تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

امین


امین در لغت به معنای امانتدار و کسی ست که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند.ودر اصطلاح حقوق دارای دو معنی است: یکی به معنای خاص و به کسی گفته می شود که مال غیر را بنفع مالک آن نگهداری می کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند ویا مجانا امانت مال را به عهده بگیردیکی هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان برمال دیگری قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می گردد*

” منظور از امین هرکسی ست که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود دستمزدی دریافت کند یا مزدی نگیرد.خواه به موجب عقد باشدیا به حکم  قانون. ازقبیل خادم شاگرد سرایدار قیم وکیل مباشر باغبان و همچنین کسی که مال دیگری را یافته و امثال آن…**
امین بودن نوعی نمایندگی است. که توسط اشخاص، قانون،  یا دادگاه، به شخص امین داده می شود . که بر اساس آن، صلاحیت وحق تصرف در  امور مالی ، و یا احوال شخصیه فرد یا افرادی را  پیدا می کند. اصولا یکی از اهداف نصب امین جلوگیری از تلف مال اشخاصی ست که به هردلیل ؛ موقتا یابطوردائم ،نمی توانند در مال خود تصرف کنند.
امین به سه نوع تقسیم می شود:


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

 اکراه در امور کیفری


اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گوینداکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس استاز همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا است در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند.

تفاوت اکراه و جنون:

هرچند عده ای از حقوق دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن ها را در میزان آگاهی و درجه آن می دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود .

● تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی:

در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است. (ماده ۲۰۹ ق.م(

اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا» جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند. اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی است.

۱ تهدید دیگری:

 مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی یا اکراه برای معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.

 ۲ ارتکاب جرم با تهدید دیگری:

جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند. در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.

 ● شرایط تحقق اکراه، اجبار معنوی:

 الف عرفا تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی کند.

 ب نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.

 ج غیر قابل مقاومت بودن: ماده ی ۵۴ ق.م.۱ با عبارت “عادتا قابل تحمل نباشد” به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.

 شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود (تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با اکراه)و



ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات

‌رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
‌رأی وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه 206)
‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی
‌شماره 1782 - ه‍ 1374.4.6
[z]‌
پرونده وحدت رویه ردیف: 46.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 72.6.22 اداره حقوقی بانک ملی ایران
طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء‌صادره از شعب 23 و 25 دیوان
عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت
عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان
پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
1 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ‌شصت و یک میلیون و پانصد
هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1
-
شرکت حمل و نقل بزرگ‌ایران 2 - شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم
نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گردیده به این شرح که خوانده‌ردیف
1
متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب
نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این‌که طرح دعوی بعد از یک سال از
تاریخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد
دعوی خواهانها را صادر و در‌مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی
نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید
نظر‌خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته
و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول‌ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به
تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح
دادنامه شما
ره23.43 - 72.2.4 چنین رأی داده است.
‌رأی - از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس
کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء‌ظهر آن برات را به غیر
واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده 247
قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از‌انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن
انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن
تنها با کسی که از او‌ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی
ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و289
قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که
ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص‌فته‌طلب را نیز تجویز
کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن
پرونده برای رسیدگی ماهوی به‌دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس
پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت اصل‌خواسته و خسارات صادر کرده است.
2 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه‌مبلغ 21500000 ریال با خسارات
قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1 - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 -
ژرژآوانسوف با این توضیح که‌خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقدیم
دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی
به‌موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون
خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های مورد‌بحث معرفی و تلقی گردیده
و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت
مقرر قانونی علیه ظهرنویس‌نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین
تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و‌طرح
دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده
286
اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که‌اگر دارنده براتی که بایستی در
ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 قانون
تجارت برای او
مقرر داشته‌استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک
خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است‌بنا بر این دعوی
خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و
در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر‌پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر
خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249 قانون
تجارت بوده و‌خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت
زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به‌دیوان عالی کشور
ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 - 72.4.24
چنین رأی داده است.
‌رأی - طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کننده سفته را نموده
است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند‌در سفته متعهدله خواهان
دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته
همانطور که مهر مربوطه نیز‌حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به
هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل‌ذمه
به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی
به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده 249‌قانون تجارت می‌باشد طبق صریح
ماده 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً
تجدید نظر خواهی رد‌می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط
خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا
به‌مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون
تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر‌گردیده است بنا به مراتب
به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال
1328
تقاضای طرح موضوع را در‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌حسب مواد: 249 و 309 و
286
اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی
دارند و دارنده سفته برای‌وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو
آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال
از‌تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی
کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق
بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌
رأی شماره: 597 - 1374.2.12
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این
قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد"‌ظهرنویس" به معنای مصطلح
کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است
نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه
به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون
تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.




طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:46 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)

 

 

ماده 1 - به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

 

تبصره 1 ـ تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی، مدیركل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می‌باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل می‌گردد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات كمیسیون شركت نماید.


       
سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

        دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیرنظر رئیس سازمان مذكور تشكیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده، بررسی كارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.


       
تبصره 2 ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

        نظر سازمان جهاد كشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
       
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.
       
تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.


       
تبصره 5 ـ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد.


       
تبصره6 ـ به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل می‌گردد.
       
تبصره7ـ تجدیدنظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذكور شركت نماید.

 

ماده 2 - در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده می شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد .

تبصره 1 ـ تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.
       
تبصره 2 ـ اراضی زراعی و باغهای موردنیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ـ استانی) و طرحهای خدمات عمومی موردنیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.


       
تبصره 3 ـ تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره‌ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یك از شهرستانها انجام می‌پذیرد.

 

ماده 3 ـ كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزای نقـدی و حبـس از یك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره 2 ـ هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می‌شوند.

 

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

 

ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت .

ماده 6 - مقدار سیصد هكتار اراضی غیر قابل كشت از یك هزار و یكصد هكتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

 

ماده7 ـ كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید:


        1
ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی.
        2
ـ ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
        3
ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهی نیـروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
        4
ـ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها.
        5
ـ استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.


       
ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.


       
ماده9ـ به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع وتفصیلی دارای كاربری كشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.


       
ماده10ـ هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.


       
تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.


       
تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.


       
ماده11ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشد.


       
ماده12ـ ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌باشد.
       
ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
       
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373  لغو  می‌گردد




طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:29 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

خلع ید

به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرف یت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :-1 در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)2-در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.هزینه دادرسی :۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.رسیدگی :۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.اعتبار امر قضاوت شده :۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نمایدسابقه تصرف عدوانیدرسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادنددر آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.سه رکن تصرف عدوانیسه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.طریقه عملاول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتندازاول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.دعوی تخلیهزمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.ماده 396 قانون مدنی باقیستقانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر) همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.خلط بحثخواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامیآیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملکشرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.نتیجه گیریآیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟.با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند.برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic