تبلیغات
جهان حقوق - صلاحیت كیفری
تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
صلاحیت كیفری

كلیات

1_ تعریف – صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست .
2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .
مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثیر فوری این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می كند تا در عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری تردیدی باقی نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و كارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب خرداد ماه 1339 مقرر می دارد كه : كلیه پرونده هائی كه در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحكم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد كه طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد . و نیز ماده 5 قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب اردیبهشت 1334 باین مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائی كه مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشكیل دیوان كیفر بصدور حكم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد . ولی اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم باید با توجه به روح فلسفه قوانین مربوط به صلاحیت كیفری این نوع قوانین را فوری بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 دیوان عالی كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری چنین رای داده است: … مطابق اصول و قواعد كلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شكلی محسوب و اصولا عطف بماسبق می شود …)
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد عطف ماسبق شدن قوانین ناظر به صلاحیت كیفری قائل به تفضیل شده و در یك نظریه مشورتی اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جدید مربوط به صلاحیت یا تشریفات رسیدگی به جرائم وقوع یافته قبل از تصویب آن در صورتی قابل اعمال است كه قانون اخیر نوع جرم یا عناصر و یا مجازات آنرا ضمن تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر نداده و منحصرا تعیین مرجع جدید را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانین شكلی باشد .
با عنایت بمراتب و با توجه به اینكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از یك حوزه قضائی و انضمام آن حوزه قضائی دیگر نیز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظریه صلاحیت مورد تأیید رویه قضائی قرار نگرفته است و با توجه به اینكه رویه قضائی مناط صلاحیت محاكم عطف بماسبق شدن قوانین جدید صلاحیت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت كیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله
گفتار اول
در انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع كیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد كه عبارتنداز : 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی 3- صلاحیت شخصی كه هر كدام باختصار شرح داده میشود .
6- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است ؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل میآید . صلاحیت هر یك از دادگاهها مراجع مذكور بهر یك از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده میشود .
بنظر برخی از علمای آئین دادرسی كیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند :
یك – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است .
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریكه در صلاحیت دادگاههای عمومی است .
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریكه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمیآید ؛ مثلا با وجود یكه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حكم خواهد داد .
صلاحیت محاكم حقوقی نسبت به دادگاههای كیفری و بعكس – با توجه به تقسیم بندی محاكم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینكه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستریهائی كه یك شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و كیفری هر دو رسیدگی میكند و با توجه به اینكه طبق ماده 208 آئین دادرسی كیفری « در نقاطی كه محكمه ابتدائی در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینكه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و كیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد كه صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به كیفری و بعكس یكنوع تقسیم كار میباشد نه یك صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی كلمه .
دوم - تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی كیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نكرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینكه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع كیفری تطبیق كامل ندارد .
نظر به اینكه بر تفكیك صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد میشود كه در لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری كه هم اكنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود .
7- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند كدامیك شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتكابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) مینامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد كه در بین محاكم متعدد جنائی كدامیك صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .
برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای كلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتیكه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگیری متهم نیز میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممكن است برای یك جرم دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .
8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یك تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی كه دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی كیفری ممالك پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل كرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهكار باید در همانجا محاكمه و به كیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذكر میشود كه اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند یك اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیكن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سكونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی كند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معیار قرار داد بلكه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئین دادرسی كیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه كسی مرتكب چند جرم شود در محكمه ای رسیدگی میشود كه جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتكب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محكمه ای بآن رسیدگی میشود كه مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .
در كشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است كه اداره حقوقی وزارت دادگستری در یك نظریه مشورتی كه در مقام تفسیر ماده 199 مذكور بیان گردیده چنین اظهار نظر كرده است : « . . . متهمی كه مرتكب چند جرم از یك درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود كه لااقل یكی از جرائم ارتكابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی كشور در یك رأی وحدت رویه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »
9- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی كه محل وقوع جرم در صلاحیت محاكم كیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم كجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مكانی است كه جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین كرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چك بلافاصله صادر كند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت كند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن كم و بیش پیچیده و مشكل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشكیل دهند جرم ارتكابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .
اینك باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتكابی در خارج از قلمروو حاكمیت ایران بررسی میشود .
10- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود كه مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتكب باشد .
نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیكه بزه در مكانهای مختلف استمرار داشته باشد حكم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در كلیه محل هائی كه واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است كه بدواً شروع برسیدگی كرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مكانی دانسته كه در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .
11- جرائم اعتبادی – در جرایم اعتبادی مكانی كه آخرین عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل وقوع محسوب میشود .
12 – شروع به جرم – طبق اصول كلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی كه آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی كه جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود .
13-محل وقوع عنصرمادی و محل حصول نتیجه - اگر عنصر مادی جرم درم محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود مانند اینكه شخصی در شهر « الف » یكی را مجروح نماید و مصدوم در شهر « ب » فوت كند ؛ در این فرض مسئله مورد بحث اینست كه از دو شهر « الف » و « ب » كدامیك محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضی از كشورهای اروپائی مانند فرانسه ، بلژیك و سوئیس با اینكه اصولا دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند مع الوصف جهات و مقتضیات عملی است كه تعیین میكند كدامیك از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی نماید .
درایران مقررات بند ب ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر موضوع مختص به روابط بین المللی شناخته شده است . نتیجتاً روش متداول در مراجع كیفری چنین است كه دادگاه ، محل وقوع عنصر مادی به موضوع رسیدگی میكند نه دادگاه محل حصول نتیجه .
14- جرائم مطبوعاتی – بموجب ماده 20 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 ، نسبت به بزههای موضوع ماده مذكور ، شاكی میتواند بدادسرا یا بدادگاه محل اقامت خود شكایت نماید .
15- جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران – تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی بسال 1352 مقررات خاصی در مورد جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و محاكمه این نوع جرائم وجود نداشت .
اقدام بسیار مهم و اساسی تهیه كنندگان قانون اصلاح قانون مجازات عمومی این است كه درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مكان و صلاحیت محاكم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتكابی در خارج از كشور ، مقرراتی وضع كرده و به خلاء تقنینی در این باره پایان داده اند .
مقررات ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع هر چند جامع نیست و اشكالاتی نیز بر آن وارد میباشد و حكم بعضی مسائل را تعیین نكرده است مع الوصف در تعیین تكلیف صلاحیت دادگاههای داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین المللی قدمهای بسیار مهم و مؤثری برداشته است . گر چه بحث و مطالعه درباره اصول مقررات ماده مزبور مربوط به حقوق جزای بین المللی است واز حدود این مقاله خارج میباشد معهذا از جهت مناسبتی كه بین موضوع مقاله حاضر و مسائل مطروح درماده مرقوم وجود دارد بی مناسبت نمیداند بطور اجمال اصول ماده فوق را از حیث صلاحیت محاكم ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
16- محل وقوع جرم ازلحاظ روابط بین المللی – در چه مواردی جرم واقع شده در ایران محسوب است و محاكم داخلی صلاحیت رسیدگی دارند ؟ قانونگذار ایران درمقام افزایش صلاحیت دادگاههای داخلی ، باالهام از تئوریهای جدید ، محل وقوع عنصر مادی و محل حصول نتیجه هر دورا ملاك برای صلاحیت محاكم داخلی بشمار آورده است ؛ در نتیجه با احراز وجود یكی از دو شرط زیر جرم در قلمرو حاكمیت ایران « واقع شده » محسوب میشود :
یك – هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود .
دو- هرگاه قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن در ایران حاصل شود .
17- جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران – مقنن ایران بنا به مصالح اجتماعی و سیاسی رسیدگی به بعضی از جرائم ارتكابی در خارج از كشور را نیز در صلاحیت محاكم داخلی قرار داده است ، در این خصوص قانونگذار بین ایرانی و بیگانه قائل به تفصیل شده است ؛ بدین توضیح كه جرائم ارتكابی خارجی در خارج از كشور در ایران قابل محاكمه و مجازات نیست ، مگر اینكه بزه ارتكابی یكی از جرائم مندرج در بند ج ماده 3 فانون مجازات عمومی باشد . در صورتیكه كلیه جرائم ارتكابی بوسیله اتباع ایرانی در خارج از كشور ، در صورت وجود شرایط مقرر در بند ه یا ج ماده 3 قانون فوق در ایران قابل محاكمه و مجازات است .
رسیدگی به این نوع جرایم طبق دستور ماده 200 قانون آئین دادرسی كیفری در محكمه ای بعمل میآید كه در حوزه او مقصر را یافته اند .
18- جرائم بین المللی – طبق بند « و » ماده 3 قانون مجازات عمومی : « در مورد جرائمی كه بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتكب در هر كشور بدست آید باید محاكمه شود اگر مرتكب در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاكمه و مجازات میشود . » جرائم بین المللی مانند خرید و فروش زنان و كودكان، خرید و فروش مواد مخدر و تروریسم و غیره .
19- جرائم ارتكابی در هواپیما – صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتكابی در داخل هواپیمای ایرانی در خارج از ایران و هواپیماهای خارجی حین پرواز در قلمرو حاكمیت ایران در مواد 30 و 31 قانون هواپیمائی كشوری مصوب 1/5/1328 مقرر شده است . بموجب این مواد : « مقررات جزائی ایران نسبت بجزائی كه در داخل یك هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتكاب شود وقتی اجرا میشود كه متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به كشور خارجی رد نشده یا در مواردی كه متهم بعلت ارتكاب آن جرم باایران مسترد شده باشد .» ماده 30 .« جنحه و جنایاتی كه در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتكاب شود در صورت وجود یكی از شرایط ذیل محاكم ایران رسیدگی خواهند كرد :
الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .
ب – متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد .
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .
در هر یك از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی كه هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی صلاحیت شخصی می نامند . مثلا در موارد زیر :
1- رسیدگی بجرائم نظامیان در دادگاههای نظامی بعمل میآید .
2- « كلیه جرائم معاونان و مدیران كل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران كل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و سفراء و رؤسای دانشكده و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر كه از طرف دولت یا با كمك مستمر دولت اداره میشوند .. .. » در دیوان كیفر بعمل میآید .
3- رسیدگی به جرائم نخست وزیران ووزراء اگر به سبب شغل وزارتی باشد در جلسه عمومی دیوان عالی كشور و با حضور كلیه مستشاران صورت میگیرد .
4- در نقاطی كه كانون اصلاح و تربیت تشكیل شده باشد رسیدگی بجرائم اطفال در دادگاه اطفال بعمل میآید .
صلاحیت دادگاهها باعتبار شخصیت و سمت متهم تعیین شده است . لازم بیادآوری كه سمت و وضعیت شخص در روز وقوع جرم مناط میباشد نه قبل یا بعد از ارتكاب آن .
گفتار دوم
صلاحیت اضافی (5)
21- كلیات – حسن جریان دادرسی كیفری ایجاب میكند كه به اتهامات متعدد یك متهم یا باتهام عده ای از متهمان و یا بتعداد معینی از جرائم در یك دادگاه رسیدگی شود ؛ در این صورت هر گاه رسیدگی به كلیات و اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی كننده خارج باشد صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به صلاحیت اضافی تعبیر میگردد . مثال 1 : هر گاه یك نفر مرتكب دو جرم گردد كه یكی جنحه و دیگری جنائی باشد بهردو جرم در دادگاه جنحه و بامر جنائی در دادگاه جنائی رسیدگی شود ، در این فرض حق رسیدگی دادگاه جنائی نسبت بامر جنحه صلاحیت اضافی است . مثال 2: اگر شخصی مرتكب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی محاكمه میشود كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ؛ در این فرض دادگاه صالح برسیدگی به جرم مهم دارای صلاحیت اضافی است یعنی باید درباره جرائمی كه علی الاصول خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی كند .
بنابراین صلاحیت اضافی ، استثنائی برقواعد كلی صلاحیت كیفری بوده و مبین این است كه مرجع كیفری میتواند در بعضی شرایط نسبت به جرمی كه اصولا خارج از صلاحیت اوست نیز رسیدگی كند .
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین میكند و محاكم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارد . ولی در بعضی از كشورهای اروپائی گاهی دكترین ورویه های قضائی با تفسیر موسع قوانین ناظر به صلاحیت مواردی را بعنوان صلاحیت اضافی شناخته اند كه درقوانین به آنها اشاره نشده است .
22- موارد صلاحیت اضافی – این موارد عبارتند از : الف – جرائم غیر قابل تفكیك ب – جرائم مرتبط
الف – جرائم غیر قابل تفكیك – گاهی ارتباط بین اعمال ارتكابی را در یكدیگر مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .
هر چند در قانون آئین دادرسی كیفری و سایر قوانین جزائی اصطلاح هائی قبیل وحدت محاكمه ، تعقیب های مرتبط ، تعقیب های پیوسته و غیره عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی كیفری مشخص گردد معهذا در خلال بعضی از موارد قانون آئین دادرسی كیفری و قانون دادرسی و كیفرارتش به برخی از موارد تعقیب های مرتبط بشمار آید مسكوت مانده است .
برای تشخیص موارد غیر قابل تفكیك علمای آئین دادرسی كیفری ضوابطی ارائه نموده اند كه گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . صرفنظر از تئوری و نظریه های مختلف ، میتوان مهمترین مواردی را كه تعقیب ها غیر قابل تفكیك است و وحدت محاكمه لازم میباشد بشرح زیر احصاء كرد :
یك – وحدت جرم و تعدد متهمان – وقتی چند نفر با هم مرتكب یك جرم شوند باتهام كلیه آنان در یك دادگاه رسیدگی میگردد ؛ زیرا در این صورت از دلایل جمع آوری شده ، علیه كلیه آنان بهتر میتوان استفاده كرد و از اتلاف وقت وصرف هزینه سنگین جلوگیری نمود ؛ بعلاوه با این ترتیب از صدور آراء متناقض نیز پیش گیری میشود . بهمین مناسبت ماده 198 قانون آئین دادرسی كیفری مقرر میدارد : « شركاء و معاونین مجرم درم محكمه محاكمه میشوند كه صلاحیت حكم را درباره مجرم اصلی دارد » .
دو – وحدت مرتكب و تعدد جرم – هر گاه یك نفر مرتكب چند جرم گردد بكلیه اتهامات او در یك دادگاه رسیدگی میشود . طبق تبصره ذیل ماده 196 قانون آئین دادرسی كیفری : « باتهامات متعدد باید تواماً رسیدگی شود . . . »
سه – وحدت داعی – علاوه بر موارد مذكور كه درقوانین ایران پیش بینی شده است ، دیوان كشور فرانسه تازگیها موارد غیر قابل تفكیك دیگری نیز تشخیص و ارائه نموده است ؛ بنظر دیوان كشور فرانسه وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتكبان ، اعمال ارتكابی را در زمره موارد غیر قابل تفكیك قرار میدهد و در این موارد نیز متهمان باید در یك دادگاه محاكمه شوند ؛ مثلا وقتی در اثناء انقلابات سیاسی و اجتماعی كه افراد متعدد درمكانهای مختلف بدون تبانی با همدیگر ولی بمنظور و هدف مشترك مرتكب یك یا چند جرم میشوند مورد ، غیرقابل تفكیك بشمار میآید ؛ زیرا هر چند جرائم مختلف در محل های متفاوت و در زمانهای مختلف و بوسیله افراد متعدد صورت گرفته است ولی چون بین آنان وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتكابی خصیصه غیر قابل تفكیك می بخشد . این جرائم باید یك جا مورد رسیدگی قرار گیرد تا « انگیزه واحد » در دادگاههای مختلف نتایج و آثار متفاوت به بار نیاورد و نتیجتاً از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری بعمل آید .
ب- جرائم مرتبط – دو یا چند جرم وقتی بهم مرتبط اند كه بعضی از آنها مقدمه بعضی دیگر بوده یا بمناسبت بعضی دیگر از ارتكاب شده یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد ؛ مانند كشتن گواه بقصد ازبین بردن دلیل یك قتل عمدی .
این نوع جرائم باید در یك دادگاه مورد محاكمه و دادرسی قرار گیرد تا بتوان میزان تأثیر هر یك دردیگری را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .
در قانون آئین دادرسی كیفری یا سایر قوانین جزائی ایران وحدت دادرسی درمورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقینینی مهمی وجود دارد . خوشبختانه موضوع مورد توجه قرار گرفته و در لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری پیش بینی لازم بعمل آمده است .
23 – حقوق تطبیقی – مقنن فرانسه موارد غیر قابل تفكیك را تعریف و توصیف نكرده است بلكه رویه قضائی با الهام از دكترین آنرا آفریده و هر روز قلمرو اجرائی آنرا توسعه میدهد . اما جرائم مرتبط را قانونگذار فرانسه تعیین و مشخص نموده است . ( ماده 203 قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه ) و رویه قضائی این ماده را مورد تفسیر موسع قرار داده و قلمرو اعمال آنرا گسترش داده است .
در كشور فرانسه در موارد غیر قابل تفكیك وحدت محاكمه ، اجباری و در موارد جرائم مرتبط اختیاری است .
24- وحدت دادرسی – وحدت دادرسی به چند طریق صورت میگیرد كه ذیلا شرح داده میشود :
الف – از لحاظ صلاحیت ذاتی – وقتی دادگاههای متعدد صالح برای رسیدگی به موارد غیر قابل تفكیك و جرائم مرتبط از یك نوع ولی از درجات مختلف باشند مانند اینكه رسیدگی به كلیه اتهامات در صلاحیت محاكم عمومی باشد ولی قسمتی از جرائم در صلاحیت دیوان جنائی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه جنحه باشد متهم در دادگاهی محاكمه میشود كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ( در فرض بالا دادگاه جنائی ) ماده 197 قانون آئین دادرسی كیفری .
ب – از لحاظ صلاحیت محلی – وقتی دادگاههای متعدد صالح برای رسیدگی نسبت به موارد غیر قابل تفكیك و جرائم از یك نوع و از یك درجه باشند مانند اینكه كلیه جرائم ارتكابی درصلاحیت دادگاه جنحه عمومی باشد متهم در دادگاهی محاكمه میشود كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتكب از یك درجه باشد . در محكمه ای رسیدگی میشود كه جرم در حوزه آن واقع شده است ( ماده 199 قانون آئین دادرسی كیفری )
ج – از لحاظ نوع محاكم – وقتی دادگاههای متعدد صالح برسیدگی نسبت بجرائم غیرقابل تفكیك و جرائم مرتبط از یك نوع نباشند مانند اینكه رسیدگی باتهام برخی از متهمان در صلاحیت دادگاههای اختصاصی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد علی الاصول دادگاههای اختصاصی بنفع دادگاههای عمومی باید از رسیدگی خودداری نمایند تابه كلیه اتهامات عنوان شده در دادگاه عمومی رسیدگی شود . ولی قانون دادرسی و كیفر ارتش در این مورد مقررات خاصی دارد . طبق ماده 199 این قانون : « . . . . هر گاه رسیدگی بموضوع بزهی كه در صلاحیت دادگاههای نظامی است نظر باوضاع و احوال و كیفیت ارتكاب عمل ( ملازمه ) بارسیدگی به بزه دیگر كه در حدود صلاحیت دادگاههای عمومی است داشته باشد رسیدگی به كلیه بزه های متهم در دادگاه نظامی بعمل خواهد آمد . » و بموجب ماده 98 همان قانون : « هر كس باتهام دو بره مورد تعقیب واقع شود كه یكی از آنها در حدود صلاحیت دادگاههای نظامی و دیگری در حدود صلاحیت دادگاههای دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را داردجلب میگردد و بعد از آن برای بزه دومی بدادگاه دیگر فرستاده میشود . . و در صورتیكه هر دو بزه از حیث كیفر مساوی باشد متهم بدواً راجع بامری كه در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی میشود .»
25- موارد استثناء – در پایان گفتار مربوط به صلاحیت اضافی ذكر چند نكته را لازم میداند :
الف – هر چند باتهامات متعدد یك متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی هرگاه رسیدگی به كلیه اتهامات متهم موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی كننده میتواند به درخواست دادستان نسبت باتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل باشد حكم یا قرار مقتضی صادر كند .
ب – هر گاه نسبت به اتهامات متعدد متهم تواماً رسیدگی نشده باشد این امر از جهات تجدید دادرسی نبوده و ارزش و اعتبار آراء قطعی صادره را از بین نمیبرد ولی اگر جرائم ارتكابی مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرامؤثر باشد بدستور بند « ب » ماده 32 قانون مجازات عمومی : « . . . دادستان مكلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی كه بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست نماید كه با توجه به محكومیتهای مختلف محكوم علیه حكم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید . . »
ج – قاعده رسیدگی به جرایم متعدد یك متهم در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ناظر به مواردی است كه رسیدگی به كلیه جرائم در دادگاه رسیدگی كننده به مهمترین جرم ممكن باشد و شامل مواردی كه به مهمترین اتهام متهم قبلا رسیدگی و حكم صادر شده نخواهد بود .
گفتار سوم
احاله
26- تعریف – گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی یا جهات عملی رسیدگی به یك امر جزائی از مرجعی كه حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دارد به یك مرجع دیگر كه هم عرض آن است ارجاع میشود . این امر را احاله دعوی جزائی میگویند .
احاله دعوی جزائی ، از حوزه ای به حوزه دیگر ، در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و دادرسی ممكنست صورت گیرد .
باستناد احاله صلاحیت ذاتی مراجع كیفری را نمیتوان تغییر داد ؛ مثلا نمیتوان رسیدگی به یك امر جنحه ای را به دادگاه جنائی یا بعكس رسیدگی به امر جنائی را بدادگاه جنحه احاله نمود . در حقیقت احاله دعوی جزائی تغییر صلاحیت محلی است كه جزء بحكم قانون و در موارد و شرایط منصوص نمیتوان آنرا اعمال نمود .
مواد 205 ، 206 ، 207 قانون آئین دادرسی كیفری شرایط و موارد احاله كیفری را تعیین نموده است ، بموجب این مواد :
اولا – در موارد خاص و منصوص میتوان دستور احاله داد .
ثانیاً – مقام و مرجع معینی باید احاله دعوی جزائی را درخواست كند .
ثالثاً – مراجعی كه بحكم قانون این صلاحیت را دارند میتوانند اجازه احاله بدهند .
شرط اول – موارد احاله – این موارد عبارتند از :
الف – در صورتیكه بیشتر متهمین یا شهود در حوزه محكمه دیگر اقامت داشته باشند .
ب – در صورتیكه محل وقوع جرم از محكمه ایكه صلاحیت رسیدگی دارد دور باشد و محكمه دیگر بعلت نزدیك بودن بهتر بتواند به موضوع رسیدگی نماید .
ج – در صورتیكه احاله دعوی كیفری برای صدور حكم از روی بی غرضی یا حفظ نظم یا امنیت عمومی لازم تشخیص شود .
شرط دوم – تقاضای احاله – درخواست احاله منوط است به تقاضا محكمه ایكه بامر جزائی رسیدگی یا پیشنهاد دادستان آن محكمه بنابراین مثلا وكیل متهم یا اداره زندان و یا مدعی خصوصی و حتی خود متهم نمیتوانند رأساً چنین تقاضائی را مطرح كنند .
شرط سوم – مرجع رسیدگی به درخواست احاله – مرجع رسیدگی به درخواست احاله در صورتیكه هر دو حوزه در قلمرو قضائی یك دادگاه عالی باشند همان دادگاه والا دیوان كشور خواهد بود .
درخواست احاله ، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمیكند مگر اینكه مرجع درخواست آنرالازم تشخیص دهد .



طبقه بندی: مطالب حقوقی،