تبلیغات
جهان حقوق - حفظ حقوق فردی سهامداران به وسیله جدا سازی شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

                                       بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین

    حفظ حقوق فردی سهامداران به وسیله جدا سازی شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

ماده  20لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه 1347 شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص

را یک کاسه نموده است ، به طوری که تفصیلاً مشخص نیست کدامیک از آنها شرط تشکیل شده است و

کدامیک شرط ثبت ، متاسفانه هم در تالیفات حقوقی بدون دادن ضابطه ، شرایط مذکور از هم جدا       شده اند.

ماده 20 لایحه می گوید:

«برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت

شرکتها کافی خواهد بود.

1-اساسنامه شرکت که باید به دست کلیه سهامداران به امضاء رسیده باشد.

2-اضهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از  

   سی وپنج درصد کل سهام باشد . اظهارنامه مذکور باید به امضای کله سهامداران رسیده باشد . هرگاه

   تمام  یا قسمتی  از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد  باید تمام آن تأیه گردیده و صورت تقویم آن به

   تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد  و  در صورتی که سهام  ممتاز وجود داشته باشد باید شرح

   امتیازات وموجبات آن در اضهارنامه منعکس شده باشد .

3- انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید وبه امضای کلیه

 سهامداران رسیده باشد .

4-قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 «منظور قبول به صورت کتبی است»

5-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آکهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

در آن منتشر خواهد بود».

 

در مورد اینکه موراد قانون گذار از ماده 20  صرف بیان شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص است یا

صرف بیان شرایط ثبت یا هر دو،سه احتمال است.

احتمال اول : مراد قانونگذار فقط بیان شرایط تشکیل است.

این احتمال خلاف نص صریح ماده 20 لایحه می باشد. زیرا در صدرماده از عبارت«برای تاسیس

وثبت شرکتهای سهامی خاص»استفاده شده است.

احتمال دوم :مراد قانونگذار فقط بیان شرایط ثبت شرکت است . این احتمال نیز به دلیل مذکور مندفع

است.پس تنها احتمال سوم درست است وآن بیان شرایط تشکیل وثبت شرکت سهامی خاص است .

فقط باید ضابطه خداسازی مشخص باشد .

به نظر می رسد که می توان این طور ضابطه داد که امور انشایی ومادی درعالم خارج محقق می شود

(مانند انتخاب کسانی که به عنوان مدیر و بازرسوتسلیم سرمایه)که اینها اجزاء تشکیل شرکت هستند وبا

تحقق تمام آنها شرکت تاسیس می شود . بعد برای اثبات تحقق آنها مدارکی تهیه می شودکه تسلیم هر یک

از مدارک ، شرط لازم برای ثبت شرکت می باشد .

حال با توجه به این ضابطه می توانیم شرایط تشکیل وشرایط ثبت را از هم جدا کنیم . بدین ترتیب که

در هر بندی  که صحبت از مدرک شده باشد . آن  بند شرط ثبت  رابیان کرده است ودر هر بندی که

صحبت از مدرک نشده باشد . آن بند شرط تشکیل را گفته است . پس تک  تک بندها را مد نظر قرار

می دهیم :

در بند 1 اساسنامه ذکر شده است . پس این بند شرط ثبت را می گوید .

در بند 2 اظهارنامه و گواهینامه بانکی ذکر شده است. پس این بند دو شرط از شرایط ثبت را بیان کرده

است .

در بند 3 عبارت «انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت . . . »بیانگر لزوم تحقق یک امر

انشایی  است که  بعد مطابق  قسمت دوم این بند برای  اثبات این امر انشایی ، صورت جلسه ممضی به

امضاء تمام سهامداران تهیه می شود . پس در واقع می توانیم بگوییم در بند 3 هم شرط تشکیل ذکر شده

است وهم شرط ثبت .

 

 

در بند 4 عبارت قبول سمت مدیریت وبازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17 (منظور لزوم کتبی بودن

قبول است ). نشانگر تحقق یک امر انشایی دیگر است . جالب این است که قانون گذار قبول را موقعی

محقق و معتبر می داند که به نحو کتبی باشد .

برگه ای که در آن قبول ذکر می شود ، اعلامیه قبولی نام دارد . این اعلامیه قبولی هم شرط تشکیل

شرکت است وهم شرط ثبت آن .

در بند 5 عبارت ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار . . .این معنا را به ذهن متبادر می کندکه قبلاً روزنامه

تعین شده بود ولی بعداً در برگی ذکر می شود که این برگ ممکن است مستقبل باشد .

ممکن است هم در صورتجلسه دیگری ذکر شود پس در واقع منظور از «ذکر نام روزنامه ...» تهیه

مدرک برای اثبات روزنامه تعین شده است . این بند هم شرط ثبت شرکت را بیان کرده است .

پس به طور کلی نتیجه می گیریم که بندهای 5.2.1 بیانگر شرایط ثبت شرکت سهامی خاص هستند و بند

3و4 بیانگر شرایط تشکیل و ثبت هستند .

به عنوان جمع بندی می توان گفت ما باید بقیه شرایط  تشکیل سهامی خاص را از بند 1و2و5 به دلالت

التزامی بین استخراج کنیم :

در بند 1 که صحبت از تسلیم اساسنامه شده است ، لازمه تسلیم آن ، تهیه وتنظیم آن است . اول تهیه

وتنظیم می شود بعد تسلیم می شود .

در بند 2 که صحبت از تسلیم اظهارنامه وگواهینامه شده است . اظهارنامه و گواهینامه بانکی باید دلالت

بر تحقق اموری کنند که ممکن است انشایی یا مادی باشند .

پس مفاد دلالت گواهینامه واظهارنامه را از هم جدا می کنیم .

گواهینامه باید دلالت کند بر اینکه حداقل  35%  از قیمت کل سهام  پرداخت شده است . لازمه وجوب

گواهینامه اشاره به این امر ، تحقق آن امراست یعنی باید مسسین حد اقل باید 35% از قیمت کل سهام به

بانک پرداخت کرده باشند . اظهارنامه باید دلالت  کند  بر اینکه  مسسین  تعهد داده اند که بقیه سهام را

پرداخت نمایند .

وجوب درج تعهد مبنی بر پرداخت بقیه قیمت سهام مستلزم تحقق این تعهد است (امر انشایی) همچنین

اظهارنامه باید دلالت کند بر اینکه اگر برای کسانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده باشد آن امتیاز شرح

وموجبات آن ذکر شود درج این نکات مستلزم تحقق آنها است (امر انشایی)

این همه در صورتی است که سرمایه ، پول باشد . اگر سرمایه غیر پول باشد بر طبق بند 2 ماده 20

لایحه اظهارنامه باید دلالت بر تقویم هر یک از اموال به صورت منفک وتسلیم تمام آنها باشد . وجوب

اظهار مطالب فوق مستلزم تحقق آنها است .

روی هم رفته می توانیم بگوییم که آنچه روی میدهد خواه انشایی ، خواه مادی ، باید برای اثبات آن

مدرک  تهیه شود . تسلیم آن مدارک برای ثبت شرکت سهامی خاص  ضروری است . با این حساب    

می توانیم بگوییم شرایط لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص عبارتند از :

1-توافقات اصلی وفرعی سهامداران که معمولاً اساسنامه دلالت بر آنها می کند .

2-تامین سرمایه که باید بین پول  و غیر پول قائل به تفکیک باشد . الف ) اگر سرمایه پول باشد حداقل

باید 35%  آن پرداخت و ما بقی تعهد شود . ب) اگر سرمایه غیر پول باشد تماماً باید تقویم وتسلیم شود .

3-انتخاب اشخاصی به عنوان مدیر وبازرس.

4-قبول کتبی اشخاصی که به عنوان مدیر وبازرس انتخاب شده اند .

شرایط (مدارک لازم ) برای ثبت شرکت سهامی خاص :

1-تسلیم اظهارنامه مندرج در صدر ماده 20 لایحه

2-تسلیم اساسنامه

3- تسلیم اظهارنامه که دلالت بر تحقق امور انشایی ومادی لازم برای تشکیل شرکت می کند که مورد  

بحث واقع شد .

 4-تسلیم گواهینامه  بانکی که دلالت برتادیه حداقل35%ازسرمایه نقدی می کند

5-تسلیم صورتجلسه انتخاب روزنامه  کثیرالانتشار.

ممکن است این سوال مطرح شود که چرا تعیین روزنامه کثیر الانتشار از شرایط تشکیل شرکت سهامی

خاص محسوب نشده باشد . زیرا :

اولاً)نمی توان گفت هر مدرکی که شرط ثبت شرکت باشد مستلزم آن است که امری که آن مدرک دلالت

بر وقوع آن می کند ، از شرایط تشکیل باشد .

ثانیاً )قانون گذار برای تاسیس شرکت سهامی عام که با حقوق مردم در ارتباط است سخت گیری کمتری

روا داشته است وتعین روزنامه کثیر الانتشار را از شرایط تشکیل آن ندانسته است ، به طریق اولی تعین

روزنامه کثیر الانتشار برای تشکیل شرکت سهامی  خاص که با حقوق مردم در ارتباط نیست ،ضروری

نیست .

ثالثاً ) اگر دلایل فوق مقنع نباشد ، می توان به اصل عملی  نفی الاکثر پناه برد . بدین  ترتیب که ما شک 

می کنیم که آیا  فقط  4  شرط  مذکور برای تشکیل شرکت سهامی خاص کافی است ( اقل ) یا هم چهار

شرط  مذکور و هم تعیین روزنامه کثیرالانتشار ( اکثر ) که دراین صورت باتکیه براصل مذکور،اکثررا

نفی  کرده  و حکم به کفایت اقل می دهیم . بالنتیجه تعین روزنامه کثیر الانتشار از شرایط تشکیل شرکت

سهامی خاص نیست .

 

 

                                                                           

                                                                                          




طبقه بندی: مطالب حقوقی،