تبلیغات
جهان حقوق - قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)
تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:46 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)

 

 

ماده 1 - به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

 

تبصره 1 ـ تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی، مدیركل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار می‌باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل می‌گردد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات كمیسیون شركت نماید.


       
سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

        دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیرنظر رئیس سازمان مذكور تشكیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشكیل و تكمیل پرونده، بررسی كارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.


       
تبصره 2 ـ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد كشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد كشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

        نظر سازمان جهاد كشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
       
تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكیك، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر كاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها از سازمانهای جهاد كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمایند.
       
تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها بهینه كردن تولیدات بخش كشاورزی بوده و تغییر كاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذكور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.


       
تبصره 5 ـ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از كلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد.


       
تبصره6 ـ به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مركزی در وزارت جهاد كشاورزی (سازمان امور اراضی) تشكیل می‌گردد.
       
تبصره7ـ تجدیدنظر در مورد تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به عهده كمیسیونی به ریاست وزیر جهاد كشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

        نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذكور شركت نماید.

 

ماده 2 - در مواردی كه به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر كاربری داده می شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین وصول و به خزانه داری كل كشور واریز می گردد .

تبصره 1 ـ تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.
       
تبصره 2 ـ اراضی زراعی و باغهای موردنیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ـ استانی) و طرحهای خدمات عمومی موردنیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.


       
تبصره 3 ـ تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط كمیسیون سه نفره‌ای متشكل از نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یك از شهرستانها انجام می‌پذیرد.

 

ماده 3 ـ كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزای نقـدی و حبـس از یك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شركت ها و موسسات دولتی كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره 2 ـ هر یك از كاركنان دولت و شهرداریها و نهادها كه در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجریمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محكوم می‌شوند.

 

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد كشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی كشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث كانال، آبیاری، زهكشی، سدها و بندهای خاكی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمینهای غیرقابل كشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهركها در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

 

ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت كشاورزی در كمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت .

ماده 6 - مقدار سیصد هكتار اراضی غیر قابل كشت از یك هزار و یكصد هكتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.

 

ماده7 ـ كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد زیر را رعایت نماید:


        1
ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی.
        2
ـ ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
        3
ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهی نیـروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
        4
ـ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها.
        5
ـ استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.


       
ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر كاربری مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد.


       
ماده9ـ به منظور حمایت از تداوم كاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها كه در طرحهای جامع وتفصیلی دارای كاربری كشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالكان آنها قرار دهند.


       
ماده10ـ هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.


       
تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.


       
تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.


       
ماده11ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه در اجرای قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها از كمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشد.


       
ماده12ـ ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌باشد.
       
ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
       
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همكاری وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 15 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373  لغو  می‌گردد




طبقه بندی: قوانین،