تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

شرایط پرداخت نفقه در حقوق ایران

نفقه زوجه

شرایط لازم برای پرداخت نفقه زوجه و اشتغال ذمه زوج عبارتند از:

الف. زوجیت- ماده 1102 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.» اما این ماده فقط محصور به نکاح دائم است وشامل نکاح یا ازدواج موقت نمی باشد.

ماده 1113 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» یعنی در واقع در این نوع از عقد نکاح  زن فقط به دو شرط مستحق نفقه است ،اولاً در صورتی زن مستحق دریافت نفقه می‌گردد که در عقد نکاح شرط شده باشد، بدین صورت که در عقد نکاح موقت شرطی به صورت شرط ضمن عقد درج شود و به موجب آن زن مستحق دریافت نفقه گردد، ثانیاًاگر شرطی در نکاح موقت مبنی بر پرداخت نفقه ذکرنشود اما عقد مبتنی بر پرداخت نفقه صورت گرفته باشد، مثلاً از اوضاع و احوال معیشتی زن اینگونه برداشت شود که انگیزه اصلی او از ازدواج موقت این بوده است که شوهر نفقه او را پرداخت نماید.

 

ب. تمکین- این واژه برگرفته از فقه اسلامی است  که وارد حقوق ایران شده است که  لازم است قبل از بحث معنای دقیق آن روشن شود . تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح حقوقی «تسلیم کامل زن است در مقابل شوهر در تمتع بردن به حدی که مخصوص به مکان و زمانی نباشد.»

در اصطلاح فقهی تمکین عبارت است از اطاعت زوجه از زوج و این اطاعت فقط اختصاص به امر استمتاع جنسی نداشته و به این دلیل خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، خروج از اطاعت زوج است و نشوز محسوب می‌شود.

تمکین در اصطلاح فقهی و حقوقی به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم می‌شود. تمکین عام که به حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در روابط خانوادگی و خوشرفتاری و خوش‌روی و خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر (مگر در موارد معین مندرج در ماده 1115 قانون مدنی) اطلاق شده و تمکین خاص، آمادگی زن جهت نزدیکی جنسی با شوهر می‌باشد که همیشه باید آماده اجابت درخواست مرد باشد مگر آنکه زن در آن مورد عذر شرعی یا بیماری داشته باشد.

بدین‌ترتیب تمکین زوجه را می‌توان شامل 3 عنصر دانست:

اول: تمکین از استمتاع (تمتع بردن جنسی مرد از زوجه)

دوم:تمکین در غیر موارد استمتاع جنسی مانند عدم خروج ازخانه بدون اجازه شوهر، سکونت دریک منزل با شوهر ،خوشرویی وسایرموارد مذکوردر پاراگراف فوق

در مقابل تمکین، نشوز وجود دارد که در لغت به معنای بلند شدن، ارتفاع و سرکشی است. ناشزه به زنی اطلاق می‌شود که از اطاعت شوهر خودداری می‌کند. در اصطلاح فقها نشوز به عدم انجام وظایف ناشی از زوجیت و زناشویی از طرف زن اطلاق می‌شود بدیهی است که اطاعت نکردن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد (جارو کردن، آشپزی کردن، خیاطی و...) موجب نشوز زن نمی‌شود.

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا نفقه به محض انعقاد صحیح عقد نکاح، واجب می‌شود و در صورت نشوز زن نفقه ساقط می‌شود و یا اینکه نفقه بعد از تمکین واجب می‌شود؟ این سؤال را بدین صورت نیز می‌توان مطرح کرد که آیا پس از انعقاد صحیح عقد نکاح، زن مستحق نفقه است و نشوز مانع استقرار آن می‌شود و یا تمکین شرط استحقاق زوجه در مطالبة نفقه است؟

 

پذیرش هر کدام از نظریات فوق، تبعات حقوقی خاص خود را دربردارد برای مثال در صورت پذیرش نظریه اول، کافی است که زن وجود رابطه زوجیت بین خود و شوهر را ثابت کند و این شوهر است که مدعی نشوز زن است و باید بعنوان دفاع آن را ابراز و دفاع کند، اما در صورتی که نظر دوم را بپذیریم زوجه، علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، تمکین خود را نیز ثابت کند تا بتواند مطالبه نفقه نماید و یا از دیگر آثار آن، این است که در صورت پذیرش نظریه اول (عقد نکاح شرط لازم و کافی برای پرداخت نفقه بوده و نشوز مانع استقرار آن است) برای نفقه آینده نیز از مرد در برابر زن می‌توان ضمانت کرد ولی در صورت پذیرش نظریه دوم (نفقه بعد از تمکین ثابت می‌شود) ضمانت کردن از شوهر مستنداً به ماده 691 قانون مدنی صحیح نیست.

با توجه به مطالب فوق و جمع نظریات علماء حقوق و فقها باید گفت که اصلح قول دوم بوده و تمکین شرط استقرار نفقه می‌باشد، اما نحوه تنظیم ماده 1108 قانون مدنی به گونه‌ای است که زوجیت را به تنهایی شرط لازم و کافی برای استحقاق زوجه به دریافت نفقه دانسته و نشوز را مسقط آن می‌داند.

همان‌طور که در ابتدای بحث متذکر شدیم آثار حقوقی و تبعات پذیرش هر کدام از اقوال دوگانه فوق با یکدیگر متفاوت می‌باشد که مهمترین آن‌ها را به شرح ذیل می‌توان خلاصه کرد.

 

1- چنانچه زن و مرد در تمکین اختلاف کنند (و یا زوجه درخواست نفقه خود را از دادگاه بکند) بنابر قول دوم، زوجه باید تمکین خود را ثابت کند و بنابر قول اول، شوهر باید نشوز زن را ثابت کند و زن فقط با اثبات رابطه زوجیت می‌تواند نفقه خود را درخواست کند.

2- هرگاه پس از ازدواج، شوهر زفاف را مطالبه نکرده باشد و زن هم ظاهراً امتناع نکرده، اما خود را عرضه بر شوهر هم نکرده باشد، بنابر قول دوم نفقه واجب نیست (زیرا هنوز تمکین بر زن عارض نشده است) و بنابر قول اول نفقه واجب است زیرا رابطه زوجیت پس از انعقاد صحیح عقد نکاح بین زن و مرد ایجاد شده است.  

 

3- اگر زوجه صغیر باشد دخول او به قول فقها حرام است اکثر فقها گفته‌اند که نفقه ندارد زیرا قول دوم را اختیار کرده و گفته‌اند زن تمکین ندارد اما اگر قول اول را بپذیریم باید گفت که پرداخت نفقه به صغیره واجب است، زیرا رابطه زوجیت موجود در مانع نشوز محقق نمی‌باشد.

4- اگر زوجه کبیره و زوج صغیر باشد براساس قول دوم (تمکین شرط پرداخت نفقه باشد) برای زن نفقه نیست و اگر قول اول را بپذیریم واجب است که به زوجه نفقه بپردازیم. توضیح اینکه در این مسأله خاص بعضی از فقها شرط پیدایش تعهد نفقه را این می‌دانند که علاوه بر زوجیت و تمکین، مرد قدرت جماع هم داشته باشد، بنابراین اگر ولی صغیر برای او زن بگیرد، تا وقتی که زوج صغیر، قدرت مذکور را نیابد، تعهد دادن نفقه را نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که هر چند زوج صغیر است و صغر او مانع از استمتاع بردن از زوجه کبیره است، ولی این امر به معنای نشوز زن محسوب نشده و زوجه در تمکین مرد به معنای اعم از خود بوده ولی زوج صغیر به دلیل عدم بلوغ و نداشتن قدرت جماع، قادر به استمتاع نمی‌باشد.

5- در ضمانت نفقه، در صورتی که عقد نکاح، سبب استحقاق زن به دریافت نفقه بوده و نشوز وی مسقط آن باشد، برای نفقه آینده نیز می‌توان از مرد ضمانت کرد و یا به تعبیر دیگر زوجه می‌تواند نسبت به نفقه آینده از شوهر ضامن بگیرد، اما در صورت پذیرش نظر دیگر، ضمانت کردن از شوهر صحیح نیست که البته اکثر فقها نیز چنین نظری دارند، زیرا تأدیه نفقه را به شرط تمکین، بر ذمه زوج دانسته و لذا نفقه به تدریج بر عهده او قرار می‌گیرد و قبلاً چیزی بر عهدة زوج قرار نگرفته تا شخصی ضامن او شود.

اما آنچه که در حقوق ایران پذیرفته است قول دوم بوده و تمکین شرط استقرار نفقه می‌باشد.

 

نفقه اقارب(نزدیکان)

الف- نسب):

نفقه اقارب و تکلیف منفق به انفاق از آثار نسب یعنی نسبتی است که منفق با این اقارب(نزدیکان) است. اقارب به معنی عام شامل خویشان نسبی، سببی و رضاعی است ولی در این بحث مقصد و از اقارب، خویشان نسبی است، زیرا بین خویشان سببی و رضاعی تکلیف به نفقه وجود ندارد. در میان خویشان نسبی هم فقط برای کسانی که قرابت آن‌ها در خط مستقیم (عمودی) باشد، تکلیف انفاق مقرر شده است: به تعبیر دیگر نفقه اقارب فقط در میان اشخاصی وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بعض دیگر، بی‌واسطه یا باواسطه به دنیا آمده‌اند.

قرابت خط عمودی (مستقیم) یا صعودی و یا نزولی است. قرابت صعودی خویشاوندی از پایین به بالا و قرابت نزولی خویشاوندی از بالا به پایین است، بنابراین قرابت فرزند با پدر یا قرابت نوه با پدربزرگ صعودی و عکس آن نزولی است و از این لحاظ پسر یا دختر یا نوه شخص، اقربای خط نزولی او و پدر و یا مادر و جده و جد انسان خط صعودی او محسوب می‌شود.

خویشانی که از نسل یکدیگر نباشند و به تعبیر دیگر بعضی از آن‌ها از صلب یا بطن بعض دیگر به دنیا نیامده باشند بلکه از نسل شخص ثالثی باشند (مانند خواهران و برادران) اقربای خط اطراف نامیده می‌شوند.

ب-) عدم توانایی مالی مستحق‌النفقه و توانایی منفق

ماده 1197 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد که کسی مستحق‌النفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید. در واقع اقارب نسبی در خط عمودی، یعنی پدر و مادر و فرزند و نوه در صورتی مستحق دریافت نفقه از منفق می‌گردند که توانایی مالی در رفع احتیاجات خود نداشته باشد و ناتوان از اشتغال به شغلی باشد تا نیازهایش برآورده گردد. ماده 1198 قانون مدنی شرط دیگری را نیز اضافه نموده است و آن این است که کسی ملزم به انفاق است که متکمن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه در وضع معیشتی خود دچار مضیقه گردد. راه حلی که قانونگذار برای تشخیص تمکن شخص بیان می‌کند در قسمت موخر همان ماده ارائه گردیده است و بیان می‌دارد: «... برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.» در واقع قانونگذار تلفیق معیار شخصی و نوعی نموده است؛ بدین معنی که ابتدا در اوضاع و احوال شخص منفق دقیق می‌شویم و برای تشخیص تمکن به تعهدات او توجه می‌گردد سپس به وضع زندگانی و اوضاع و احوال معیشتی او و در واقع قیاس با هم‌نوعان می‌پردازیم.



تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:41 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

قانون دیوان محاسبات کشورمصوب 11/11/1361 و 19/4/62
 قسمت اول

 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 و ماده واحده اصلاحیه قانون مزبور و تبصره ها و بندهای آن مصوب سوم خرداد 1363 مجلس شورای اسلامی
بموجب قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور به شماره 42120 مورخ 5/6/1370 بشرح مندرجات صفحات بعد اصلاح و تدوین گردیده است .
 دیوان محاسبات کشور

 دیوان محاسبات کشور

 قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2352- ق مورخ 30/5/1370 مجلس شورای اسلامی واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

 اکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس جمهور


روزنامه رسمی شماره 11073-8/12/1361
 26/11/1361
شماره83508
دیوان محاسبات کشور

 قانون دیوان محاسبات کشور که در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 17/11/61 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14667/22 مورخ 23/11/61 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.

 نخست وزیر- میر حسین موسوی


 قانون دیوان محاسبات کشور
 فصل اول - هدف

ماده 1- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
 الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
 ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.
 ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

 فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده 2- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
 تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهائی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده 3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع در آمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها. 
ماده 4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها.
ماده 5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده 6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده 7- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون .
* ماده 8-
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 *- بموجب قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب 22/4/1364 مجلس شورای  اسلامی ماده 8 لغو گردیده است . 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فصل سوم - سازمان و تشکیلات

ماده 9- دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
 تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات خواهد بود.
ماده11- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
 تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.
ماده12- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری میباشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
ماده14- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود. برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- سایر اعضاء تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
 الف - چهار معاون.
 ب - تعداد مشاور لازم.
 ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی.
 د - مستخدمین اداری.
ماده16- انتخاب هیئت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید. رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را بعنوان اعضای اصلی هیئت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
 تبصره1- افزایش تعداد هیئتهای مستشاری ، تعیین روسای هیئتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور میباشد.
 تبصره2- در صورت نیاز به افزایش هیئتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت 5 نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات معرفی خواهد کرد.

* ماده17-......
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 * بموجب قانون اصلاحیه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شورای اسلامی  ‌ماده17 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 حذف گردیده است . 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده18- رئیس و دادستان و اعضاء هیئتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانون گذاری بکار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده19- جلسات هیئتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیئتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده20- اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیئتهای مستشاری در خواهند آمد.
 1- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیئت ها.
 2- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.
 تبصره- اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهند داد.
ماده21- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از داد یاران محول نماید.
 تبصره1- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. 
 تبصره2- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
 تبصره3- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده22- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود

ادامه مطلب

طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:40 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶


فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون‌، اجاره کلیه اماکن‌اعم از مسکونی‌، تجاری‌، محل کسب و پیشه‌، اماکن آموزشی‌،خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
ماده ۲ ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دونسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳ ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۴ ـ در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین‌یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یاوجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌. چنانچه‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یاعدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گازمصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت‌بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به‌میزان مورد ادعا به دایره اجراتحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه‌شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.


فصل دوم ـ سرقفلی
ماده ۶ ـ هرگاه مالک‌، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدمی‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق‌خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت‌کند، مگر آن‌که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت‌اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که موجر به‌طریق صحیح شرعی‌سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق‌مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها وتخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجرمی‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به‌عنوان سرقفلی برای‌اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین‌مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای‌اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه‌و دریافت نماید.
ماده ۹ ـ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی‌به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد رااستیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی‌را نخواهد داشت‌.
ماده ۱۰ ـ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجازمی‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به‌میزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط‌استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده‌از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.




طبقه بندی: قوانین،

تاریخ : جمعه 29 شهریور 1392 | 11:22 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

امین


امین در لغت به معنای امانتدار و کسی ست که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند.ودر اصطلاح حقوق دارای دو معنی است: یکی به معنای خاص و به کسی گفته می شود که مال غیر را بنفع مالک آن نگهداری می کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند ویا مجانا امانت مال را به عهده بگیردیکی هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان برمال دیگری قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می گردد*

” منظور از امین هرکسی ست که مال دیگری را برای صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود دستمزدی دریافت کند یا مزدی نگیرد.خواه به موجب عقد باشدیا به حکم  قانون. ازقبیل خادم شاگرد سرایدار قیم وکیل مباشر باغبان و همچنین کسی که مال دیگری را یافته و امثال آن…**
امین بودن نوعی نمایندگی است. که توسط اشخاص، قانون،  یا دادگاه، به شخص امین داده می شود . که بر اساس آن، صلاحیت وحق تصرف در  امور مالی ، و یا احوال شخصیه فرد یا افرادی را  پیدا می کند. اصولا یکی از اهداف نصب امین جلوگیری از تلف مال اشخاصی ست که به هردلیل ؛ موقتا یابطوردائم ،نمی توانند در مال خود تصرف کنند.
امین به سه نوع تقسیم می شود:


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

 اکراه در امور کیفری


اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گوینداکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده توام باشد. در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طیب نفس استاز همین جا تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می شود: در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق قرار دارد و فاقد اختیار و رضا است در حالی که در اکراه مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابر این اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده اند که هریک از این دو نوع نیز به نوبه خود یا ناشی از علل بیرونی هستند و یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است اکراه گویند.

تفاوت اکراه و جنون:

هرچند عده ای از حقوق دانان تفاوت بین اجبار و جنون را صوری دانسته و نهایت تفاوت آن ها را در میزان آگاهی و درجه آن می دانند اما برخی دیگر در بیان تفاوت آن دو اجبار را موقعیتی می دانند که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است در حالیکه در جنون اصلا قدرت تمییز و تشخیص حسن و قبح مختل می شود .

● تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی:

در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است. (ماده ۲۰۹ ق.م(

اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رفع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیر قابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون بر خلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا» جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند. اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلا ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل نشده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی است.

۱ تهدید دیگری:

 مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده را به طور موقت، کاملا سلب کند و عرفا نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی یا اکراه برای معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم است و اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.

 ۲ ارتکاب جرم با تهدید دیگری:

جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مامورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند. در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ معامله واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بودند نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب تحمیل می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود. این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.

 ● شرایط تحقق اکراه، اجبار معنوی:

 الف عرفا تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی کند.

 ب نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امری قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.

 ج غیر قابل مقاومت بودن: ماده ی ۵۴ ق.م.۱ با عبارت “عادتا قابل تحمل نباشد” به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت بدنی را نیز مد نظر قرار داد. پس نمی توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.

 شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل اینکه شخص باید یقین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می کند، تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بیانجامد که جرم محسوب شود (تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با اکراه)و



ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 9 :: ... 3 4 5 6 7 8 9

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic