی خانواده های ایرانی به خصوص در شهرها و زندگی مکانیزه وصنعتی کلان شهر ها هستیم و این آثار سوء سوغات تهاجم فرهنگی است و نشانگر حرکت رو به جلوی فرهنگ غرب برای استیلا بر فرهنگ غنی ایران زمین و اسلامی ما است . اما با تمام این اوصاف فرهنگ، جامعه وقانون کشور ما با توجه به رهنمون های دین مبین اسلام در حفاظت از اصول و ارکان خانواده بسیار پایبندتر از جوامع غربی به حفظ ارکان و ارزش های خانواده است که می توان تجلی این امور را در قانون مدنی کشور ما در باب نکاح و در مفهوم ماده 1042 ق . م یافت که از یکطرف احترام به ولی و پدر در امر نکاح را مقرر داشته و از طرف دیگر به دلیل تجربه بالای پدر یا جد پدری و به منظور عدم فریب دختر باکره عقد نکاح وی را منوط به اذن ولی او ( پدر یا جد پدری ) می نماید.    تاریخچه ماده : ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت : «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری وی است». این عبارت این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری ازدواج کرده باشد قبل از اینکه دخول انجام شود به نحوی از انحاء عقد نکاح وی فسخ و یا باطل شود وی در ازدواج بعدیش دیگر نیاز به اذن پدر ندارد در صورتی که حتی در این حالت هم اذن پدر برای ازدواج دوم دخترش لازم است که به همین خاطر ماده 1043 قانون مدنی در سال 1361 این طور اصلاح شد که :  عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده عبارت به دختر باکره تبدیل شد.  چون سن 18 سالگی سال دیگر موضوعیتی برای ازدواج نداشت ملاک ازدواج سن بلوغ تعیین شد و عبارت « اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد» به عبارت اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد تغییر یافت که در ادامه به بررسی و تحلیل این ماده ( بعد از اصلاحیه سال 1361 ) می پردازیم . 

ماده 1043 قانون مدنی

ماده 1043 قانون مدنی اینطور مقرر می دارد که « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردمی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید » .


1ـ2ـ حضرت امام خمینی (ره)

امام خمینی ( ره ) در توضیح المسائل خویش و در مسئله (2377) باکره را این طور معنی کرده اند که : « . . . اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا از زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد» با اجتهاد و تامل در مسئله فوق این طور در می یابیم که حضرت امام خمینی (ره) فقط شخصی را ثیبه می دانند که آلت بکارت وی به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد یعنی حضرت امام وجود یا عدم وجود آلت بکارت را مبنای باکره وثیبه قرار نداده است . کما اینکه طریق زائل شدن این آلت را مبنا قرار داده است . همچنین ایشان وطی به شبهه و زنا را هم حسب احتیاط مشمول اذن پدر در امور ازدواج دانسته اند.  در نظر حضرت امام جای این سئوال وجود دارد که آیا حضرت امام صرف ازدواج را بنای ثیبه قرار داده است یعنی فردی همین که ازدواج کرد و دخول هم انجام داد خواه آلت بکارت ازبین رفته باشد بر اثر دخول یا اینکه حتی با دخول سالم مانده باشد ثیبه است یا اینکه نه حتماً باید : 1 – ازدواج کرده باشد.  2- به مناسبت ازدواجش ( با زوجش ) دخول صورت گیرد . 3- با آن دخول هم آلت بکارت زائل شده باشد.  که نظر و استدلال بنده از جمله « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » این است که باید حتماً باید آلت بکارت در دخول معدوم شده باشد تا بتوان طبق فتوای حضرت امام شخص را ثیبه نامد و در غیر این صورت یعنی : ازدواج  دخول  با وجود در انجام دخول سالم ماندن آلت بکارت نمی توان شخص را ثیبه نامید زیرا با عبارت « . . . بکارتش از بین رفته باشد . . . » سازگار نیست و شخص فوق ذکر با وجود ازدواج و دخول در ازدواج بعدیش هم باید از پدر یا جد پدریش اجازه بگیرد. 

2-2- آیت ا. . . مکارم شیرازی

آیت ا. . . مکارم شیرازی هم در مساله (2037) رساله خود این موضوع این طور مورد خطاب قرار داده اند که « . . . دختر قبلاً ازدواج کرده باشد نیز اجازه پدر وجد در ازدواج جدید لازم نیست . . . »  آیت ا. . . مکارم شیرازی فقط با همین وصف که دختر قبلاً شوهر کرده باشد،اجازه ی پدر و جد وی را برای ازدواج بعدی وی منتفی می دانند. توضیح اینکه از آوردن جمله « . . . قبلاً شوهر کرده باشد . . . » بدون قید آیت ا. . . مکارم شیرازی این طور استنباط می شود که ایشان نه تنها وجود وعدم وجود آلت بکارت را نشانه باکره وثیبه بودن نمی دانند بلکه حتی دخول بعد از ازدواج را هم برای ثیبه خطاب کردن شخص لازم نمی دانند و طبق نظر ایشان همین که شخص ( دختر باکره ) شوهر کرد ثیبه است .  یعنی با توجه به فتوای آیت ا . . . مکارم شیرازی : اگر دختر خانمی باکره به عقد نکاح فردی در آمد و زوج وی قبل از دخول با دختر فوت کرد و یا عقد نکاح آنها قبل از دخول به هر نحوی از انحاء منحل شد با وصف اینکه نه دخولی صورت گرفته و نه آلت بکارت از بین رفته شخص ثیبه است و در ازدواج بعدیش نیاز به اذن پدر یا جد پدری خویش ندارد. همچنین اگر چه در باب ولایت ( قهری ) هر جا نام جد شنیده شود اولین تبادر ذهنی جد پدری است . و این یک قاعده حقوقی و بدیهی است اما حضرت آیت ا . . . مکارم شیرازی جای واژه ( پدری ) را در عبارت « . . . اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست » را خالی گذاشته اند. 

2-3- آیت ا.. صانعی

به نظر می رسد مرجع عالی قدر آیت ا. . . صانعی نیز در توضیح و تغییر باکره پیرو نظر امام خمینی ( ره ) زیرا ایشان هم در مسئله ( 2379) رساله خود این چنین مقرر می دارند که : « . . . و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » و همینطور است راجع به وطی به شبهه یا زنا که می فرمایند « . . . ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا زنا از بین رفته باشد احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد».  همانطور که بحث شد به مناسبت شباهت و پیروی نظر آیت ا. . . صانعی از نظر امام خمینی ( ره ) توضیح و تغییر مربوطه را در ذیل فتوای امام کافی دانسته .  

4-2- آیت ا. . . صافی

آیت ا. . . صافی هم در مسئله ( 2386 ) در رساله خود اینچنین می فرمایند که :«. . . اگر دختر باکره نباشد اجازه پدر و جد پدری لازم نیست » به نظر می رسد که آیت ا. . . صافی اصلاً به کیفیت « باکره نباشد » نپرداخته است و صرف باکره نبودن را یعنی معدوم بودن آلت بکارت به هر نحوی از انحاء باکره دانسته است یعنی دخول ، زنا ، حرکات ورزشی و حتی خود ارضائی ( به طوری که آلت بکارت معدوم شود ) وبقیه اعمالی که موجب زوال آلت بکارت می شود از نظر آیت ا. . . صافی موجبات ثیبه شدن را فراهم می کند. بنابراین طبق این فتوای شاذ اگر دختری ورزش کار باشد و در ورزش بر اثر حادثه ای ( مثل : ضربه یا پرشی از ارتفاع ) آلت بکارت وی معدوم شود در عقد نکاح دیگر نیاز به اذن پدر و یا جد پدری ندارد. 



ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 10:27 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

شرط مالکیت ورثه

۱.اداء حقوق  ۲.ادای دیون

اداء حقوق:حقوق جمع حق است وحق امتیاز وتوانایی خاصی است که هر فرد به موجب قانون در برابر دیگران (نسبت به اشیا یا اشخاص)دارا است ومیتواند هر گونه تصرفی در حق نماید اما حق وقتی به تر کیب جمع (یعنی حقوق) بیان می شودمنظور از ان مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند.موقعی که از حق بحث میگردد لازم است حکم نیز به اختصار توضیح داده شودـحکم عبارت است از امر ونهی و الزام از طرف قانونگذار که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می سازد واثار حقوقی خاصی بر اعمال اشخاص بار می کند که معمولا قابل اسقاط و صر فنظر کردن نیست مثل(لازم بودن عقد نکاح)اما بحث در این خصوص(افتراق حق وحکم)مورد نظر نمی باشد بس شرط اول مالکیت ورثه بر ترکه ادای حقوق متوفی می باشد که در تعریف حقوق روشن است یعنی اینکه متوفی حقوق که از دیگران بر عهده داشته باید ادا گردد.

۲.ادای دیون:دیون جمع دین است و دین یعنی بدهی که متوفی به شخص یا اشخاص دارد چه بصورت مال ویا تکلیف باید ادا و برداخت شود.

ترتیبات مقرره برای برداخت حقوق و دیون متوفی به درجه الویت

۱.برداخت قیمت کفن میت و منظور از ان این است که از زمان فوت متوفی هزینه های جاریه تا خاکسباری و از زمان خاکسباری تا سالگرد فوت باید قبلا از محل ترکه برداخت گردد (هزینه کفن ـ هزینه نماز ـ هزینه روز سوم و. . .)مقنن به این  جهت اولویت خاصی به این موضوع داده چون وقف اصول شرعی و قانونی وانسانی نباید جسد هیچ متوفی بر روی زمین بماند.

۲.حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه(یعنی حقی که وثیقه دارد)

۳.دیون و واجبات مالی متوفی:یعنی اینکه متوفی در زمان حیات خود هر گونه دین مالی که بر دیگری داشته باید برداخت شود.به عبارت دیگر هر گونه بدهی مالی متوفی باید تسویه گردد ضمنا واجبات مالی باید اداء گردد.

۴.وصایای میت تا یک سوم ترکه که باید اجرا و بس از این ۴ترتیب اگر مالی باقی مانده باشد به ترتیب درجه وارث تقسیم می گردد.

طبق ماده ۸۶۱قانون مدنی موجبات تعلق ارث دو گونه است:۱ـ نسبت:اشخاصی که به موجب نسب ارث می برد ۳درجه دارند:

درجه اول:بدر ـ مادر ـ اولاد ـ اولاد اولاد

درجه دوم:اجداد ـ برادر ـ خواهر واولاد انها

درجه سوم: اعمام ـ عمات ـ اخوال ـ خالات واولاد انها

۲.سبب:زوجین(زن وشوهر)

معمولا درجه اول وارث وزوجین اغلب هستند بنابراین برای درجات دیگر فرصت تعلق ارث باقی نمی ماند ولی تعلق ارث به هر کدام از طبقات دارای شرایطی خاص است.




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 10:25 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

ارکان شرکت در جرم

رکن قانونی

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟

و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

عنصر مادی شرکت در جرم

عنصر مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد نسبت داد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد. به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرایی به آنها دارد.

اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود. قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می‌شوند.

مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است: «... خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»

حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.

عنصر روانی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.

نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است. با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.

 در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

عنصر قانونی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

خلاصه: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.




ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

مسأله ارث زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.


 

موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

 

تفاوت ارث زن و مرد اولاً: باید توجه داشت که مسألة مهم سهم الارث زنان در هر صورت نصف ارث مردان نیست بلکه : ۱٫در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

۲٫در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.

ثانیاً: برتری سهم الارث مردان بر زنان و بالعکس موجب کرامت یکی بر دیگری نیست بلکه در این امر حکمت و مصلحتی نهفته است. که توجه به آن این اشکال را به روشنی برطرف می سازد، زیرا نظام ارزشی اسلام بر تقوا استوار است و هیچ ربطی به جنسیت ندارد.

با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟


 

اول:علت اینکه سهم مرد دو برابر سهم زن قرار گرفته است این است که مرد به خاطر دارا بودن تدبیر عقلانی در زندگی، مخارج منزل را به عهده دارد و تأمین معاش خانواده و مدیریت اقتصادی به دست اوست و خداوند متعال در آیه(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)؛(مردان سرپرست و اداره کننده زندگی زنان هستند به سبب برتری که خدا برخی از آنان را به برخی دیگر داده است و به سبب آنچه از مال خود به زنان می‏بخشند.) به این نکته اشاره کرده است.

دوم:با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند. در نتیجه زن علاوه بر اینکه در سهم خود هیچ گونه تکلیفی برای شرکت مرد ندارد و آنرا در مصرف شخصی خود صرف می‏کند در نصف ارث مرد شریک می‏شود و ثمره این تقسیم بر عکس می‏شود و زن در حقیقت دوسوم را از ارث تصاحب می‏کند و یک سوم به مصرف مرد می‏رسد. دراینجا آنچه ملاحظه می‏شود غلبه روح تعقل بر احساسات و عواطف اوست و تدبیر در امور مالی و حفظ و تبدیل و به ثمر رساندن آن و سود کردن از آن، با روح تعقل سازگارتر است، و در زن غلبه عواطف رقیق و احساسات لطیف او بر عقل ملاحظه شده، که با مصرف مناسبت بیشتری دارد. این نکته مهمی است در مورد فرق ارث میان مردوزن




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

نحله و اجرت المثل زمان زندگی وطرق اثبات



شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم  هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد  در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین  است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد …


 

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای


آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic