تبلیغات
جهان حقوق - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات

‌رأی وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
‌رأی وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه 206)
‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی
‌شماره 1782 - ه‍ 1374.4.6
[z]‌
پرونده وحدت رویه ردیف: 46.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 72.6.22 اداره حقوقی بانک ملی ایران
طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء‌صادره از شعب 23 و 25 دیوان
عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت
عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان
پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
1 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ‌شصت و یک میلیون و پانصد
هزار ریال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1
-
شرکت حمل و نقل بزرگ‌ایران 2 - شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم
نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 8.70 ثبت گردیده به این شرح که خوانده‌ردیف
1
متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب
نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به لحاظ این‌که طرح دعوی بعد از یک سال از
تاریخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد
دعوی خواهانها را صادر و در‌مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی
نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید
نظر‌خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته
و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول‌ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به
تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح
دادنامه شما
ره23.43 - 72.2.4 چنین رأی داده است.
‌رأی - از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس
کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء‌ظهر آن برات را به غیر
واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده 247
قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از‌انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن
انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن
تنها با کسی که از او‌ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی
ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد 286 و289
قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که
ماده 309 قانون یاد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص‌فته‌طلب را نیز تجویز
کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن
پرونده برای رسیدگی ماهوی به‌دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس
پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به
پرداخت اصل‌خواسته و خسارات صادر کرده است.
2 -
طبق محتویات پرونده کلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ
70.1.6
بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه‌مبلغ 21500000 ریال با خسارات
قانونی بابت وجه 7 فقره سفته به طرفیت 1 - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 -
ژرژآوانسوف با این توضیح که‌خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقدیم
دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی
به‌موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال این که چون
خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های مورد‌بحث معرفی و تلقی گردیده
و مستنداً به ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت
مقرر قانونی علیه ظهرنویس‌نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین
تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و‌طرح
دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده
286
اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که‌اگر دارنده براتی که بایستی در
ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 قانون
تجارت برای او
مقرر داشته‌استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک
خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است‌بنا بر این دعوی
خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و
در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر‌پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر
خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده 249 قانون
تجارت بوده و‌خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت
زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به‌دیوان عالی کشور
ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 25.172 - 72.4.24
چنین رأی داده است.
‌رأی - طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کننده سفته را نموده
است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند‌در سفته متعهدله خواهان
دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته
همانطور که مهر مربوطه نیز‌حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به
هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل‌ذمه
به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی
به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده 249‌قانون تجارت می‌باشد طبق صریح
ماده 286 قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً
تجدید نظر خواهی رد‌می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط
خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا
به‌مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون
تجارت از شعب 23 و 25 دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر‌گردیده است بنا به مراتب
به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال
1328
تقاضای طرح موضوع را در‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌
جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه 1374.2.12 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌حسب مواد: 249 و 309 و
286
اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی
دارند و دارنده سفته برای‌وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو
آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال
از‌تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان عالی
کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق
بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌
رأی شماره: 597 - 1374.2.12
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این
قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد"‌ظهرنویس" به معنای مصطلح
کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است
نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه
به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون
تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.




طبقه بندی: قوانین،