تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

آنچه باید در مورد مهریه بدانیم                            

این روزها مساله ای به نام «مهریه» به دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی تبدیل شده است. چه آنها که سکه های کم تعداد و پرتعداد را در صفحات عقدنامه به عنوان مهریه قید می کنند و چه افرادی که نسبت به پرداخت مهریه به شکل نقد و حال متعهد می شوند، همه و همه دغدغه ای به نام «وضعیت مهریه در آینده» را دارند.

بسیاری از افراد بدون اطلاع کافی مهریه را می پذیرند و برخی دیگر نیز ممکن است با اطلاع از نکات قانونی مهریه، مسائلی را به طرف مقابل خود تحمیل کنند و تنها برنده این مساله باشند. این نوشتار تقریبا تمامی زوایای این موضوع را موشکافی کرده است.

«مهر» عمری به درازای حیات انسان ها دارد. به نظر می رسد همزمان با پاسخگویی انسان به نیاز فطری خود درخصوص تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی، مهر نیز معنی پیدا کرد. بر این اساس مرد برای ابراز وجود و اعلام تمایل به داشتن همسر حاضر بود بهایی هرچند گزاف بپردازد. ازجمله ارائه خدمت و کار برای پدر دختر دلخواهش یا پرداخت مالی که به زن تعلق نمی گرفت، بلکه پدرزن خود را مالک آن می دانست و حق مطالبه داشت.

با ظهور اسلام موضوع مهر مورد قبول و تایید قرار گرفت. با این تفاوت که مهر عنوان عطیه ای را یافت که به مناسبت عقد نکاح، زوج به زوجه می داد و نظر و اراده زن در تعیین آن معتبر بود و اندیشه مقابل بودن مهر با تملک و در اختیار داشتن زن مردود شناخته شد.

 

● مهر از نظر قرآن

قرآن کریم مهر را متعلق به خود زن می داند و مرد را مکلف می سازد تا نسبت به پرداخت آن قیام کند و با قصد عدم پرداخت مهر زوجه را مورد آزار و تهمت قرار ندهد. همچنین پرداختن مهر هنگام طلاق نیز به حکم آیات الهی واجب می شود. در موردی هم که موضوع مهریه انجام کار (مثلا آموزش زبان عربی) است، اجرای کار در حکم تلف مهریه است. بنابراین هرگاه در این فرض قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، زن به میزان نیمی از اجرت آن کار به مرد بدهکار خواهد شد.

 

 

● چه چیزهایی را می توان در اسلام مهر قرار داد؟

به طور کلی هر چه را که قابل ملکیت باشد، خواه چیز باشد یا منفعت می توان مهر قرار داد. البته در اسلام چیزهایی از قبیل خوک و شراب به ملکیت درنمی آید. ممکن است مال، چیزهای مادی، خانه، ماشین و... باشد که در این صورت باید موجود و قابل تملک باشد یا این که زوجه قدرت تسلیم کردن آن را داشته باشد.

در صورتی که مهر مال غیرمادی از قبیل سکونت در منزل، استفاده از مال و... باشد، موجود بودن آن هنگام عقد نکاح شرط نیست.

در صورتی که تعلیم علم یا حرفه و صنعت به عنوان مهر قرار داده شود و مباشرت زوج نیز شرط نشده باشد. چنانچه پیش از نزدیکی زوجه طلاق داده شود، نصف اجرت تعلیم به زوجه تعلق می گیرد و با شرط مباشرت و دشوار شدن آن و در فرض عدم وقوع طلاق اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد. اجرت المثل اجرتی است که از سوی کارشناس تعیین می شود و به زن تعلق می گیرد.

در موردی که مهر وجه رایج و پول باشد، به منظور حفظ ارزش آن و ممانعت از تضییع حقوق زن صداق متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت و ادای دین نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد و منظور از زمان تادیه، هنگام اجرای حکم قطعی و لازم الاجراست.

 

 

● مهر در ازدواج موقت

مهر در ازدواج غیردائم دارای احکام و شرایط خاص است. در نکاح منقطع، مهر و میزان آن باید در عقد معین شود و اگر مهر تعیین نشود، عقد نکاح غیردائم باطل خواهد بود. طلاق و مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. همچنین مهرالمثل نیز در نکاح منقطع جایی ندارد، زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از نیاز به تعیین مهر پس از نزدیکی است.

در نکاح غیردائم هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده را ببخشد (بذل مدت کند) باید نصف مهرالمسمی (اجر) را به زن بدهد، بنابراین به طور قطع می توان ادعا نمود که حتی در نکاح مدت دار هم معاوضه صرف صورت نمی پذیرد. همان طور که در نکاح دائم نیز هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به سبب طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. البته در عقد مدت دار چنانچه مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خویش است.

 

 

● چه زمانی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

قانون مدنی عیوب چندی را در زن و مرد برشمرده که وجود آن برای طرف دیگر حق فسخ خواهد آورد.

در این خصوص باید در نظر داشت که عیوب زن هنگامی برای مرد حق فسخ ایجاد می کند که در حین عقد وجود داشته باشد.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن مهر ندارد. مگر در صورتی که موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

درخصوص عیوب مرد، جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

نتیجه این که ناتوانی جنسی مرد و جنون او هرگاه در زمان عقد و یا پس از آن واقع شود، زن حق فسخ خواهد داشت.

اگر زن به دلیل عذری که دارد آماده برای تمکین نباشد، پرداختن مهر به او واجب نیست؛ زیرا نکاح در حکم عقد معاوضی است و در این نوع عقد، مهریه در برابر تمتع مرد پرداخت می شود.

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 07:48 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

آیین‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمانها

با اصلاحات بعدی‌ 

 

بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌

 فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌

ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود كه عرفاً برای استفاده انحصاری شریك ملك معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌های متعلّقه برای مالكیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطورمجزا سند مالكیت صادر شود، مشخصات كامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترك‌

ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها كه به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شركاء می‌باشدقسمتهای مشترك محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره ـ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر وهمچنین نگاهداری حیوانات در قسمتهای مشترك ممنوع است‌.

قسمتهای مشترك در ملكیت مشاع تمام شركای ملك است‌، هرچند كه در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتهاعبور نماید.

ماده ۴ ـ قسمتهای مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف ـ زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب ـ تأسیسات قسمتهای مشترك از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌آب‌، مركز حرارت و تهویه‌، رختشویخانه‌، تابلوهای برِ، كنتورها،تلفن مركزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بناكه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برِق ، تلفن ‌، حرارت مركزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ ـ اسكلت ساختمان‌.

تبصره ـ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌،مشترك بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.

ت ـ درها و پنجره‌ها ـ راهروها ـ پله‌ها ـ پاگردها ـ كه خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث ـ تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌كننده‌ روشنایی‌، تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنهابه استثنای تلفن‌های اختصاصی‌، شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور ومحل آن‌، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج ـ بام و كلیه تأسیساتی كه برای استفاده عموم شركاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح ـ نمای خارجی ساختمان‌.

خ ـ محوطه ساختمان‌، باغ‌ها و پاركها كه جنبه استفاده عمومی‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 07:42 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

 قانون تملک آپارتمانها

 

ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یکساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. 
ماده 2 - قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. 
ماده 3 - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترکغیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. 
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالكان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی كه به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینكه مالكان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی كرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. 
تبصره 1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ، میزان سهم هر یک از مالكان یا استفاده كنندگان را تعیین می كند. 
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانی كه دارای اكثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی كه به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود. 
تبصره 3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالكن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد كه تنها از یک یا چند واحد مسكونی، امكان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده كننده یا استفاده كنندگان است.  (اصلاحی و الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
ماده 5 - انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند. 
ماده 6 - چنانچه قراردادی بین مالكین یک ساختمان وجود نداشته باشد كلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترکبه اكثریت آرا مالكینی است كه بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند. 
تبصره - نشانی مالكین برای ارسال كلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذكور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این كه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین كرده باشد. 
ماده 7 - هر گاه یک آپارتمان یا یکمحل كسب دارای مالكین متعدد باشد مالكین یا قائم مقام قانونی آنها مكلف اند یکنفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی كه اشخاص مزبور به تكلیف فوق عمل نكنند رای اكثریت بقیه مالكین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این كه عده حاضر كمتر از ثلث مالكین باشد كه در این صورت برای یكدفعه تجدید دعوت خواهد شد. 
ماده 8 - در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی كه عده مالكین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالكین مكلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالكین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد. 
ماده 9 - هر یک از مالكین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را كه برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچیک از مالكین حق ندارند بدون موافقت اكثریت سایر مالكین تغییراتی در محل یا شكل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود كه در مریی و منظر باشد بدهند. 
ماده 10 - هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده 10 مكرر - در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود . 
هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند . 
تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. 
استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.  (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده كننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده كننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد . 
تبصره 3- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیكه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد . 
تبصره 4- در صورتیكه مالک یا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مكلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جریمه میباشد .  (اصلاحی بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها )

ماده 11 - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را كه به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالکیا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند. 
ماده 13- در صورتی كه به تشخیص سه نفر از كارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی كلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالكان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند براساس حكم دادگاه، با تأمین مسكن استیجاری مناسب برای مالک یا مالكان كه از همكاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالكان از بنا و هزینه های انجام شده، سهم مالک یا مالكان یادشده را به اضافه اجوریكه برای مسكن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب كارشناسان یادشده خواهد كرد. 
تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالكان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند. 
تبصره 2- چنانچه مالک خودداری كننده از همكاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نكند، حسب در خواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسكن مناسب برای وی توسط سایر مالكان ، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد كرد. 
ماده 14- مدیر یا مدیران مكلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یکاز مالكان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شركاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند. 
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376)




طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 07:37 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

چکیده:
جرم «سبّالنبی» یکی از جرائم قراردادی است که در حقوق جزای اسلامی مطرح است. بنابراین برای آشنایی با احکام این جرمگریزی از مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)نمی باشد. قانونگذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی کرده است. اما توضیحی در مورد عناصر عمومی و اختصاصی جرم «سبّ النبی» ارائه نمیدهد. ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف میباشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسری داده است . 
ماده 513 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک انبیاء یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدّیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» در این ماده به جرم «سبّ النبی» اشاره گردیده. از آنجا که جرم «سبّ النبی» از جرائم اختصاصی حقوق کیفری اسلام است، طبیعتاً باید برای شناخت احکام آن به سراغ منابع شرعی رفت؛ همچنانکه اصل 167 قانون اساسی راهکار لازم را اینگونه ارائه داده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این تکلیف در ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز اینگونه بیان شده است:«رأی دادگاه باید مستدلّ و موجّه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» بنابراین تکلیف دادگاهها یعنی مراجعه به منابع شرعی و فتاوی معتبر، روشن است؛ اما میدانیم که منابع شرعی درباره بسیاری از احکام فقهی و حقوقی به شدت متفاوت است و در یک موضوع، ممکن است روایات متعارض یا فتواهای مختلف وجود داشته باشد و حتی محتمل است نسبت به دو حکم متناقض، ادعای اجماع شده باشد. 
مستندات شرعی سبّ النبی
سبّ پیامبر(ص) از جمله جرائمی است که اگرچه فقیهان آن را جزو حدود به شمار نیاورده اند اما اتفاق نظر دارند که مرتکب این جرم باید کشته شود و مهمترین مستند ایشان روایتهای بسیاری است که در کتابهای حدیث بیان شده است و در فرازهایی از قرآن مجید نیز پیامبر اسلام، مورد تکریم و تمجید قرار گرفته که به صورت ضمنی بر حرمت دشنام و اهانت نسبت به پیامبر دلالت میکند. 
روایاتی در مورد حکم (ساب النبی)
حسن بن علی وشا گوید از امام ابوالحسن (ع) شنیدم که میفرمود:«شخصی در زمان جعفر بن محمد(ع) به پیامبر (ص) دشنام داد؛ پس حاکم مدینه مردم را جمع کرد و امام صادق(ع) نیز که در حالت بیماری بود و ردائی بر تن داشت، در میان حاضران بود. حاکم مدینه، امام را در صدر مسجد جای داده و به او اجازه تکیه دادن داد و به جمعیت گفت که نظر شما در مورد حکم این مرد چیست؟ عبدالله بن حسن و حسن بن زید و دیگران گفتند که باید زبانش قطع شود. حاکم نظر ربیعه الرّأی را جویا شد و او گفت که باید ادب شود. امام صادق(ع) فرمود: سبحان الله آیا میان رسول خدا و اصحاب او تفاوتی نیست؟(کلینی، فروع کافی،/266-269؛ طوسی، تهذیب، 10/84-85).

سهل بن زیاد از علی بن اسباط از علی بن جعفر روایت کرده است که برادرم امام موسی کاظم(ع) به من گفت: نزد پدرم بودم که فرستاده زیاد بن عبیدالله حارثی، حاکم مدینه پیش او آمد و به او گفت: حاکم با شما کار دارد. پدرم به سبب بیماری عذر خواست؛ اما فرستاده او بازگشت و گفت که حاکم درب مقصوره را برای نزدیک شدن راه باز کرده است. پس پدرم بلند شد و با کمک من نزد حاکم رفتیم در حالی که همگی فقیهان مدینه نزد او بودند و در دست حاکم، استشهادیهای علیه مردی وجود داشت که به پیامبر دشنام داده بود. حاکم گفت: به این استشهادیه نگاه کن و نظر خود را در مورد آرای فقیهان بیان کن. امام (ع) خطاب به حاضران گفت: نظر ما چیست؟ آنان گفتند که ادب میشود و تازیه میخورد و تعزیر میگردد و زندانی میشود. امام (ع) پرسید: چنانچه کسی یکی از اصحاب پیامبر را دشنام بدهد، حکمش چیست؟ گفتند،همین حکم را دارد. امام (ع) فرمود: آیا میان پیامبر و دیگران تفاوتی نیست؟ حاکم به امام (ع) گفت: ای ابو عبدالله اینها را رها کن! اگر میخواستیم به نظر این گروه عمل کنیم، دنبال شما نمیفرستادم. امام (ع) فرمود:«پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: هر کس بشنود که دیگری مرا بدگویی میکند، بر او واجب است که دشنام دهنده را بکشد و نیازی به مراجعه به حاکم نیست و حاکم نیز اگر به او مراجعه شود، باید دشنام دهنده را بکشد. پس زیاد بن عبیدالله دستور داد که آن مرد را ببرند و بکشند.» این روایت نیز در کتاب معتبر فروع کافی و تهذیب مرحوم شیخ طوسی(همانجاها) بیان شده است که قرینه اعتبار آن است
محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی از قبیله هذیل به پیامبر (ص) دشنام داد و این خبر به پیامبر(ص) رسید. پیامبر(ص) فرمود: چه کسی این مرد را به سزای عمل خود میرساند؟ دو نفر از انصار بلند شدند و اعلام آمادگی کردند. این دو نفر حرکت کردند تا به محل زندگی آن مرد رسیدند و پس از سوال و جواب، وقتی او را شناسایی کردند بر سر او ریختند و گردنش را زدند. محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم چنانچه شخصی در حال حاضر به پیامبر (ص) دشنام دهد حکمش چیست؟ امام (ع) فرمود:«اگر بر جان خودت ترسناک نیستی، او را بکش» (همانجاها) راویان این روایت عبارتند از: علی بن ابراهیم و پدرش، حمّاد بن عیسی و ربعی بن عبدالله. این روایت در فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی بیان شده است که اماره اعتبار آن است و مرحوم فاضل هندی آن را روایت حسن دانسته است. روایات شرعی، حکم سبّ النبی را به مواردی همچون انکار فضیلت پیامبر(ص) نیز تسرّی دادهاند مطربن ارقم گوید که از امام صادق(ع) شنیدم که میفرمود: عبدالعزیز بن عمر نزد من فرستاد و زمانی که پیش او رفتم دیدم که دو تن نزد اویند و یکی از آن دو چهره دیگری را زخمی کرده است. عبدالعزیز گفت: نظر شما درباره این دو تن چیست؟ پرسیدم مگر چه گفتهاند؟ پاسخ داد یکی از آن دو گفته است که پیامبر (ص) فضیلتی بر هیچ یک از بنیامیه از نظر حَسَب ندارد و دیگری گفته است که پیامبر(ص) در همه خوبیها بر همه مردم برتری دارد. پس آنکه مدافع پیامبر بوده، خشمناک گردیده و چهره دیگری را زخمی کرده است؛ آیا مجازاتی دارد؟ امام (ص) فرمود: «کسی که گمان میکند شخصی از نظر فضیلت مانند پیامبر (ص) است باید کشته شود»(همانجا). راویان این روایت عبارتند از: محمد بن یعقوب، ابن یحیی،احمد بن محمد بن عیسی، ابن محبوب و یونس بن یعقوب. ذکر از روایت در فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی نیز قرینهای بر اعتبار آن است. اما صاحب جواهر(1/439) گوید من فقیهی را نیافتم که بر اساس این روایت فتوا داده باشد که این امر موجب سستی روایت میشود. در این روایت و روایتهای دیگر میان این امر که گویند این نظر را به عنوان مخالفت با اسلام و پیامبر(ص) بیان کرده باشد یا به عنوان یک نظر علمی تفکیکی صورت نگرفته است؛ بنابراین در بحثهای علمی نیز اگر کسی برخی از فضیلت های مشهور پیامبر (ص) را انکار کند مثلاً بگوید پیامبر(ص) معصوم نبوده و یا زمانی بت میپرستیده است یا علم غیب نداشته است یا در برخی موارد دچار اشتباه شده است، برحسب ظاهر این روایات باز هم مشمول عنوان «سبّالنبی» خواهد بود.

قرآن مجید در مورد سب النبی

در قرآن مجید مجازات دنیوی برای سبّ پیامبر (ص) وجود ندارد؛ اما آیات بسیاری بر حرام بودن اذیّت و آزار وی وجود دارد که سبّ پیامبر (ص) نیز از مصادیق آزار پیامبر (ص) است. در قرآن کریم آمده است: «آنان که رسول خدا را اذیت می کنند به عذابی دردناک دچار خواهند شد» (توبه/61). نیز می فرماید:«کسانی که خداوند و پیامبرش را اذیت کنند لعنت خدا در دنیا و آخرت بر آنها باد و خدا عذابی خوارکننده برای ایشان مهیا کرده است» (احزاب/57).

معنا و مفهوم سبّ
سبّ در لغت به معنای دشنام دادن، نفرین کردن و اهانت است و به معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است. نویسنده کتاب ترمینولوژی حقوق (3/2128) سبّ را چنین تعریف کرده است««سبّ یعنی دشنام و بدگویی با جملات انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته های ناخوش به کسی به قصد تحقیر و اهانت به صورت هجو و غیر آن جرم است و مجرم را سابّ گویند. از بزه های ضد شرف و عرض است. مجنی علیه را مسبوب گویند. شتم نیز سبّ است. سبّ از مصادیق ایذاء است. سبَ نبی، گناه کبیره است». گفته اند که سب اخص از توهین است.








طبقه بندی: مطالب حقوقی،

                                       بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

    حفظ حقوق فردی سهامداران به وسیله جدا سازی شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

ماده  20لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه 1347 شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

را یک کاسه نموده است ، به طوری که تفصیلاً مشخص نیست کدامیک از آنها شرط تشکیل شده است و

کدامیک شرط ثبت ، متاسفانه هم در تالیفات حقوقی بدون دادن ضابطه ، شرایط مذکور از هم جدا       شده اند.

ماده 20 لایحه می گوید:

«برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت

شرکتها کافی خواهد بود.

1-اساسنامه شرکت که باید به دست کلیه سهامداران به امضاء رسیده باشد.

2-اضهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از  

   سی وپنج درصد کل سهام باشد . اظهارنامه مذکور باید به امضای کله سهامداران رسیده باشد . هرگاه

   تمام  یا قسمتی  از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد  باید تمام آن تأیه گردیده و صورت تقویم آن به

   تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد  و  در صورتی که سهام  ممتاز وجود داشته باشد باید شرح

   امتیازات وموجبات آن در اضهارنامه منعکس شده باشد .

3- انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید وبه امضای کلیه

 سهامداران رسیده باشد .

4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 «منظور قبول به صورت کتبی است»

5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آکهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

در آن منتشر خواهد بود».

 

در مورد اینکه موراد قانون گذار از ماده 20  صرف بیان شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص است یا

صرف بیان شرایط ثبت یا هر دو،سه احتمال است.

احتمال اول : مراد قانونگذار فقط بیان شرایط تشکیل است.

این احتمال خلاف نص صریح ماده 20 لایحه می باشد. زیرا در صدرماده از عبارت«برای تاسیس

وثبت شرکتهای سهامی خاص»استفاده شده است.

احتمال دوم :مراد قانونگذار فقط بیان شرایط ثبت شرکت است . این احتمال نیز به دلیل مذکور مندفع

است.پس تنها احتمال سوم درست است وآن بیان شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص است .

فقط باید ضابطه خداسازی مشخص باشد .

به نظر می رسد که می توان این طور ضابطه داد که امور انشایی ومادی درعالم خارج محقق می شود

(مانند انتخاب کسانی که به عنوان مدیر و بازرسوتسلیم سرمایه)که اینها اجزاء تشکیل شرکت هستند وبا

تحقق تمام آنها شرکت تاسیس می شود . بعد برای اثبات تحقق آنها مدارکی تهیه می شودکه تسلیم هر یک

از مدارک ، شرط لازم برای ثبت شرکت می باشد .

حال با توجه به این ضابطه می توانیم شرایط تشکیل وشرایط ثبت را از هم جدا کنیم . بدین ترتیب که

در هر بندی  که صحبت از مدرک شده باشد . آن  بند شرط ثبت  رابیان کرده است ودر هر بندی که

صحبت از مدرک نشده باشد . آن بند شرط تشکیل را گفته است . پس تک  تک بندها را مد نظر قرار

می دهیم :

در بند 1 اساسنامه ذکر شده است . پس این بند شرط ثبت را می گوید .

در بند 2 اظهارنامه و گواهینامه بانکی ذکر شده است. پس این بند دو شرط از شرایط ثبت را بیان کرده

است .

در بند 3 عبارت «انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت . . . »بیانگر لزوم تحقق یک امر

انشایی  است که  بعد مطابق  قسمت دوم این بند برای  اثبات این امر انشایی ، صورت جلسه ممضی به

امضاء تمام سهامداران تهیه می شود . پس در واقع می توانیم بگوییم در بند 3 هم شرط تشکیل ذکر شده

است وهم شرط ثبت .

 

 

در بند 4 عبارت قبول سمت مدیریت وبازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 (منظور لزوم کتبی بودن

قبول است ). نشانگر تحقق یک امر انشایی دیگر است . جالب این است که قانون گذار قبول را موقعی

محقق و معتبر می داند که به نحو کتبی باشد .

برگه ای که در آن قبول ذکر می شود ، اعلامیه قبولی نام دارد . این اعلامیه قبولی هم شرط تشکیل

شرکت است وهم شرط ثبت آن .

در بند 5 عبارت ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار . . .این معنا را به ذهن متبادر می کندکه قبلاً روزنامه

تعین شده بود ولی بعداً در برگی ذکر می شود که این برگ ممکن است مستقبل باشد .

ممکن است هم در صورتجلسه دیگری ذکر شود پس در واقع منظور از «ذکر نام روزنامه ...» تهیه

مدرک برای اثبات روزنامه تعین شده است . این بند هم شرط ثبت شرکت را بیان کرده است .


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic