تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
صلاحیت كیفری

كلیات

1_ تعریف – صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست .
2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .
مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثیر فوری این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می كند تا در عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری تردیدی باقی نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و كارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب خرداد ماه 1339 مقرر می دارد كه : كلیه پرونده هائی كه در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحكم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد كه طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد . و نیز ماده 5 قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب اردیبهشت 1334 باین مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائی كه مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشكیل دیوان كیفر بصدور حكم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد . ولی اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم باید با توجه به روح فلسفه قوانین مربوط به صلاحیت كیفری این نوع قوانین را فوری بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 دیوان عالی كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری چنین رای داده است: … مطابق اصول و قواعد كلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شكلی محسوب و اصولا عطف بماسبق می شود …)
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد عطف ماسبق شدن قوانین ناظر به صلاحیت كیفری قائل به تفضیل شده و در یك نظریه مشورتی اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جدید مربوط به صلاحیت یا تشریفات رسیدگی به جرائم وقوع یافته قبل از تصویب آن در صورتی قابل اعمال است كه قانون اخیر نوع جرم یا عناصر و یا مجازات آنرا ضمن تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر نداده و منحصرا تعیین مرجع جدید را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانین شكلی باشد .
با عنایت بمراتب و با توجه به اینكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از یك حوزه قضائی و انضمام آن حوزه قضائی دیگر نیز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظریه صلاحیت مورد تأیید رویه قضائی قرار نگرفته است و با توجه به اینكه رویه قضائی مناط صلاحیت محاكم عطف بماسبق شدن قوانین جدید صلاحیت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت كیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله
گفتار اول
در انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع كیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد كه عبارتنداز : 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی 3- صلاحیت شخصی كه هر كدام باختصار شرح داده میشود .
6- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است ؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل میآید . صلاحیت هر یك از دادگاهها مراجع مذكور بهر یك از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده میشود .
بنظر برخی از علمای آئین دادرسی كیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند :
یك – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است .
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریكه در صلاحیت دادگاههای عمومی است .
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریكه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمیآید ؛ مثلا با وجود یكه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حكم خواهد داد .
صلاحیت محاكم حقوقی نسبت به دادگاههای كیفری و بعكس – با توجه به تقسیم بندی محاكم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینكه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستریهائی كه یك شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و كیفری هر دو رسیدگی میكند و با توجه به اینكه طبق ماده 208 آئین دادرسی كیفری « در نقاطی كه محكمه ابتدائی در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینكه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و كیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد كه صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به كیفری و بعكس یكنوع تقسیم كار میباشد نه یك صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی كلمه .
دوم - تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی كیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نكرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینكه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع كیفری تطبیق كامل ندارد .
نظر به اینكه بر تفكیك صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد میشود كه در لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری كه هم اكنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود .
7- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند كدامیك شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتكابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) مینامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد كه در بین محاكم متعدد جنائی كدامیك صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .
برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای كلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتیكه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگیری متهم نیز میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممكن است برای یك جرم دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .
8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یك تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی كه دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی كیفری ممالك پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل كرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهكار باید در همانجا محاكمه و به كیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذكر میشود كه اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند یك اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیكن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سكونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی كند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معیار قرار داد بلكه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئین دادرسی كیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه كسی مرتكب چند جرم شود در محكمه ای رسیدگی میشود كه جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتكب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محكمه ای بآن رسیدگی میشود كه مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .
در كشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است كه اداره حقوقی وزارت دادگستری در یك نظریه مشورتی كه در مقام تفسیر ماده 199 مذكور بیان گردیده چنین اظهار نظر كرده است : « . . . متهمی كه مرتكب چند جرم از یك درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود كه لااقل یكی از جرائم ارتكابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی كشور در یك رأی وحدت رویه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »
9- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی كه محل وقوع جرم در صلاحیت محاكم كیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم كجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مكانی است كه جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین كرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چك بلافاصله صادر كند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت كند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن كم و بیش پیچیده و مشكل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشكیل دهند جرم ارتكابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .
اینك باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتكابی در خارج از قلمروو حاكمیت ایران بررسی میشود .
10- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود كه مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتكب باشد .
نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیكه بزه در مكانهای مختلف استمرار داشته باشد حكم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در كلیه محل هائی كه واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است كه بدواً شروع برسیدگی كرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مكانی دانسته كه در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .
11- جرائم اعتبادی – در جرایم اعتبادی مكانی كه آخرین عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل وقوع محسوب میشود .
12 – شروع به جرم – طبق اصول كلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی كه آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی كه جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود .
13-محل وقوع عنصرمادی و محل حصول نتیجه - اگر عنصر مادی جرم درم محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود مانند اینكه شخصی در شهر « الف » یكی را مجروح نماید و مصدوم در شهر « ب » فوت كند ؛ در این فرض مسئله مورد بحث اینست كه از دو شهر « الف » و « ب » كدامیك محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضی از كشورهای اروپائی مانند فرانسه ، بلژیك و سوئیس با اینكه اصولا دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند مع الوصف جهات و مقتضیات عملی است كه تعیین میكند كدامیك از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی نماید .
درایران مقررات بند ب ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر موضوع مختص به روابط بین المللی شناخته شده است . نتیجتاً روش متداول در مراجع كیفری چنین است كه دادگاه ، محل وقوع عنصر مادی به موضوع رسیدگی میكند نه دادگاه محل حصول نتیجه .
14- جرائم مطبوعاتی – بموجب ماده 20 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 ، نسبت به بزههای موضوع ماده مذكور ، شاكی میتواند بدادسرا یا بدادگاه محل اقامت خود شكایت نماید .
15- جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران – تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی بسال 1352 مقررات خاصی در مورد جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و محاكمه این نوع جرائم وجود نداشت .
اقدام بسیار مهم و اساسی تهیه كنندگان قانون اصلاح قانون مجازات عمومی این است كه درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مكان و صلاحیت محاكم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتكابی در خارج از كشور ، مقرراتی وضع كرده و به خلاء تقنینی در این باره پایان داده اند .
مقررات ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع هر چند جامع نیست و اشكالاتی نیز بر آن وارد میباشد و حكم بعضی مسائل را تعیین نكرده است مع الوصف در تعیین تكلیف صلاحیت دادگاههای داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین المللی قدمهای بسیار مهم و مؤثری برداشته است . گر چه بحث و مطالعه درباره اصول مقررات ماده مزبور مربوط به حقوق جزای بین المللی است واز حدود این مقاله خارج میباشد معهذا از جهت مناسبتی كه بین موضوع مقاله حاضر و مسائل مطروح درماده مرقوم وجود دارد بی مناسبت نمیداند بطور اجمال اصول ماده فوق را از حیث صلاحیت محاكم ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
شرایط و موجبات حد در شرب خمر

مسكر یعنی چه ؟
سكر به معنی مستی و حالتی است كه میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است كه از نوشیدن الكل اتیلیك و اقسام دیگر آن حاصل می شود .
سكر اسمی است برای هر چیز كه سكر آورد و مست كننده باشد .
سكر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینكه میان انسان و عقلش كه آب حیات او است سد می گردد . (1)
علامه طباطبایی ، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد :
« ظاهراً اصل در معنی كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است كه عقل را زائل می كند . (2) بعضی از اندیشمندان اسلامی مسكر را عبارت از چیزی می دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز می گردد و به قولی : « چیزی است كه موجب اختلال ادراك و عقل می شود و در اكثر مرتكبین به شرب خمر با شادی و توانایی كاذب همراه است . » ( 3 )
گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انسانی را از كار می اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشیش ، صاحب جواهرالكلام می فرماید :
اما ما یغیرالعقل لا غیر ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخیص مسكر و وجه فارق و ممیز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعریف می كند . (5)
با توجه به این كه غفلت و بی خبری نوعی مستی است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كریم می فرماید : « لعمرك انهم لفی سكرتهم یعمهون » یعنی ای محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنیا ) همیشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( یا مست شهوات نفسانی و در گمراهی و حیرت خواهند بود ) .
یا سكرت الموت ” در سوره ق آیه 119 به معنی مرگ آمده كه همان بیهوشی و شدت و سختی مرگ است كه بر عقل غالب می شود و هوش از سر انسان می رود .
همچنین در آیه 15 سوره حجر بیان می دارد :
« انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » یعنی جز این نیست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .
در این آیه ، مقصود این است كه دیدگان ما ( كفار ) حیران شد . لذا سكر در مفهوم حیران شدن بكار رفته است كه نوعی مستی و بی شعوری را بیان می دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاری به معنی مستان است . آیه 43 سوره نساء مقررمی دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاری » یعنی هرگز با حال مستی به نماز نیایید ؛ تا بدانید كه چه می گویید . این خطاب به اهل ایمان است كه در مقطعی از تاریخ صدر اسلام با تخلف از موازین در حال مستی قیام به نماز می كردند .
خمر :
خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی كه با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود كه جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آیه 31 می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست كننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست كننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، كه عقل را می پوشاند و زایل می كند . (7)
راغب در مفردات خود اضافه می كند : « نامیدن خمر به نوشیدنی كه سكر آور است ، برای این است كه در مركز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكید به اجتناب و دوری از آن می شود .
آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است :
در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست كننده است ؛ ولو یك قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می كند ، چنین استفاده می شود كه خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود :
« و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان فی ذالك لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه های شیرین و رزق نیكو بدست می آورید ، در این كار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .
با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند كفار با عنایت به مفهوم « سكر »
شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این كه عمر و جمعی از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آیه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیها اثم كبیر و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» یعنی ای پیامبر از تو ازحكم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است .
پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست كشیدن و ترك خمر كردند ، ولی اندكی كماكان باده گساری می كردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حكم چنین تفهیم می كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه 133 سوره اعراف كه می فرماید :
« قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر كه خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است .
در سوره نساء آیه 430 فرماید :
« یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاری ، حتی تعلموا ما تقولون » كه از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می رسد كه بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نكشیده بودند . با وصف این كه قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذكر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می كردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند .
در مرحله سوم ، آیه های 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه می فرماید : « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » یعنی ای كسانی كه ایمان آوردید ، جز این نیست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی ( تیرهای گروبندی ، چوبهای قرعه ، لاتار ) همه این ها پلید و از عمل شیطان است . پس از انها پرهیز و اجتناب كنید تا رستگار شوید .
در دنباله آیه می فرماید :
« انما یرید الشیطان ان یقع بینكم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »یعنی همانا شیطان می خواهد بین شما به وسیله شراب و قمار دشمنی و كینه افكند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد آیا شما از آن دست بر می دارید ؟
در این آیه كه در مدینه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر می دارد كه دیگر كسی حق ندارد به آن نزدیك شود . به عبارت دیگر و به تعبیر علامه طباطبایی آیه می فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .
علامه طباطبایی ، در المیزان از اصول كافی ، از قول علی بن یقطین نقل می كند كه مهدی عباسی خلیفه وقت از امام موسی بن جعفر .(ع) پرسیدند : آیا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهی شدنش را می دانند ، حرام بودنش را نمی دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحریم آمده است یا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابی الفواحش …(9)
بنا به مراتب معروضه شرابخواری از ابتدا در شریعت اسلام حرام بوده است ، انهایهبا نزول تدریجی آیات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجری قمری به مراحل اجرا در آمده است .



ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | 04:56 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
« تعریف چك »
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار
 
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحیه سال 1372 اعتبار كیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد. ( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )
طبق قانون صدور چك ، چك های صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (كه ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نماید .
برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در قانون كه همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
بنابراین برای به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چك و نیز قانون ثبتی رعایت گردد كه ذیلاً به آنها اشاره می شود:
طبق ماده یك قانون چك ، دارنده چك باید در مرحله نخست به بانك محال علیه (یعنی بانكی كه باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :
هرگاه وجه چك بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چك باید گواهی عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگیرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طریق مراجعه به دادگستری 2 – وصول وجه چك از طریق اجرای ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می كنیم : [2]
مطابق ماده یك آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :
ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :
الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره اعم از اینكه ملك مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای كه سند را ثبت كرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاكی كه ثبت در دفتر املاك نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه كند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوكپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …
بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
بدهكار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدكه ملك از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic