تبلیغات
جهان حقوق - عول و تعصیب
تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:05 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

عول و تعصیب دو تأسیس حقوقی هستند که از اختصاصات فقه اهل تسنن می‌باشند و قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه آنها را نپذیرفته است. لیکن به این دلیل که در حقوق ما، راه حل‌های جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، بررسی مسائل مربوط به عول و تعصیب، خالی از فایده نمی‌باشد.

 

عول

عول در لغت به معنی زیاد شدن و سخت گردیدن کار می‌باشد و در اصطلاح فقهی به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان از مجموع ترکه بیشتر باشد.بعنوان مثال، اگر ورثه‌ی متوفی، پدر و مادر و دو دختر و شوهر وی باشند،سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و فرض دختر‌ها، دو‌سوم ترکه و فرض شوهر، یک‌چهارم آن می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به طریق ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، به میزان یک‌چهارم از مقدار مفروض ترکه بیشتر است:

                                                         5 = 15 = 8 + 3 + 4 = 2 + 1 + 1                                   

                                                         4    12         12          3     4    3              

فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، این کمبود را به تساوی میان همه‌ی ورثه توزیع می‌کنند. لیکن همانطوری که در مقدمه بحث گفته‌شد، قانون‌گذار ما به پیروی از فقه امامیه چنین راه حلی را نپذیرفته است و شیوه‌ی دیگری را در ماده‌ی 914 ق.م برگزیده است. در این ماده می‌خوانیم: "اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند، نقص بر دختر و یا دخترها وارد می‌شود." پس برای اجرای حکم این ماده‌ در مثال فوق کافیست ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر متوفی را از ترکه خارج کرده و سپس مابقی ترکه را به دختر یا دختران متوفی اختصاص داد.

پر واضح است که این نقصان در ترکه، تنها در صورتی رخ می‌دهد که زوج یا زوجه‌ی متوفی نیز در جمع ورثه حضور داشته باشند، چرا که در غیر این صورت هرگز مجموع سهام صاحبان فرض از مجموع ترکه بیشتر نخواهد شد.                                     

البته نباید تصور کرد که چون ماده‌ی 914 ق.م، از دختران متوفی صحبت کرده است، کمبود ترکه مختص به حالتی است که وارثان از طبقه‌ی اول هستند و این نقصان در طبقات دوم و سوم وارثان راه ندارد. در همین راستا است که ماده‌ی 927 ق.م می‌گوید: "...هرگاه به واسطه‌ی ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد، نقص بر کلاله‌‌ی ابی یا ابوینی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود. بعنوان مثال فرض کنید که ورثه‌ی میت، یک نفر برادر امی و زوجه و دو خواهر ابوینی متوفی باشند. در چنین حالتی فرض زوجه، یک‌چهارم ترکه و فرض برادر امی، یک‌ششم ترکه و فرض دو خواهر ابوینی، دو‌سوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به شیوه‌ی ذیل مشخص می‌گردد که مجموع سهام ورثه به میزان یک‌دوازدهم از مقدار مجموع ترکه بیشتر است: 

                                                          13 = 8 + 2 + 3 = 2 + 1 + 1

                                                          12          12         3    6     4   

در چنین حالتی، ابتدا زوجه و برادر امی سهم کامل خود را می‌برند و خواهران بجای هشت‌دوازدهم، هفت‌دوازدهم ترکه را به ارث می‌برند و به تساوی میان خود تقسیم می‌کنند.

در طبقه‌ی سوم نیز حدوث چنین کمبودی ممکن است و راه حل آن‌‌ را، ماده‌ی 938 ق.م اینگونه بیان می‌کند: " ... هر یک از زوجین که باشد، فرض خود را از اصل ترکه می‌برد ... و متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد ... و اگر نقصی هم باشد، بر متقربین به پدر وارد می‌شود." بعنوان مثال اگر وراث میت، زوج یا زوجه‌ی او به همراه اخوال و اعمام میت باشند، ابتدا زوج یا زوجه، یک‌دوم یا یک‌چهارم خود را برمی‌دارد و بعد از آن یک‌سوم مربوط به وارثان تیره‌ی مادری خارج می‌شود و مابقی متعلق به وارثان تیره‌ی پدری خواهد بود. در چنین موردی تقص بر متقربین به پدر وارد شده است. چرا که ایشان بجای تملک دو‌سوم ترکه که ماده‌ی 935 ق.م مقرر نموده است، تنها آنچه را که باقی می‌ماند و کمتر از دو‌سوم خواهد‌بود به ارث می‌برند.

تعصیب                                                 

تعصیب، مصدر باب تفعیل از ریشه‌ی عصب، به معنی محکم کردن می‌باشد. واژه‌ی عَصَبه نیز از همین ریشه، به معنای "خویشان مذکر پدری" می‌باشد. علت این نام گذاری این است که در زندگی قبیله‌ای گذشته این افراد در اطراف شخص بوده و از او حمایت می‌کردند. در اصطلاح فقهی، تعصیب به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که فقیهان اهل تسنن در موردی خاص به‌کار می‌بندند. این مورد خاص زمانی است که مجموع سهام وارثان، از مجموع ترکه کمتر باشد و در نتیجه پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم ایشان از ترکه معین است(صاحبان فرض)، مقداری از ترکه اضافه بیاید. بعنوان مثال، فرض کنید ورثه‌ی میت، پدر و مادر متوفی و یک دختر او می‌باشند. در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر، یک‌ششم ترکه و سهم دختر متوفی یک‌دوم ترکه می‌باشد. پس از یک محاسبه‌ی ساده به شیوه‌ی ذیل مشخص می‌شود که مجموع سهام ورثه، پنج‌ششم ترکه است، نه همه‌ی آن و یک ششم ترکه اضافه می‌آید:

                                                            5 = 3 + 1 + 1 1 + 1 + 1

                                                            6          6           2    6     6 

فقیهان اهل تسنن در چنین مواردی، باقی‌مانده‌ی ترکه را بدون رعایت طبقه و درجه، متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می‌دانند. مثلا اگر میت علاوه‌ی بر وراث طبقه‌ی اول، یک عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند. همانطور که پیش‌تر گفته شد این روند تعصیب نام گرفته است، لیکن قانون‌گذار ما به پیروی از فقهای امامیه آن‌را نپذیرفته و راه حل دیگری را در مواد 905 و 914 ق.م ارائه کرده است. راه حل قانون مدنی این است که این اضافی باید به نسبت سهام بین صاحبان فرض تقسیم شود. البته اگر زوج و یا زوجه متوفی در میان سایر ورثه باشند، چیزی از این اضافی به آن‌ها رد نمی‌شود. همچنین مادر اگر حاجب داشته باشد، چیزی از اضافی نمی‌برد. 

مسلّم است که مسأله‌ی تعصیب، تنها زمانی رخ می‌دهد که همه‌ی وارثان، فرض‌بر باشند (م 914 ق.م). چرا که اگر صاحب قرابتی در میان ورثه موجود باشد، باقی‌مانده‌ی ترکه متعلق به او خواهد بود. 

 

رَد

مسائل مربوط به تعصیب را مسائل رد هم می‌گویند. در نتیجه هرگاه پس از خارج کردن سهم صاحبان فرض، چیزی از ترکه اضافی بماند، در اصطلاح حقوقی، این مقدار اضافی نیز به نسبت سهام، به ورثه رد می‌شود.

به تناسب نوع خویشاوندی میان وارث و مورث، رد بر دو قسم است:

 

 

الف) رد به نسب یا به قرابت

هر گاه همگی وارثان متوفی، از خویشاوندان نسبی وی باشند، در اصطلاح حقوقی می‌گویند که باقیمانده‌ی ترکه، به نسب یا به قرابت به ورثه رد می‌شود.

 

ب) رد به سبب

در صورتی که تنها وارث متوفی، زوج وی باشد، نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث می‌برد و این روند را رد به سبب می‌نامند (م 949 و 905 ق.م). چرا که رابطه‌ی خویشاوندی متوفی و وارث از نوع سببیمی‌باشد.

لازم به ذکر است که به استناد ماده‌ی 949 ق.م هرگاه زوجه تنها وارث متوفی باشد، فقط سهم خود را از ترکه می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم ترکه‌ی متوفای بلا وارث می‌باشد.





طبقه بندی: مطالب حقوقی،