تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

مسأله ارث زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.


 

موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

 

تفاوت ارث زن و مرد اولاً: باید توجه داشت که مسألة مهم سهم الارث زنان در هر صورت نصف ارث مردان نیست بلکه : ۱٫در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

۲٫در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.

ثانیاً: برتری سهم الارث مردان بر زنان و بالعکس موجب کرامت یکی بر دیگری نیست بلکه در این امر حکمت و مصلحتی نهفته است. که توجه به آن این اشکال را به روشنی برطرف می سازد، زیرا نظام ارزشی اسلام بر تقوا استوار است و هیچ ربطی به جنسیت ندارد.

با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟


 

اول:علت اینکه سهم مرد دو برابر سهم زن قرار گرفته است این است که مرد به خاطر دارا بودن تدبیر عقلانی در زندگی، مخارج منزل را به عهده دارد و تأمین معاش خانواده و مدیریت اقتصادی به دست اوست و خداوند متعال در آیه(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)؛(مردان سرپرست و اداره کننده زندگی زنان هستند به سبب برتری که خدا برخی از آنان را به برخی دیگر داده است و به سبب آنچه از مال خود به زنان می‏بخشند.) به این نکته اشاره کرده است.

دوم:با اینکه خداوند ۲۳ ارث را در اختیار مرد قرار داده است ولی به مردان دستور نفقه و توسعه بر عیال داده و فرموده است که با همسران خود در هزینه زندگی به عدالت رفتار کنند و این عدالت موجب می‏شود که مرد در همان سهم خود زن را شریک گرداند. در نتیجه زن علاوه بر اینکه در سهم خود هیچ گونه تکلیفی برای شرکت مرد ندارد و آنرا در مصرف شخصی خود صرف می‏کند در نصف ارث مرد شریک می‏شود و ثمره این تقسیم بر عکس می‏شود و زن در حقیقت دوسوم را از ارث تصاحب می‏کند و یک سوم به مصرف مرد می‏رسد. دراینجا آنچه ملاحظه می‏شود غلبه روح تعقل بر احساسات و عواطف اوست و تدبیر در امور مالی و حفظ و تبدیل و به ثمر رساندن آن و سود کردن از آن، با روح تعقل سازگارتر است، و در زن غلبه عواطف رقیق و احساسات لطیف او بر عقل ملاحظه شده، که با مصرف مناسبت بیشتری دارد. این نکته مهمی است در مورد فرق ارث میان مردوزن




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 09:45 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

نحله و اجرت المثل زمان زندگی وطرق اثبات



شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم  هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد  در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین  است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند. یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد …


 

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای


آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 09:40 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

تفاوت اذن با اجازه :

تفاوت اذن و اجازه به زبان ساده حقوقی برای دانشجویان

اگر خلاصه بخواهم تفاوت این دو را عرض کنم باید بگویم اذن فقط تمایل درونی ( رضا) فرد را در یک عمل حقوقی شامل میشود اما در اجازه صرف نظر از تمایل درونی یا به عبارتی رضا نیاز  به انشا’ عمل حقوقی  (انشا’ / بوجود اوردن) که به چهار طریق فعل ، لفظ، کتابت ، اشاره  صورت میگیرد .

1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

۱۰۰ نکته آموزشی در مورد تخفیف مجازات

 

این سوال در مورد تخفیف مجازات بر مبنای قانون جدید طراحی شده است و بیش از صد نکته مرتبط با مبحث تخفیف در درسنامه سوالات آمده است که مطالعه آن نکات برای تمامی حقوقدانان قضات و وکلا مفید و کاربردی نیز می باشد.

 
رساله حقوق- دادستان مؤسسه آموزشی است که مدت کوتاهی است در عرصه آموزش حقوق  شروع به فعالیت نموده است. شاید بتوان به جرأت گفت این مجموعه به دلیل تنوع فعالیت های آموزشی و  گاه برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان و دعوت از قضات و وکلای  صاحب نام و عنوان در رشته های مختلف حقوقی در سطح کشور نظر بسیاری را به خود جلب نموده است. با توجه به نزدیکی آزمون وکالت سال ۹۲ این تارنما نکات آموزشی جالبی را در مورد تخفیف مجازات منتشر نموده است:
در مرحله ارزیابی آزمون مفهومی مهارتی (۱۵ مرحله ای) سوالی با صدنکته آموزشی آمده است. این سوال در مورد تخفیف مجازات بر مبنای قانون جدید طراحی شده است و بیش از صد نکته مرتبط با مبحث تخفیف در درسنامه سوالات آمده است که مطالعه آن نکات برای تمامی حقوقدانان قضات و وکلا مفید و کاربردی نیز می باشد.
  نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.
نکته ۶: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.
نکته ۷: تخفیف ماده ۳۷ در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته ۸: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته ۹: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.
نکته ۱۰: به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۱: تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منع نشده است.
نکته ۱۲: تخفیف ماده ۳۷ و ۳۸ تخفیف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره ۲ ماده ۷۱۸ (کتاب پنجم).
نکته ۱۳: تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.
نکته ۱۴: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۵: برای معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ وجود شرایط ذیل ضروری است:
۱)  احراز جهات مخففه
۲)  فقدان سابقه کیفری موثر
۳)  گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.
نکته ۱۶: شاکی به چه کسی می گویند؟ مدعی خصوصی به چه کسی است؟ (بند الف ماده ۳۸)
نکته ۱۷: ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در حال حاضر معتبر می باشد.
نکته ۱۸: اعمال ماده ۶ قانون فوق در حدود و قصاص و دیات ممنوع است و فقط در محکومیت های جنحه ای (تعزیرات) امکانپذیر است.
نکته ۱۹: مطابق ماده ۳۷ تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیست. چرا؟
نکته ۲۰ : هدف از طرح نکات بصورت سوالی و بعضاً خلاصه ایجاد درگیری ذهنی برای داوطلب به منظور تثبیت مطالب و کشف نکات جدید است.
نکته ۲۱: تخفیف ماده ۳۷ ویژه مجازات است و اقدامات تامین و تربیت را در بر نمی گیرد (به نکته ۲۳ مراجعه کنید).
نکته ۲۲: تخفیف هم در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است. (تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹)
نکته ۲۳: تخفیف مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۱۹۳ امکانپذیر است.
نکته ۲۴: جهات تخفیف در مورد جرایم نظامیان همان جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی است (ماده ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)
نکته ۲۵: میزان تخفیف در مورد جرایم نظامیان تابع مقررات خاص قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می باشد.
نکته ۲۶: اعمال تخفیف ماده ۳۷ مانعه الجمع با اعمال تخفیف ماده ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست. (ماده ۲۷۷ را به دقت بخوانید)
نکته ۲۷: تخفیف ماده ۲۷۷ بعد از صدور حکم قطعی امکانپذیر است در حالیکه تخفیف ماده ۳۷ حین صدور حکم می باشد.
نکته ۲۸: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت به موجب بند ۲ ماده ۶ آ.د.ک موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است و ما گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از جهات مخففه می باشد.
نکته ۲۹: بموجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷ دیوان عالی کشور تخفیف جزای نقدی در جرم قاچاق ممکن نیست.
نکته ۳۰: تشخیص استحقاق تخفیف در جرایم مطبوعاتی با هیات منصفه است.
نکته ۳۱: مجازات جرایم کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، غیرقابل تخفیف است. به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه نمایید.
نکته ۳۲: مجازات مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور غیر قابل تخفیف است.
نکته ۳۳: مجازات شروع به اختلاس و شروع به کلاهبرداری قابل تخفیف است.
نکته ۳۴: نوآوری: در قانون جدید امکان تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار در مقام تخفیف پیش بینی شده است (بند ب ماده ۳۷).
نکته ۳۵: براساس ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر امکان تخفیف در مجازات های آن قانون وجود دارد و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه می تواند تا نصف حداقل و در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد تا نصف تخفیف دهد.
نکته ۳۶: در قانون مواد مخدر در صورت مجود جهات مخففه امکان تخفیف مجازات حبس ابد به ۱۵ سال حبس وجود دارد. (ماده ۳۸)
نکته ۳۷: در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام هم از طریق کمیسیون عفو قابل تخفیف (تبدیل) می باشد.
نکته ۳۸: بموجب ماده ۱ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت که هم اکنون لازم الاجرا است در حبس کمتر از ۹۱ روز تبدیل به جزای نقدی الزامی است.
نکته ۳۹: اعمال تخفیف هم در احکام حضوری و هم در احکام غیابی هر دو امکانپذیر است.
نکته ۴۰: تخفیف هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی هر دو ممکن است.
نکته ۴۱: تخفیف ماده ۳۷ هم در مورد اشخاص حقیقی و هم حقوقی هر دو ممکن است.
نکته ۴۲: کمی استراحت نمایید و سپس ادامه نکات را مطالعه کنید.
نکته ۴۳ : آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده، می توان به میل خویش بنا نمود. حقوقدانان مهربان هنوز فرصت دارید تا بناهایی را برای آینده زندگیتان بسازید.
نکته ۴۴: دادگاه تجدید نظر می تواند بدون دخالت متهم مجازات وی را تخفیف دهد اما امکان تشدید را ندارد مگر؟؟
نکته ۴۵: منظور از کیفیات مخففه قانونی همان معاذیر مخففه است مانند ماده ۵۵۴ کتاب پنجم.
نکته ۴۶: منظور از کیفیات مخففه قضائی همان موارد مذکور در ماده ۳۷ قانون جدید است.
نکته ۴۷: بموجب ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در شرایطی اعطا تخفیف تا  مجازات در حکم اولی الزامی است:
۱)  جرم تعزیری می باشد.
۲)  دادستان تقاضای تجدید نظر خواهی نکرده باشد.
۳)  محکوم حق تجدید نظر خواهی را ساقط و استرداد آنرا تقاضا کرده باشد.
۴)  محکوک تخفیف را تقاضا نماید.
نکته ۴۸: منظور از عبارت «به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد» تقلیل یا تبدیل مجازات به گونه ای است که برای شخص متهم سبک تر باشد و تشخیص آن با دادگاه می باشد و دادگاه می بایست به شرایط شخصی متهم توجه نماید.
نکته ۴۹: در صورتیکه فردی مرتکب جرم توهین غیر ارتجالی شود می تواند از تخفیف بهره مند گردد. به جهت بند پ ماده ۳۸٫
نکته ۵۰: حسن سابقه و ندامت از جهات تخفیف می باشند (نوآوری).
نکته ۵۱: در ماده ۱۹ انفصال دائم مجازات درجه ۴ می باشد و بموجب بند پ ماده ۳۷ در صورت احراز جهات مخففه امکان تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال وجود دارد.
نکته ۵۲: اعلام و اقرار متهم زمانی از جهات مخففه می تواند باشد که در حین تحقیق و رسیدگی و موثر باشد.
نکته ۵۳: تعلیق مجازات و تخفیف آن مانعه الجمع نمی باشند.
نکته ۵۴: تخفیف «فرتا» تعلیق، تعدد، تکرار، تشدید.
نکته ۵۵: در جرایم تعزیری ۶ تا ۸ اگر مرتکب توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود اما در سایر جرایم موجب تعزیر (درجه ۱ تا ۵) دادگاه می تواند تخفیف دهد. (ماده ۱۱۵)
نکته ۵۶: با تصویب تبصره ماده ۱۳۹ قانون جدید، تبصره ماده ۶۶۶ (کتاب پنجم) چه وضعیتی دارد؟
نکته ۵۷: تقلیل یا تبدیل حدود توسط دادگاه ممکن نیست اما مجازات جدی تنها از طریق توبه و عفو بشرح آتی قابل تخفیف و تبدیل اند. (ماده ۲۱۹)
نکته ۵۸: دلتان را بکنید زیر پایتان بگذارید تا دستتان به هدف برسد اگر چند هدف دارید یکی را انتخاب کنید.
گیر کار اینجاست که دلتان نمی آید یکی از اهداف خود را فدا کنید. چانه می زنید هی می گویید «حالا اینم کنارش، اشکالی داره؟» پاشنه آشیل انسان موفق همیشه این بوده: انتخاب یکی، حذف بقیه.
نکته ۵۹: تقاذف موجب سقوط حد و تبدیل آن به مجازات تعزیری (شلاق درجه شش) می باشد. (تبصره ماده ۲۶۱)
نکته ۶۰: در ماده ۵۲۱ (کتاب پنجم) همکاری موثر در کشف جرم با مامورین از جهات تخفیف قانونی است.
نکته ۶۱: رها کردن شخص توقیف شده مشروط بر آنکه وی زیاده از پنج روز توقیف نشده باشد از جهات مخففه قانونی است که در ماده ۵۸۵ کتاب پنجم آمده است.
نکته ۶۲: ربادهنده و راشی در صورت اضطرار از مجازات معاف می شوند.
نکته ۶۳: بموجب رای وحدت رویه ۶۶۱ دیوان عالی کشور مورخه ۲۲/۷/۱۳۸۲ مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به اعتبار خود باقی است.
نکته ۶۴: دادگاه بدوی می تواند در مرحله واخواهی تخفیف دهد و منعی در مورد آن نداریم.
نکته ۶۵: لزوم تعیین مجازات اشد در تعدد معنوی اصولاً مانع اعمال تخفیف نیست.
نکته ۶۶: وجود جهات مشدده قانونی کیفر، مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نیست.
نکته ۶۷: تعلیق اجرای مجازات بعنوان تخفیف فاقد وجهات قانونی است.
نکته ۶۸: دادگاه نمی تواند در مقام تخفیف مجازات را ساقط کند مگر در تعزیرات درجه ۷ و ۸ بشرحی که گذشت.
نکته ۶۹: ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بموجب ماده ۲۷۷ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ نسخ ضمنی شده است.
نکته ۷۰: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم حکم نمی باشد.
نکته ۷۱: مجازات های قانون صدور چک اعم از حبس و جزای نقدی در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف می باشد.
نکته ۷۲: در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه باید راساً مجازات مخففه را مورد حکم قرار دهد و نمی تواند بدواً کیفر قانونی را تعیین و سپس آنرا به استناد ماده ۳۷ تخفیف دهد و هر دو مجازات را در دادنامه قید کند بلکه فقط باید مجازات مخففه را بنویسد.
نکته ۷۳: برای حکم به حداقل مجازات دادگاه نیازی به استناد به جهات مخففه ندارد و تعیین کیفر میان حداقل و حداکثر از اختیارات دادگاه است.
نکته ۷۴:  در جرایمی همچون معامله معارض، فروش مال غیر و … که مجازات آنها مجازات جرم کلاهبرداری است مقررات مربوط به منع تخفیف جاری است و این جرایم هم همانند کلاهبرداری غیر قابل تخفیف می باشند.
نکته ۷۵: در مواردی که برای یک جرم دو مجازات اصلی آمده است مانند ماده ۶۵۷ دادگاه می تواند هر دو مجازات را تخفیف دهد.
نکته ۷۶: نکاتی که برایتان جدید است را به «محشای من» منتقل کنید.
نکته ۷۷: بموجب نظریه مشورتی اداره حقوقی مجازات تکمیلی قابل تخفیف نیست چرا که مصالح خاصی در انشاء آن مدنظر می باشد.
نکته ۷۸: در مورد مجازات تکمیلی که اصولاً حکم به آن اختیاری است پس از گذشتن نیمی از مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای حکم دادگاه می تواند مدت زمان مجازات تکمیلی را کاهش و یا آن را لغو نماید. (ماده ۲۴ قانون جدید)
نکته ۷۹: بموجب رأی وحدت رویه ۶۲۸ مورخه ۳۱/۶/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور در صورت وجود جهات مخففه در جرم کلاهبرداری دادگاه ها نمی توانند مجازات را به کمتر از حداقل کاهش دهند.
نکته ۸۰: در هر ایستگاه اتوبوس ژاپن نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما پیاده روی به سمت هدف را ادامه دهید.
نکته ۸۱: داوطلب گرامی در قانون جدید فقط ۳ ماده ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ در مورد تخفیف وجود دارد و اگر بخاطر آورید در قانون ۱۳۷۰ فقط ماده ۲۲ در مورد تخفیف وجود داشت با این وجود ملاحظه می کنید که می توان از همین سه ماده چند نکاتی را فرا گرفت.
نکته ۸۲: در حبس های ناشی از محکومیت های مالی موضوع ماده ۲ قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی تخفیف وجود ندارد چرا؟
نکته ۸۳: برای اعمال تخفیف گذشت شاکی شروری نیست اما گذشت می تواند یکی از جهات تخفیف باشد.
نکته ۸۴: قصد و انگیزه (داعی) دو مقوله جدا از هم می باشند آنچه می تواند از جهات تخفیف باشد انگیزه شرافتمندانه است. فقدان قصد موجب عدم تحقق جرایم عمدی است.
نکته ۸۵: در ماده ۷۱۰ کتاب پنجم برای مرتکبین جرم موضوع آن ماده تخفیف پیش بینی شده است.
نکته ۸۶: کلی گویی در باب تخفیف فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه باید شرایط و عواملی را که موجب تخفیف می باشد در حکم خود قید نماید.
نکته ۸۷: در قانون جدید ماده ۳۸ هشت جهت مخففه آمده است که حتی وجود یکی از آنها برای اعمال تخفیف کافی است.
نکته ۸۸: جهات مخففه در قانون قبلی ۶ مورد بود.
نکته ۸۹: جهات مخففه هم در قانون قبلی و هم قانون فعلی حصری می باشند.
نکته ۹۰: جهت تسریع در تدریس کلاس جزا لطفاً داوطلبان نکات را کامل فرا گرفته و سپس در کلاس حاضر شوند.
نکته ۹۱: در بند ب ماده ۳۸ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و معاونین آمده است که مشابه آن در بند ۲ ماده ۲۲ قانون سابق آمده بود.
نکته ۹۲: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعنوان یکی از جهات تخفیف در بند الف ماده ۳۸ در بند ۱ ماده ۲۲ قانون سابق هم آمده بود.
نکته ۹۳: بند پ ماده ۳۸ همان بند ۳ ماده ۲۲ قانون سابق است البته کلمات موثر و بزه دیده جایگزین تحت تاثیر و مبنی علیه شده است.
نکته ۹۴: مفهوم بند ت و بند ۴ یکی است.
نکته ۹۵: وضع خاص متهم و یا سابقه او که در بند ۵ قانون قبلی آمده بود تغییر یافته است به: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبل کهولت یا بیماری.
نکته ۹۶: بند ۶ در بند ج ماده ۳۸ منعکس شده است.
نکته ۹۷: بند “چ” نوآوری است آنرا به خاطر بسپارید این مورد قبلاً از جهات مخففه نبوده است. «خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم».
نکته ۹۸: بند” ح” نوآوری است و در ماده ۲۲ قانون سابق از موارد جهات مخففه نبود.
«مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم» البته در قانون سابق بموجب تبصره ماده ۴۲ نداخله ضعیف یک شریک در ارتکاب جرم از موجبات تخفیف قانونی و اجباری بود که در قانون جدید از موجبات تخفیف قضائی بشمار می رود.
نکته ۹۹: گذشت شاکی برای صدور حکم معافیت از مجازات الزامی و اما برای تخفیف الزامی نیست.
نکته ۱۰۰: می گویند رسیدن به آرامش هدف است، باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد همیشه در آن خواهد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد؛ به امید رسیدن به آرامش اندک و دوباره نهیب  دل و دلدادگی به فرازی دیگر..
نکته صفر: مجازات کلاهبرداری رایانه ای (موضوع ماده ۷۴۰ کتاب پنجم و ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای) تخفیف پذیر است


طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1392 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

مقدمه

شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود(ماده21). در لایحه قانونی 1347، به تبعیت از قانون 1966 فرانسه، راجع به شرکتهای تجاری که در حال حاضر مواد 1ـ210به بعد بخش قانونی قانون تجارت[1]را تشکیل می دهد ، این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده2). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می کنند

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکتهایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین می گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند.

دانلود با لینک مستقیم

رمز فایل: jahanhoghogh.mihanblog.com





طبقه بندی: مطالب حقوقی،
دنبالک ها: دانلود فایل مقاله شرکت سهامی خاص،

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic