تبلیغات
جهان حقوق - شرایط پرداخت نفقه در حقوق ایران
تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392 | 07:22 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

شرایط پرداخت نفقه در حقوق ایران

نفقه زوجه

شرایط لازم برای پرداخت نفقه زوجه و اشتغال ذمه زوج عبارتند از:

الف. زوجیت- ماده 1102 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.» اما این ماده فقط محصور به نکاح دائم است وشامل نکاح یا ازدواج موقت نمی باشد.

ماده 1113 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» یعنی در واقع در این نوع از عقد نکاح  زن فقط به دو شرط مستحق نفقه است ،اولاً در صورتی زن مستحق دریافت نفقه می‌گردد که در عقد نکاح شرط شده باشد، بدین صورت که در عقد نکاح موقت شرطی به صورت شرط ضمن عقد درج شود و به موجب آن زن مستحق دریافت نفقه گردد، ثانیاًاگر شرطی در نکاح موقت مبنی بر پرداخت نفقه ذکرنشود اما عقد مبتنی بر پرداخت نفقه صورت گرفته باشد، مثلاً از اوضاع و احوال معیشتی زن اینگونه برداشت شود که انگیزه اصلی او از ازدواج موقت این بوده است که شوهر نفقه او را پرداخت نماید.

 

ب. تمکین- این واژه برگرفته از فقه اسلامی است  که وارد حقوق ایران شده است که  لازم است قبل از بحث معنای دقیق آن روشن شود . تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح حقوقی «تسلیم کامل زن است در مقابل شوهر در تمتع بردن به حدی که مخصوص به مکان و زمانی نباشد.»

در اصطلاح فقهی تمکین عبارت است از اطاعت زوجه از زوج و این اطاعت فقط اختصاص به امر استمتاع جنسی نداشته و به این دلیل خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج است و نشوز محسوب می‌شود.

تمکین در اصطلاح فقهی و حقوقی به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می‌شود. تمکین عام که به حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در روابط خانوادگی و خوشرفتاری و خوش‌روی و خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر (مگر در موارد معین مندرج در ماده 1115 قانون مدنی) اطلاق شده و تمکین خاص، آمادگی زن جهت نزدیکی جنسی با شوهر می‌باشد که همیشه باید آماده اجابت درخواست مرد باشد مگر آنکه زن در آن مورد عذر شرعی یا بیماری داشته باشد.

بدین‌ترتیب تمکین زوجه را می‌توان شامل 3 عنصر دانست:

اول: تمکین از استمتاع (تمتع بردن جنسی مرد از زوجه)

دوم:تمکین در غیر موارد استمتاع جنسی مانند عدم خروج ازخانه بدون اجازه شوهر، سکونت دریک منزل با شوهر ،خوشرویی وسایرموارد مذکوردر پاراگراف فوق

در مقابل تمکین، نشوز وجود دارد که در لغت به معنای بلند شدن، ارتفاع و سرکشی است. ناشزه به زنی اطلاق می‌شود که از اطاعت شوهر خودداری می‌کند. در اصطلاح فقها نشوز به عدم انجام وظایف ناشی از زوجیت و زناشویی از طرف زن اطلاق می‌شود بدیهی است که اطاعت نکردن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد (جارو کردن، آشپزی کردن، خیاطی و...) موجب نشوز زن نمی‌شود.

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا نفقه به محض انعقاد صحیح عقد نکاح، واجب می‌شود و در صورت نشوز زن نفقه ساقط می‌شود و یا اینکه نفقه بعد از تمکین واجب می‌شود؟ این سؤال را بدین صورت نیز می‌توان مطرح کرد که آیا پس از انعقاد صحیح عقد نکاح، زن مستحق نفقه است و نشوز مانع استقرار آن می‌شود و یا تمکین شرط استحقاق زوجه در مطالبة نفقه است؟

 

پذیرش هر کدام از نظریات فوق، تبعات حقوقی خاص خود را دربردارد برای مثال در صورت پذیرش نظریه اول، کافی است که زن وجود رابطه زوجیت بین خود و شوهر را ثابت کند و این شوهر است که مدعی نشوز زن است و باید بعنوان دفاع آن را ابراز و دفاع کند، اما در صورتی که نظر دوم را بپذیریم زوجه، علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، تمکین خود را نیز ثابت کند تا بتواند مطالبه نفقه نماید و یا از دیگر آثار آن، این است که در صورت پذیرش نظریه اول (عقد نکاح شرط لازم و کافی برای پرداخت نفقه بوده و نشوز مانع استقرار آن است) برای نفقه آینده نیز از مرد در برابر زن می‌توان ضمانت کرد ولی در صورت پذیرش نظریه دوم (نفقه بعد از تمکین ثابت می‌شود) ضمانت کردن از شوهر مستنداً به ماده 691 قانون مدنی صحیح نیست.

با توجه به مطالب فوق و جمع نظریات علماء حقوق و فقها باید گفت که اصلح قول دوم بوده و تمکین شرط استقرار نفقه می‌باشد، اما نحوه تنظیم ماده 1108 قانون مدنی به گونه‌ای است که زوجیت را به تنهایی شرط لازم و کافی برای استحقاق زوجه به دریافت نفقه دانسته و نشوز را مسقط آن می‌داند.

همان‌طور که در ابتدای بحث متذکر شدیم آثار حقوقی و تبعات پذیرش هر کدام از اقوال دوگانه فوق با یکدیگر متفاوت می‌باشد که مهمترین آن‌ها را به شرح ذیل می‌توان خلاصه کرد.

 

1- چنانچه زن و مرد در تمکین اختلاف کنند (و یا زوجه درخواست نفقه خود را از دادگاه بکند) بنابر قول دوم، زوجه باید تمکین خود را ثابت کند و بنابر قول اول، شوهر باید نشوز زن را ثابت کند و زن فقط با اثبات رابطه زوجیت می‌تواند نفقه خود را درخواست کند.

2- هرگاه پس از ازدواج، شوهر زفاف را مطالبه نکرده باشد و زن هم ظاهراً امتناع نکرده، اما خود را عرضه بر شوهر هم نکرده باشد، بنابر قول دوم نفقه واجب نیست (زیرا هنوز تمکین بر زن عارض نشده است) و بنابر قول اول نفقه واجب است زیرا رابطه زوجیت پس از انعقاد صحیح عقد نکاح بین زن و مرد ایجاد شده است.  

 

3- اگر زوجه صغیر باشد دخول او به قول فقها حرام است اکثر فقها گفته‌اند که نفقه ندارد زیرا قول دوم را اختیار کرده و گفته‌اند زن تمکین ندارد اما اگر قول اول را بپذیریم باید گفت که پرداخت نفقه به صغیره واجب است، زیرا رابطه زوجیت موجود در مانع نشوز محقق نمی‌باشد.

4- اگر زوجه کبیره و زوج صغیر باشد براساس قول دوم (تمکین شرط پرداخت نفقه باشد) برای زن نفقه نیست و اگر قول اول را بپذیریم واجب است که به زوجه نفقه بپردازیم. توضیح اینکه در این مسأله خاص بعضی از فقها شرط پیدایش تعهد نفقه را این می‌دانند که علاوه بر زوجیت و تمکین، مرد قدرت جماع هم داشته باشد، بنابراین اگر ولی صغیر برای او زن بگیرد، تا وقتی که زوج صغیر، قدرت مذکور را نیابد، تعهد دادن نفقه را نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که هر چند زوج صغیر است و صغر او مانع از استمتاع بردن از زوجه کبیره است، ولی این امر به معنای نشوز زن محسوب نشده و زوجه در تمکین مرد به معنای اعم از خود بوده ولی زوج صغیر به دلیل عدم بلوغ و نداشتن قدرت جماع، قادر به استمتاع نمی‌باشد.

5- در ضمانت نفقه، در صورتی که عقد نکاح، سبب استحقاق زن به دریافت نفقه بوده و نشوز وی مسقط آن باشد، برای نفقه آینده نیز می‌توان از مرد ضمانت کرد و یا به تعبیر دیگر زوجه می‌تواند نسبت به نفقه آینده از شوهر ضامن بگیرد، اما در صورت پذیرش نظر دیگر، ضمانت کردن از شوهر صحیح نیست که البته اکثر فقها نیز چنین نظری دارند، زیرا تأدیه نفقه را به شرط تمکین، بر ذمه زوج دانسته و لذا نفقه به تدریج بر عهده او قرار می‌گیرد و قبلاً چیزی بر عهدة زوج قرار نگرفته تا شخصی ضامن او شود.

اما آنچه که در حقوق ایران پذیرفته است قول دوم بوده و تمکین شرط استقرار نفقه می‌باشد.

 

نفقه اقارب(نزدیکان)

الف- نسب):

نفقه اقارب و تکلیف منفق به انفاق از آثار نسب یعنی نسبتی است که منفق با این اقارب(نزدیکان) است. اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی، سببی و رضاعی است ولی در این بحث مقصد و از اقارب، خویشان نسبی است، زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود ندارد. در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت آن‌ها در خط مستقیم (عمودی) باشد، تکلیف انفاق مقرر شده است: به تعبیر دیگر نفقه اقارب فقط در میان اشخاصی وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بعض دیگر، بی‌واسطه یا باواسطه به دنیا آمده‌اند.

قرابت خط عمودی (مستقیم) یا صعودی و یا نزولی است. قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است، بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و عکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص، اقربای خط نزولی او و پدر و یا مادر و جده و جد انسان خط صعودی او محسوب می‌شود.

خویشانی که از نسل یکدیگر نباشند و به تعبیر دیگر بعضی از آن‌ها از صلب یا بطن بعض دیگر به دنیا نیامده باشند بلکه از نسل شخص ثالثی باشند (مانند خواهران و برادران) اقربای خط اطراف نامیده می‌شوند.

ب-) عدم توانایی مالی مستحق‌النفقه و توانایی منفق

ماده 1197 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد که کسی مستحق‌النفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید. در واقع اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی پدر و مادر و فرزند و نوه در صورتی مستحق دریافت نفقه از منفق می‌گردند که توانایی مالی در رفع احتیاجات خود نداشته باشد و ناتوان از اشتغال به شغلی باشد تا نیازهایش برآورده گردد. ماده 1198 قانون مدنی شرط دیگری را نیز اضافه نموده است و آن این است که کسی ملزم به انفاق است که متکمن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه در وضع معیشتی خود دچار مضیقه گردد. راه حلی که قانونگذار برای تشخیص تمکن شخص بیان می‌کند در قسمت موخر همان ماده ارائه گردیده است و بیان می‌دارد: «... برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.» در واقع قانونگذار تلفیق معیار شخصی و نوعی نموده است؛ بدین معنی که ابتدا در اوضاع و احوال شخص منفق دقیق می‌شویم و برای تشخیص تمکن به تعهدات او توجه می‌گردد سپس به وضع زندگانی و اوضاع و احوال معیشتی او و در واقع قیاس با هم‌نوعان می‌پردازیم.