تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:27 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

ادم ربایی در قانون ایران .ماده 621 قانون مجازات اسلامی ...

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‏دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند." یكی از حقوق اساسی افراد ازادی است که آن در قانون اساسی پیش‏بینی شده است

در همین رابطه جرم ادم ربایی ازادی افراد را محدود می کند در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است :

ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی علیه كمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد . تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است

ادم ربایی : به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود

جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند  آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینكه آزادی تن اشخاص را سلب می كنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتك ناموس) بر افراد وارد می كنند كه غیر قابل جبران است  و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند

 کلمه توسط دیگری در متن ماده این ماده را مصداق مواد معاونت معنوی قرار می دهد معاون معنوی از نظر مجازات برابر مباشر است .....مباشر خود جرم را انجام میدهد ولی معاون معنوی در حقیقت مغز متفکر یک جرم است اگر او نبود جرم محقق نمی شد و دیگران بازو های هستند که خواسته او را انجام میدهند


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به

شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده1- در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح‌ هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.

ماده2- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.

ماده3- کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا است.

ماده4- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری  مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده5- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.

ماده7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین‌نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (13) آیین‌نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و کارگروهها ممنوع است.[1]


ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:24 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

«تأمین دلیل»یعنی چه؟ و به چه کار میآید؟

در چه مواقعی میتوان«تأمین دلیل»کرد؟

دادخواست«تأمین دلیل»را چگونه تنظیم کنیم و چه بنویسیم؟

برای«تأمین دلیل»به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

تأمین دلیل:

تاکنون جمله«تأمین دلیل» زیاد به گوشتان خورده است.شاید بارها دیده باشید ماموری از طرف دادگاه باتفاق یک یا چند نفر در گوشه ‏ای از خیابان مشغول تحقیق در اطراف موضوعی‏ هستند یا در حال نوشتن صورتمجلس هستند و شما پرسیده ‏اید چکار میکنند.جواب داده ‏اند«تأمین‏ دلیل»می‏کنند.چون این مسئله در امور حقوقی بسیار مهم و دانستن آن در بعضی مواقع فوق ‏العاده‏ ضروری است لازم دانستیم خوانندگان«حقوق امروز»را باین مسئله آشنا کنیم:

«
تأمین دلیل»یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.برای اینکه بدانید«تأمین دلیل»چه‏ موقع لازم است مثالهای چندی برای شما می‏زنیم:

مثال اول: بر یک شخصی حقی داری مثلا ساعت خود را نزد او امانت گذارده و رسید نگرفته ‏اید و اشخاصی از وجود این حق مطلعند ولی شما احتمال میدهید در موقع مطالبه این حق‏ یا طرح دعوی،باین اشخاص یعنی مطلعین از موضوع،دسترسی پیدا نکنید یا نتوانید به موقع از اطلاعات آنها استفاده کنید(مثلا این اشخاص در آن موقع به مسافرت رفته یا محل اقامت خود را تغییر داده باشند یا احیانا طرف شما آنها را فریب دهد و از شهادت دادن منصرف نماید...الخ)

مثال دوم: اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است.طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع میخواهید که خسارت وارده به اتومبیل شما از طریق رسمی «برآورد»شود تا اگر خواستید از طریق شکایت،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ وارده بر شما معلوم باشد(این نکته را متوجه باشید که در مورد تصادف اتومبیل در صورتیکه‏ مقصر حاضر به پرداخت خسارت وارده باتومبیل شما نشود ناچارید دعوای حقوقی اقامه کنید. و در اینصورت احتمال دارد نظریه‏ متخصص شهربانی که معمولا در مورد تصادفات اظهارنظر فنی میکنند بعلت اینکه کارشناس رسمی‏ دادگستری«در رشته برآورد خسارت»نمیباشند مورد ایراد طرف واقع و دادگاه هم این نظریه‏ را کافی نداند-آنوقت با نبودن دلیل بر میزان خسارت وارده کار محاکمه شما مشکل میشود و حتی شاید به نتیجه مطلوب نرسد.چراکه هنگام محاکمه،دیگر ماشین شما تعمیر شده و آثار خسارت واضح نیست تا میزان آن به سادگی برآورد شود الخ.)

مثال سوم: شخصی با اتومبیل یا وسیله دیگری بطور غیرعمد«درِ»ویترین مغازه شما را شکسته است.اگر شما دست از کار و کاسبی کشیده و مغازه را بهمین حال گذارده و همان ساعت‏ بدادگاه شکایت کنید و منتظر باشید دادگاه حکم صادر کند و طرف شما را به ترمیم و تعمیر«در» و ویترین مغازه محکوم نماید.این انتظاری است بی‏جا،زیرا اولا دادگاه بدون رسیدگی‏ کامل و باین سرعت نمی‏تواند حکم صادر نماید.ثانیا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ و وسائل کار،مشتریان خود را از دست میدهید.ثالثا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ محکمه‏ پسند و گذشت زمان،اثبات قضیه و برآورد خسارت برای شما و دادگاه مشکل خواهد بود.

مثال چهارم:از یک تاجر یا شرکت تجارتی بموجب دفاتر حسابش طلبی دارید و احتمال‏ میدهید این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش نمودن دفاتر و یا حساب‏ سازی باشد و می‏خواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت،دلائل حقانیت شما محفوظ بماند و امثال آنها.

در کلیه این موارد بهترین راه محفوظ داشتن دلیل از طریق«تامین دلیل»میباشد. مثلا در مورد مثال سوم یعنی خرابی مغازه می‏توانید از قبل از طرح دعوی و شکاست با تقدیم دادخواست‏ «تأمین دلیل»از دادگاه بخواهید فوری ماموری ) کارشناس رسمی دادگستری ( بفرستد تا اولا از نزدیک خرابی مغازه را مشاهده‏ و تازگی عمل و اینکه به چه وسیله و از طرف چه شخصی این خرابی ایجاد شده و همچنین اطلاعات‏ مطلعین محلی را در صورت مجلس«تامین دلیل»منعکس نماید و ثانیا بوسیله کارشناس رسمی‏ میزان خسارت وارده و مخارجی که برای تعمیر مغازه لازم است برآورد و نظریه کارشناس را در صورت مجلس قید نماید.این صورت مجلس در پرونده امر در بایگانی دادگاه بخش محل‏ ضبط و نگاهداری میشود و هروقت شما بخواهید میتوانید از آن استفاده نمائید.در این صورت‏ شما میتوانید قبل از طرح دعوی مغازه را تعمیر نموده و بعدا هروقت بخواهید با استفاده از صورت‏ مجلس«تامین دلیل»علیه شخصی که به مغازه شما خسارت وارد آورده شکایت کنید و مخارجی که‏ برای اصلاح خسارت وارده طبق نظریه کارشناس لازم بوده از او بگیرید.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:05 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

عول و تعصیب دو تأسیس حقوقی هستند که از اختصاصات فقه اهل تسنن می‌باشند و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آنها را نپذیرفته است. لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول و تعصیب، خالی از فایده نمی‌باشد.

 

عول

عول در لغت به معنی زیاد شدن و سخت گردیدن کار می‌باشد و در اصطلاح فقهی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه بیشتر باشد.بعنوان مثال، اگر ورثه‌ی متوفی، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وی باشند،سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و فرض دختر‌ها، دو‌سوم ترکه و فرض شوهر، یک‌چهارم آن می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به طریق ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، به میزان یک‌چهارم از مقدار مفروض ترکه بیشتر است:

                                                         5 = 15 = 8 + 3 + 4 = 2 + 1 + 1                                   

                                                         4    12         12          3     4    3              

فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، این کمبود را به تساوی میان همه‌ی ورثه توزیع می‌کنند. لیکن همانطوری که در مقدمه بحث گفته‌شد، قانون‌گذار ما به پیروی از فقه امامیه چنین راه حلی را نپذیرفته است و شیوه‌ی دیگری را در ماده‌ی 914 ق.م برگزیده است. در این ماده می‌خوانیم: "اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند، نقص بر دختر و یا دخترها وارد می‌شود." پس برای اجرای حکم این ماده‌ در مثال فوق کافیست ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر متوفی را از ترکه خارج کرده و سپس مابقی ترکه را به دختر یا دختران متوفی اختصاص داد.

پر واضح است که این نقصان در ترکه، تنها در صورتی رخ می‌دهد که زوج یا زوجه‌ی متوفی نیز در جمع ورثه حضور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت هرگز مجموع سهام صاحبان فرض از مجموع ترکه بیشتر نخواهد شد.                                     

البته نباید تصور کرد که چون ماده‌ی 914 ق.م، از دختران متوفی صحبت کرده است، کمبود ترکه مختص به حالتی است که وارثان از طبقه‌ی اول هستند و این نقصان در طبقات دوم و سوم وارثان راه ندارد. در همین راستا است که ماده‌ی 927 ق.م می‌گوید: "...هرگاه به واسطه‌ی ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر کلاله‌‌ی ابی یا ابوینی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود. بعنوان مثال فرض کنید که ورثه‌ی میت، یک نفر برادر امی و زوجه و دو خواهر ابوینی متوفی باشند. در چنین حالتی فرض زوجه، یک‌چهارم ترکه و فرض برادر امی، یک‌ششم ترکه و فرض دو خواهر ابوینی، دو‌سوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به شیوه‌ی ذیل مشخص می‌گردد که مجموع سهام ورثه به میزان یک‌دوازدهم از مقدار مجموع ترکه بیشتر است: 

                                                          13 = 8 + 2 + 3 = 2 + 1 + 1

                                                          12          12         3    6     4   

در چنین حالتی، ابتدا زوجه و برادر امی سهم کامل خود را می‌برند و خواهران بجای هشت‌دوازدهم، هفت‌دوازدهم ترکه را به ارث می‌برند و به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

در طبقه‌ی سوم نیز حدوث چنین کمبودی ممکن است و راه حل آن‌‌ را، ماده‌ی 938 ق.م اینگونه بیان می‌کند: " ... هر یک از زوجین که باشد، فرض خود را از اصل ترکه می‌برد ... و متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد ... و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر وارد می‌شود." بعنوان مثال اگر وراث میت، زوج یا زوجه‌ی او به همراه اخوال و اعمام میت باشند، ابتدا زوج یا زوجه، یک‌دوم یا یک‌چهارم خود را برمی‌دارد و بعد از آن یک‌سوم مربوط به وارثان تیره‌ی مادری خارج می‌شود و مابقی متعلق به وارثان تیره‌ی پدری خواهد بود. در چنین موردی تقص بر متقربین به پدر وارد شده است. چرا که ایشان بجای تملک دو‌سوم ترکه که ماده‌ی 935 ق.م مقرر نموده است، تنها آنچه را که باقی می‌ماند و کمتر از دو‌سوم خواهد‌بود به ارث می‌برند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:04 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

نگاهی به اعسار از پرداخت محكوم به و مهریه

320 درخواست اعسار از پرداخت محكوم به در دادگستری كل استان رسیدگی شد

جوان دلویی - در شماره قبل به قانون اعسار و به خصوص موضوع اعسار از هزینه دادرسی و چگونگی ارائه آن به محاكم قضایی پرداختیم و اشاره کردیم که طبق قانون، نداشتن دارایی كافی یا دسترسی نداشتن به اموال و دارایی ها برای پرداخت بدهی، اعسار نامیده می شود و كسی كه توانایی مالی برای پرداخت هزینه دادرسی یا محكوم به (آن چه به پرداختش محكوم شده) نداشته باشد، معسر نامیده می شود.به گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان در 4 ماه امسال 320 دادخواست اعسار از محكوم به و 34 دادخواست اعسار از پرداخت مهریه وارد دادگستری كل استان شد. در این شماره به اعسار از پرداخت محكوم به و اعسار از پرداخت مهریه می پردازیم كه می خوانید .

مرجع رسیدگی كننده به دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به

یك وكیل پایه یك دادگستری می گوید: بنا بر ماده 20 قانون اعسار «مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محكوم به، محكمه ای است كه در ابتدا به دعوی اصلی رسیدگی كرده است و دعوی اعسار در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.»«محمدعلی عفتی مطلق» با بیان این كه طبق ماده 26 این قانون «حكم رد یا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل تجدیدنظرخواهی است ولی قابل رسیدگی فرجامی نیست»، ادامه می دهد: از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری كه مدعی اعسار است باید تقاضای صدور حكم ورشكستگی را به دادگاه بدهد.(افراد كاسب مشمول این قانون نمی شوند.) وی اظهار می دارد: براساس ماده 37 این قانون، اشخاصی كه دارایی نداشته باشند یا دارایی آن ها برای پرداخت تمام بدهی كافی نباشد، اما با درآمد شغلشان بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند، دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان، مدت، عده اقساطی را كه باید داده شود تعیین خواهد كرد و مبلغ محكوم به را تقسیط می كند.

اعسار از پرداخت مهریه

پرداخت بدهی یكی از امور واجبی است كه حتی دین اسلام نیز به آن تاكید كرده است. راه های ایجاد بدهی زیاد است مانند قرض گرفتن مال یا پولی از كسی، نسیه خرید كردن توسط خریدار و خسارت وارد كردن به اموال دیگران كه موجب ایجاد تعهد برای جبران خسارت از سوی فرد می شود.یك وكیل پایه یك دادگستری دیگر می گوید: یكی از انواع بدهی ها كه در روابط مالی زن و شوهر به وجود می آید، پرداخت مهریه از طرف مرد به زن است. مهریه مالی است كه مرد در ابتدای عقد ازدواج متعهد به پرداخت آن به همسرش می شود كه این مال از باب هدیه، بخشش و به گفته قرآن كریم «صداق» است هر مالی مانند: مسكن، خودرو، انجام كاری، پول و مسكن می تواند مهریه باشد. اما در بعضی مواقع مرد توان پرداخت تمام مهریه همسرش را ندارد كه در این صورت باید اعسارش (ناتوانی مالی از پرداخت مهریه) را ثابت كند.«محمد خوراشاهی» عنوان می كند: طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار مصوب 1313، معسر كسی است كه به دلیل نداشتن دارایی كافی یا دسترسی نداشتن به اموال و دارایی ها قادر به پرداخت بدهی اش نیست. به طور كلی اعسار به 2 نوع، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محكوم به تقسیم می شود.وی درباره اعسار از پرداخت محكوم به می گوید: اگر فردی طبق حكم دادگاه، محكوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل دعوی شده باشد (باید تمام بدهی را به طور یك جا پرداخت كند) و چنان چه مدعی باشد كه توان پرداخت آن را به طور یك جا ندارد باید با طرح دعوی اعسار، تقاضای تقسیط (قسطی شدن) بدهی اش را به دادگاه ارائه كند.وی اضافه می كند: این فرد باید دادخواست تقسیط بدهی را در همان دادگاهی كه رای به پرداخت بدهی اش صادر شده است، مطرح كند و چنان چه طبق اجراییه ثبتی ملزم به پرداخت بدهی (مهریه) شده باشد، می تواند دعوی اعسارش (ناتوانی مالی از پرداخت (مهریه) بدهی) را در دادگاه شهر محل اقامتش مطرح كند.وی اظهار می دارد: بنا بر ماده 23 قانون اعسار، برای اثبات ادعای اعسار از پرداخت محكوم به (مانند مهریه) باید استشهادیه ای به امضای حداقل 4 نفر از افرادی كه از زندگی و وضعیت مالی فرد اطلاع كامل دارند، برسد و نیز در شهادت نامه شهود باید نام ونام خانوادگی مدعی اعسار، چگونگی زندگی و معیشت وی و میزان بدهی و ناتوانی مالی در پرداخت یك جای آن ذكر شود.وی تصریح می كند: دادخواست اعسار از فرد تاجری كه محكوم به پرداخت مهریه همسرش شده باشد، پذیرفته نمی شود و فرد تاجر حق ارائه دادخواست اعسار را ندارد.وی در پاسخ به این سوال كه تكلیف شخص تاجری كه توانایی مالی برای پرداخت مهریه همسرش را ندارد، چیست، می گوید: طبق قانون تجارت، ماده 33 قانون اعسار و ماده 512 آیین دادرسی مدنی، تاجری كه توان پرداخت بدهی هایش (مانند مهریه) را ندارد، باید دادخواست ورشكستگی، به دادگاه ارائه كند كه بعد از صدور حكم ورشكستگی، دارایی تاجر ورشكسته میان تمام طلبكاران به نسبت طلبی كه دارند تقسیم می شود و در این مورد هیچ طلب كاری بر دیگری ترجیح ندارد.

اعسار موقتی است

«خوراشاهی» بیان می كند: حكمی كه برای اعسار صادر می شود و مدعی (اعسار) را از پرداخت محكوم به معاف می كند یا آن را به طور قسطی پرداخت می كند، موقتی است، به این معنا كه فرد مدعی اعسار تا ابد از پرداخت بدهی معاف نمی شود و اگر بتواند با كار كردن تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد، دادگاه باتوجه به مبلغ بدهی و درآمد بدهكار و مخارج زندگی اش، میزان، مدت و تعداد اقساطی كه باید آن را بپردازد، تعیین می كند.وی می افزاید: بنا بر ماده 34 قانون اعسار «هر گاه فرد معسر، به پرداخت بدهی اش (به طور كامل یا قسمتی از آن) قادر شود، باید آن را بپردازد.»این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این كه اعسار بر 2 نوع اعسار مطلق و اعسار به تقسیط است، اظهار می دارد: چنان چه فردی توان پرداخت بدهی خود را چه به طور قسطی و چه به طور یك جا نداشته باشد، دادگاه حكم به اعسار مطلق او صادر می كند، به این معنا كه این فرد توانایی پرداخت بدهی اش را در حال حاضر و در آینده هم ندارد. مانند فردی كه هیچ گونه اموال و دارایی منقول و غیرمنقولی ندارد و هم چنین توانایی كار كردن به دلیل بیماری برای پرداخت بدهی اش ندارد.وی ادامه می دهد: اگر فردی با كار و فعالیت كردن توان پرداخت اقساط بدهی اش را داشته باشد، دادگاه حكم به اعسار به تقسیط را صادر می كند.به گفته وی، چنان چه مردی توان پرداخت مهریه همسرش را به هیچ وجه نداشته باشد، دادگاه حكم به پرداخت اعسار مطلق وی می دهد و اگر توان پرداخت مهریه را به طور قسطی داشته باشد، دادگاه حكم به پرداخت آن به طور قسطی را صادر می كند.وی می گوید: فردی كه معسر نیست اما با حیله و تقلب درصدد دریافت حكم اعسارش شود، به حبس از یك تا 6 ماه محكوم می شود و اگر بعد از صدور حكم اعسار، ثابت شود كه شهود به دروغ شهادت اعسار شخص را دادند، بنا بر ماده 650 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون اعسار به حبس از 3 ماه و یك روز تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون و 500 هزار ریال تا 12 میلیون ریال محكوم می شود.«خوراشاهی» تاكید می كند: طبق ماده 32 قانون اعسار «هركس به طوری بخواهد، برای معسر قلمداد كردن كسی كه معسر نیست، با او تبانی كند یا برخلاف حقیقت خود را طلبكار معسر قلمداد كند و با معسر تبانی كند، به حبس تا 2 ماه محكوم می شود.»وی درباره اعسار از پرداخت مهریه می گوید: اگر مردی تقاضای طلاق از همسرش را به دادگاه ارائه كند، می تواند ناتوانی از پرداخت مهریه همسرش را هم به دادگاه ارائه دهد و این گفته كه اگر شوهر قصد جدایی از همسرش را داشته باشد باید مهریه همسرش را به طور یك جا به وی پرداخت كند، صحت ندارد، چرا كه تفاوتی میان مهریه و بدهی های دیگر نیست و در صورت احراز ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، حكم اعسار از پرداخت مهریه برای این شخص نیز صادر می شود.

10 روز زمان برای اجرای حكم

معاون آموزشی دادگستری كل استان در این باره اظهار می دارد: بنا بر ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی «همین كه حكم اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد، محكوم علیه مكلف است در مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرایی كند، یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به (مبلغ قابل پرداختی كه به آن محكوم شده) را بدهد.«سیدحسین شاكری» بیان می كند: این ماده قانونی بیان گر این مطلب است كه وقتی شخصی به موجب حكم قطعی دادگاه از فردی مبلغی را طلبكار می شود، این شخص می تواند با تقاضای صدور اجراییه وصول محكوم به (اجرایی شدن دریافت مبلغ طلب) با بدهكار اتمام حجت كند كه بدهی اش را بپردازد، در غیر این صورت طلبكار می تواند از طریق دادگاه برای رسیدن به حقش اقدام كند.وی با بیان این كه وظیفه محكوم علیه (بدهكار) نیز طبق ماده قانونی یاد شده مشخص است، می گوید: در حال حاضر و باتوجه به «قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1377»، محكوم علیه حق دارد بلافاصله و بعد از اطلاع از قطعیت رای صادره و صدور حكم اجراییه به جای عمل به تكلیف ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی، دادخواست اعسار از پرداخت بدهی را مطرح و آن را ثابت كند. (در دادگاه مطرح كند كه بدهكار است اما به دلایلی مانند شرایط مالی نامناسب، دسترسی نداشتن به اموال كافی نبودن درآمد و... قادر به پرداخت بدهی نیست.)وی ادامه می دهد: فرد مدعی اعسار باید با ارائه دلایلی، معسر بودنش را به اثبات برساند. همان طور كه گفته شد، معسر كسی است كه به واسطه كافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا بدهی اش نباشد.وی می افزاید: براساس ماده 20 قانون اعسار «مرجع رسیدگی به اعسار در مورد محكوم به محكمه ای است كه به دعوی اصلی رسیدگی كرده است.»«شاكری» می گوید: مدعی اعسار باید، كپی دادنامه های اولیه و تجدیدنظر را با دلایل اثبات اعسارش پیوست دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به (بدهی اش) كند.وی با بیان این كه به طور معمول شهادت نامه كتبی حداقل 4 شهود مبنی بر نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و مالی مدعی اعسار یكی از دلایل وی از اعسار از پرداخت بدهی اش است، اظهار می دارد: برای این كه خواهان یا مدعی اعسار در زمان طرح دعوی با مشكل اطاله دادرسی یا رد ادعا مواجه نشوند باید شهادت نامه را طبق ماده 23 قانون اعسار تنظیم كند (در شهادت نامه باید نام، نام خانوادگی، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و تمكن نداشتن او برای پرداخت دین یا محكوم به ذكر شود)وی تصریح می كند: در بعضی موارد مشاهده شده فردی كه محكوم به پرداخت مهریه همسرش می شود، ادعای اعسار می كند و شهادت نامه ای را هم پیوست دادخواست اعسار از پرداخت مهریه می کند و آن را به دادگاه ارائه می دهد. اما در جلسه رسیدگی به این درخواست زمانی كه قاضی پرونده از شهود میزان بدهی مدعی اعسار را می پرسد، شهود در این باره اظهار بی اطلاعی می كنند و نیز از میزان درآمد مدعی اعسار هم اطلاعی ندارند، در این خصوص ادعای این فرد بدون دلیل شناخته و مردود اعلام می شود.وی تاكید می كند: امكان دارد كه در بعضی مواقع، بدهكاری فردی بیشتر از درآمد و دارایی كه دارد باشد كه می تواند با ارائه كردن فهرستی از درآمد و دارایی اش ادعای اعسار كند و دادگاه نیز با پذیرش ادعایش چگونگی پرداخت بدهی اش را باتوجه به میزان درآمد و اموالش معین می كند.وی خاطرنشان می كند: چنان چه بعد از پذیرش ادعای اعسار از طرف شخصی ثابت شود كه شهود به طور عمد شهادت دروغ به طور كتبی یا شفاهی دادند، علاوه بر این كه حكم اعسار فرد بی اعتبار می شود، شهود نیز به مجازات قانونی محكوم می شوند.معاون آموزشی دادگستری كل استان می گوید: هر گاه معلوم شود بعد از صدور حكم اعسار، از معسر رفع عسرت شده (معسر قادر به پرداخت بدهی اش شود) و هم چنان از حكم اعسار استفاده می كند، به تقاضای محكوم له (طرف مقابل وی) تحت تعقیب قرار می گیرد و به حبس محكوم می شود.وی اضافه می كند: از حقوق و مزایای كاركنان سازمان ها و موسسه های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، بانك ها، شركت ها و بنگاه های خصوصی و... در صورتی كه در دادگاه محكوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل شوند و چنان چه وی همسر و فرزند داشته باشد، ربع آن در غیر این صورت ثلث آن برای پرداخت بدهی شان توقیف می شود.




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic