تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 11:40 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور


یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک[1] آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.[2]

أ) قرار‌های قابل تجدید نظر


1. قرار‌های دادسرا

به موجب قانون احیای دادسرا‌ها قرار‌های دادسرا در مواردی قابل تجدید نظر در همان مرجع یا در دادگاه صالحه است. از آن جمله قرار بازداشت موقت است که به موجب بندح ماده 3 این قانون متهم حق دارد به قرار بازداشت صادره از سوی بازپرس در هر ماه یک مرتبه درخواست رفع بازداشت و تجدیدنظر در قرار را از بازپرس بخواهد. از سوی دیگر به موجب بند ط همین ماده چنانچه متهم به جرمی به علت صدور قرار تامین در بازداشت به سر ببرد، و پرونده اتهامی او منجر تصمیم نهایی نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است. مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می‌شود. در این صورت متهم حق دارد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
البته در بند ن این ماده نیز قرار‌های بازپرس که دادستان با آن‌ها موافق باشد، در سه مورد ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ،  قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود. موارد مذکور عبارتند از:
1.  اعتراض به قرار‌های منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
2.  اعتراض به قرار‌های عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین، و تامین خواسته به تقاضای متهم.
3.  اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
ذکر این نکته ضروری است که اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع از اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم باشد، فورا اجرا می‌شود.

2. قرار های دادگاه

نکته‌ای که در مورد قابلیت تجدید نظر در یک حکم دادگاه صالح باید در نظر داشت این است که نیازی نیست چنین حکمی، لزوماً حکم محکومیت به یکی از این مجازات‌هاباشد. در واقع چنان چه گفته شد، علاوه بر این که قرار صادره در دادسرا مانند قرار منع تعقیب و قرار موقوفی قابل تجدید نظر است، در دادگاه نیز آرای قابل تجدید نظر اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب، یا موقوفی تعقیب است. مبنای این مطلب رای وحدت رویه شماره 600 به تاریخ 4/8/74 است که، بعدهاقانون‌گذار در تبصره ماده 232 آ.د.ک در سال 1387 بر این نکته تاکید ورزید.[3]

ب) احکام قابل تجدید نظر

ماده 232 ق.آ.د.ک. جدید احکام قابل تجدید نظر را احصاء نموده و سایر احکام را قطعی دانسته است. احکام قابل درخواست تجدید نظر عبارتند از:
1.   جرائمی که مجازات آنها اعدام یا رجم است.
2.   جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص  نفس و اطراف می‌باشد.
3.   ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
4.  جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
5.  محکومیت‌های انفصال از خدمت.
در تمام موارد فوق، ملاک تشخیص آراء قابل تجدید نظر، مجازات پیش بینی شده در قانون برای عمل متهم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. بنابراین، اگر مثلا عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد (بند 2 )، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و با رعایت تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص همچنان قابل تجدید نظر خواهی است.[4]
در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه کیفری، ناظر بر دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی، اعم از این که مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدید نظر داشته باشد. در ماده 331 آ.د.ک. جدید حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته خواهان بیشتر از سه میلیون ریال باشد. بدین ترتیب، اصولا حکم دادگاه جزایی در دعوای خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدید نظر خواهی است که میزان خواسته شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیشتر از مبلغ فوق باشد. با این حال، ماده 234 آ.د.ک. پذیرفته است که:
«در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواما صادر شده، چنانچه یکی از جنبه مذکور قابل در خواست تجدید نظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».[5]
بنابراین، مثلا اگر حکم دادگاه مبنی محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.

نواقص ماده 232

ماده 232 از موادی است که حقوق‌دانان بر آن را نواقصی ذکر کرده‌اند. از آن جمله این ایراد است که، گرچه برای ضبط اموال در بند ج سقفی تعیین شده، اما برای مصادره اموال سقفی تعیین نشده است. از سوی دیگر در محکومیت دیه، کف آن را خمس دیه تعیین نموده که با توجه به میزان دیه در سال 1386 که مبلغ 35 میلیون تومان بود، محکومیت به دیه کمتر از 7 میلیون قطعی می‌باشد. لیکن در مجازات ضبط اموال کف تعیین شده مبلغ 100 هزار تومان و در مجازات جزای نقدی کف آن 50 هزار تومان می‌باشد. روشن نیست که این اختلاف فاحش در تعیین کف محکومیت های مالی به چه دلیلی می‌باشد و چرا قانونگذار به این امر بی‌توجهی کرده است؟! در محکومیت به دیه چرا کف در نظر گرفته برای تجدید نظر خواهی خمس دیه کامل می‌باشد و چرا کمتر از این مد نظر قرار نگرفته است؟! [6].
ایراد دیگر بر مبنای قابلیت تجدیدنظر خواهی آراء (یعنی مجازات قانونی عمل ارتکابی) بیان شده است، و آنرا فاقد توجیه عقلی و قضایی لازم دانسته است. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر داده، آنرا به نحوی برگزیند که رای صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رای صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. منطق عقلی و موازین شناخته شده ایجاب می‌نماید که میزان محکومیت مندرج در حکم، معیار تجدیدنظرخواهی به شمار آید. روشی که در بندهای چهارگانه ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلات پیش بینی شده بود، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.[7]

دایره شمول ماده 232

نحوه تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه های نظامی تابع مقررات قانون تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1364 می‌باشد و تابع ماده 232 نیست.[8]
ضمن این که، تجدید نظر خواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده 232 نمی‌باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب سال 1382 می‌باشد. همچنین آراء صادره در مورد قاچاق کالا و ارز بر اساس قوانین خاص مربوط به این دو موضوع قابل تجدید نظر می‌باشد.[9]

جهات تجدیدنظرخواهی

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».[10]

[1] آ.د.ک علامت اختصاری ((قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری)) می‌باشد.

[2] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[3] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر شهر دانش، 1387، چ اول، ص 357.
[4] مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر پایدار، 1378، چ1، ص242. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.
[5] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 357.
[6] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158.
[7] آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر مجد، 1384، چ 1، ج4، ص254.
[8] آخوندی، محمود؛ همان، ص253.
[9] گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 159.
[10] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359.

منبع : پژوهشکده باقرالعلوم(ع)




طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 11:23 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی
۱-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )
 
 2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی
 
3-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )
 
4- قاعده احسان
متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)
یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .
(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )
 
5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»
یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )
 
7-  قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علی انفسهم جائز »
یعنی : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
(تحریرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدنی – ماده 202 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 )
 
8- « الاقرب یمنع الا بعد »
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
یعنی : به هر آنچه که غیر خودتان ( پیروان مذاهب اسلامی ملتزم هستند ، شما نیز آنان را ملزم کنید .
(توضیح المسائل، بحث قاعده الزام ، آیه الله خوبی )
 
10- « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر »
یعنی : آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده  1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی )
 
11- « تصد یق الامین فیما ائتمن علیه »
یعنی : صاحب مال باید قول امینی را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ یرد .
 
12- تعیین
اگر امر دایر بین تعیین و تخییر در انجام وظیفه ای شد، اصل بر حقیقت است .
 
13- التلف زمن الخیار من مال من لا خیار له .
 یعنی : تلف شدن مال در زمان خیار ، از کیسه آن که حق خیار ندارد محسوب می شود .
( القواعد الفقهیه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدنی )
 
15- قاعده حل
 متن : کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام بحمل علی الحلال .»
 یعنی : اگر چیزی مشکوک بین حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب می کنیم .
 
16- الدین مقدم علی الارث .
یعنی ادای دین ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدنی ) .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
 
17الزعیم غارم .( حدیث نبوی)
یعنی : کفیل باید از عهده مورد کفالت بر آید .( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدنی )
 
18 قاعده تسلیط
متن : « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم .» ( حدیث نبوی )
یعنی : مردمبر جان و مال خویش ، سلطه و اختیار دارند . ( ترمینو لوژی حقوقی ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسی )
 
19- قاعده سوق
 یعنی: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه می شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20- اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علی الصحه.»
یعنی : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستی می باشد .( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص239)
 
21 – عدل و انصاف
یعنی : اگر در تعلق مالی به یکی از دو نفر مردد باشیم بین آن دو بالمنصفاته تقسیم می شود .
 
22- عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 
( ماده 1277 قانون مدنی )
 
23- قاعد ه تبعیت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
یعنی : عقدها تابع قصدهای متعاقدین است .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدنی )
 
24- قاعده علی الید
متن : « علی الید ما اخذت حتی تودیه .»
یعنی : بر صاحب ید است تا آنچه را که گرفته به ذی حقش تحویل دهد .
( القواعد الفقهیه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدنی )
 
25 – قاعده غرور
متن: « المغرور یرجع علی من غره .»
یعنی : فریب خورده به کسی که فریبش داده مراجعه می کند ( تا خسارت بگیرد)
( القواعد الفقهیه ، ج 1، ص225 )
 
26- قاعده فراش
 متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حدیث نبوی )
یعنی : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزانی باید سنگسار شود .
( القواعد الفقهیه ، ج 4 ص25 – التهذیب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدنی )
 
27 – قاعده قرعه
 متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
 یعنی : در هر امرغیر قابل حل باید به قرعه متوسل شود .
( ناصر مکارم شیرازی ، القواعد فقهیه ، ج 2 ، ص 155 )
 
28 – کل رهن فانه غیر مضمون .
یعنی : در عقد رهن نباید شرط ضمان قرارداد .
( ماده 789 قانون مدنی )
 
29- قاعده لا یضمن
متن :  « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده »
 یعنی: هر عقدی که صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نیست .
 
30- کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده .
 یعنی : هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
 ( سبکی ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )
 
31- کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره .
یعنی : هر چیزی که دارای منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
( ماده 467و 466 قانون مدنی )
 
32- قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام » 
یعنی : حکم ضرری در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهیه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسی )
 
33- لا ضمان علی المستعیر .
 یعنی : عاریه گیرنده ضامن نیست .( القواعد الفقهیه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدنی )
 
34- الممنوع شرعا کال ممتنع عقلا .
یعنی : چیزی که شرعاً ممنوع است گویا عقلا هم ممکن نیست . ( تحریر الجمله ، ص 43 )
 
35- لا مسا محه فی التحد یدات .
یعنی چیزهایی که شرعاً اندازه خاصی دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزیاد شدن نیستند .
 
36- لا میراث للقلتل . 
 یعنی : قاتل از ارث مورث ، محروم است . ( ماده 880 قانون مدنی )
 
37- اصل لزوم
متن : « الاصل فی العقود لزوم .»
یعنی : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهیه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدنی )
 
38- من احیی ارضا فهی له .
یعنی: هر کس که زمینی را اهیا کند از آن اوست .
( مواد 140، 141،143 قانون مدنی )
39- من استخرج ماء فهی له .
 یعنی : هر کس آبی را استخراج کند از آن اوست .( ماده 150 قانون اساسی )
 
40- من حاز ملک
یعنی :هر کس که حیازت ملکی را نماید مالک آن خواهد شد .( ماده 142و 143 قانون مدنی )
 
41- قاعده من ملک .
 متن : « من ملک شیئاً  ملک الا قراربه .»
یعنی : هر که مالک چیزی شد می تواند به آن نیز اقرار نماید .
( القواعد الفقهیه ، ج 1 ص 78 )
 
42- من له الغنم فعلیه العزم .
یعنی : آن که منافع را می برد ، زیان را هم باید تحمل کند . ( التحریر الجمله ، ص 56 )
 
43- نفی سبیل
یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است( نساء /141)
متن :« و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» 
(القواعد الفقهیه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسی )
 
44- قاعده نفی عسر و حرج
متن : « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج »
( حج / 78) ترجمه : و خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد .
یعنی : هیچ کمکی نباید موجب عسر و حرج مکلف شود.
( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی )
 
45- وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی .
یعنی : اگر کسی چیزی را که خطرناک است به دیگری که جاهل بر آن است بدهد ، باید او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .46- و جوب التخلیه بین المال و ملکه
 یعنی : بایع باید موانع تملک و سلطه مشتری بر مبیع را بر طرف کند .
( ماده 362 قانون مدنی )
 
47- وجوب دفع الضرر المحتمل
یعنی : دفع ضرر احتمالی واجب است (و نیز دفع افسد به فاسد جایز است )
 
48- الوقف حسب ما یو قفها اهلها .
یعنی : وقف ها بر اساس آنچه واقفین معین کرده اند عمل می شود .
( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدنی )
 
49- یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب .
 
 یعنی : هر آنچه که بر اثر خویشاوندی نسبی حرام است ، تر اثر خویشاوندی رضاعی هم حرام خواهد بود .
 ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدنی )
 
50- الزرع للزارع و لو کان غاصبا .
یعنی : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمین غصبی باشد .( ماده 33 قانون مدنی )
 
51

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.

قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.
سابقه تاریخی قسامه

چنانچه در متون تاریخی آمده است قسامه قبل از اسلام وجود داشت و بعداً توسط رسول اکرم«ص» اجرا شده است ابن خرم می گوید: قسامه در عصر جاهلیت، درباره مقتولی بود که پیدا می شد و پیامبر خدا«ص» آن را به همان کیفیت برقرار ساخت. در نیل الاوطار شوکانی آمده است که اولین قسامه در عصر جاهلیت، مربوط به دعوای ابوطالب بر شخصی از قبیله بنی قریش بوده است وی سپس جریان را چنین نقل می کند که شخصی به نام «لقینا» از قبیله بنی هاشم برای تجارت به یمن رفت و در آنجا، بنا به دلایلی با کسی درگیری پیدا می کند و مجروح می شود.پس از مجروح شدن هنگامی که فهمید مرگش نزدیک است به اطرافیان خود وصیت کرد که وقتی برای موسم حج به مکه می روند نزد ابوطالب حاضر شوند و جریان قتل او را به اطلاع وی برسانند و بگویند که فلانی قاتل او است و او را قصاص نماید، آنها به وصیت او عمل کردند پس ابوطالب قاتل را احضار نمود و به او گفت: « تو متهم به قتل هستی و باید یکی از سه کار را اختیار کنی: یا صدشتر به ورثه اش بدهی یا پنجاه نفر از خویشاوندان تو بیایند و قسم یاد کنند که تو قاتل نیستی و یا قصاص شوی» که متهم به قتل، شق دوم را پذیرفت و مراسم قسامه برای نفی اتهام اجرا شد. در روایت دیگری آمده است که ابوبصیر از امام صادق«ع» در مورد پیدایش قسامه سوال کرد، حضرت فرمودند: کان من قبل رسول الله.
1-1-1-1-مفهوم قسامه

قسامه ( به فتح قاف) از قسم که همان یمین و سوگند باشد، گرفته شده و در اصل، اسم مصدر است و به جای مصدر به کار رفته است مانند: أقسَم، یُقسِمُ، اِقساماً و قسامةً.

قسامه در لغت به معنی سوگندهایی است که تقسیم می شود بر اولیاء دم یا جماعتی که سوگند می خورند و همچنین قسامه به معنی گروهی است که بر امری قسم یاد کنند یا شهادت بدهند.

قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مبنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر این که خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.

در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. شهید ثانی در مسالک می فرمایند: قسامه در لغت اسم است برای اولیایی که بر ادعای خود سوگند یاد می کنند و در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. به هر دو تقدیر اسمی است که جایگزین مصدر گشته است. گفته می شود أقسم تُقسم اقساماً و قسامَةً. چنانکه گفته می شود اکرَم، مُکرِمُ، اکراماً و کرامةً. گرچه قسامه از نظر لغت به سوگندهایی که درباره قتل و جنایت باشد اختصاص ندارد ولی فقها آن را در این مورد به کار برده اند.
1-1-1-2- مشروعیت قسامه

اصل وجود قسامه و اینکه یکی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن می باشد، مورد اتفاق نظر فقها شیعه و اهل سنت است و تردیدی در آن وجود ندارد. هر چند در بعضی از مسائل آن اختلاف شده است تشریع قسامه در قرآن کریم نیامده است. اما احادیث زیادی از ائمه«ع» روایت شده که دلالت بر مشروعیت قسامه دارند به چند مورد آن اشاره می شود:

1-برید بن معاویه می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق، بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است، مگر در خصوص خون. سپس در ادامه فرمود» همانا با قسامه، خون مسلمانان محفوظ می ماند»

2-زرّاره می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم فرمودند: قسامه حق است... همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم قرار گرفته است تا هرگاه فرد فاسقی خواست فردی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد از قسامه بترسد و از کشتن خودداری کند.

3- حلبی می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ فرمودند: قسامه حق است و نزد ما نوشته شده است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند و همانا قسامه ایه نجات انسان است.

4-عبدالله بن سنان می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمود قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند. همانا قسامه حصاری است که مردم بدان محفوظ می مانند.

5- ابوبصیر روایت می کند از امام صادق«ع» که فرمودند: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد. در خصوص اموال بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است در حالی که در خصوص خون، اقامه بینه بر عهده مدعا علیه و قسم بر عهده مدعی است زیرا خون مسلمانان نباید هدر برود.
قسامه از نظر اهل سنت

در فقه اهل سنت و روایتهای آنان نیز قسامه وجود دارد و مهمترین دلیل آنان حدیث حُویصه و مُحیصه پسران ابن مسعود است.این حدیث هر چند از حیث لفظ با اختلاف، روایت شده است ولی اهل حدیث بر صحت آن اجماع و اتفاق دارند.
فقهای اهل سنت به دو نوع قسامه قائلند:

1-قسامه اثبات: که در جنایت عمد یا خطا به کار می رود. از نظر مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قسامه پنجاه سوگند است که اولیای مقتول یعنی مدعیان دعوای قتل، برای اثبات قتل، علیه جانی در نزد حاکم ادا می کنند و هر یک از آنان چنین سوگندی ادا می کند « به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد- یا به درست که فلانی، فلانی را کشت»

چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند. بقیه آنان سوگندهای باقیمانده را ادا خواهند کرد. اگر همه اولیاء دم نکول کردند یا قتل از موارد لوث نبوده سوگند به متهم ارجاع می شود. که در این صورت بستگان وی پنجاه سوگند مبنی بر براثت متهم می خورند. اگر متهم بستگانی نداشته باشد، خود پنجاه سوگند را یاد کرده و از مسئولیت بری خواهد شد.

قسامه اثبات در صورتی قابل اعمال است که لوث وجود داشته باشد، یعنی قرینه ای ظاهری در خصوص قاتل در دست باشد یا بین قاتل و مقتول عدوات و دشمنی ظاهری وجود داشته باشد.

2-قسامه نفی: که در مورد کشته ای است که قاتل او مجهول و ناشناخته است. از نظر مذهب حنفی، قسامه سوگندهایی است که میان مردم محلی تقسیم می شود که مقتول میان آنان پیدا شده است. این نوع قسامه در جایی است که قاتل اصلاً معلوم نباشد و مقتول در محله دیگر یا در ملک فردی یدا شود و بر بدنش آثار ضرب و جرح و خفگی باشد. در این صورت پنجاه نفر از مردان اهل محله ای که مقتول میان انها یافته شده بر نفی تهمت از خود بدین گونه سوگند می خورند: « قسم به خدا ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم»

اگر با سوگندهای اهل محله پنجاه سوگند کامل نشود، سوگندهای آنان مکرر می شود تا پنجاه سوگند کامل گردد. در صورت اجرای قسامه فقط دیه بر اهل محله واجب می شود.

دلیل آنها بر این حکم روایت زیاد بن مریم می باشد: که بیان می دارد مردی نزد رسول خدا«ص» آمد و گفت: ای رسول خدا من برادرم را در میان فلان قبیله کشته یافتم.حضرت فرمود پنجاه نفر از آنان را جمع کن که به خدا سوگند بخورند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند. آن مرد گفت: ای رسول خدا من نیز همین را می خواهم. پیامبر اکرم«ص» فرمودند: بلکه به شما یکصد شتر نیز می رسد.
1-1-1-3-تعریف لوث

لوث در لغت در معانی مختلفی به کار رفته، از جمله «تلوث» یعنی آلودگی و مراد آلوده شدن به خون است. شبه دلیل یعنی دلیلی که کامل و تمام نیست و قوت و نیرومندی که معنای اخیر با معنای اصطلاحی فقها تناسب بیشتری دارد. در اصطلاح فقها لوث امارات و قراینی است که موجب ظن و گمان بر صدق مدعی می شود.

محقق در شرایع می گوید: «لوث اماره و علامتی است که با آن، گمان بر صدق مدعی غلبه می کند، مانند وجود شاهد اگر چه یک نفر باشد» شهید در لمعه می گوید:« لوث اماره ای است که با آن گمان بر صدق مدعی حاصل می شود، مانند کسی که در دستش سلاح خون آلود است، نزد کشته ای که در خون غوطه ور است.»

صاحب ریاض المسائل می فرماید: « این اماره را لوث نامیده اند، به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می کند و لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می باشد».

بنابراین هر ظنی را لوث نمی نامند، بلکه ظنی که همراه با قرائن و شواهد قوی و نزدیک به علم باشد، مانند صاحب سلاحی خون آلوده در نزدیکی کشته ای که در خون افتاده و یا کشته ای که در خانه قومی یا در روستایی پیدا شود یا بین قاتل و مقتول عداوت و دشمنی وجود داشته باشد و یا مدعی فقط یک شاهد داشته باشد و شهادت او ظن لوث را در حاکم پدید آورد.

گفته شد که یکی از راههای اثبات قتل یا اثبات جنایت بر اعضای بدن، در صورت عدم وجود اقرار و بینه ـقسامه» است که با درخواست اولیای دم، توسط حاکم شرع با شرایط خاصی اجرا می گردد. براساس روایت اسلامی، اجرای قاعده قسامه موجب احتیاط بیشتر در دماء و نفوس و بقای نوع انسانی و سبب امنیت و آسایش جامعه می باشد. یکی از شرایط معتبر در قسامه لوث است و به سخن دقیق تر لوث، موضوع قسامه است که در صحت و اعتبار آن تردیدی نیست.

با توجه به آنچه در متون فقهی آمده از جمله موارد تحقیق لوث این است که یک شاهد عادل گواهی دهد که فلانی مرتکب قتل شده است. یا ببیند که کسی تازه کشته شده و شخص دیگری با حربه خون آلود نزدیک او ایستاده است یا کشته ای در خانه جماعتی یا در روستایی یافت شود، یا کشته ای بین دو قریه کشف شود که فاصله هر دو با آن مساوی باشد، یا گروهی از زنان یا فساق به قتل کسی شهادت دهند. به طوری که از گفته آنان ظن قوی حاصل شود که او کشته است. در قانون مجازات اسلامی نیز به نمونه های دیگری از موارد تحقیق لوث اشاره شده است. از جمله حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد، یا شهادت یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل، در صورتی که متهم به قتل، عمد را انکار کند و غیره.
1-1-2-1-مخالفان قسامه

در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت، قاضی عیاض از گروهی از فقها گذشته نقل می کند که با قسامه مخالفت کرده اند از جمله، ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عبتیه، قتاده، سلیمان بن سیار، ابراهیم بن عله، مسلم ابن خالد و خود عمر بن عبدالعزیز.

محمد بن اسماعیل نجاری صوفای 256 قمری از ابوقلابه روایت کرده که عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند. گفت: درباره قسامه چه می گویید؟مردم گفتند قصاص به قسامه را حق می دانیم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده اند. سپس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می گویی؟او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیرالمومنین اگر پنجاه کس گواهی دهند، بر مردی که وی در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند او را رجم می نمایی؟

عمر پاسخ داد: نه- ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی کرده او را ندیده اند آیا دست او را با شهادت آنان جدا می کنی؟ در پاسخ گفت: نه و در برخی از روایات است که ابوقلابه به او گفت چگونه با پنجاه نفر که شهادت می دهند، کسی را در شهر دیگری کشته است و ندیده اند او را قصاص می نمایی؟ عمربن عبدالعزیز پس از این واقعه به عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنید لیکن با شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند فلان شخص ثقاتل است قصاص ننمایید.

پس آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص به استناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست.
1-1-2-2- دلایل مخالفان با قسامه

1-دلیل اول: ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند.

ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده اند مجاز نیست مگر اینکه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراین معقول نیست که حاکم با سوگند و شهادت پنجاه نفر که شاهد وقوع جنایت نبوده اند حکم به قصاص کسی را صادر نماید.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می توانند سوگند یاد کنند، در حالی که فی الواقع اینگونه نیست. قسم خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست.

روایات قتل سهل بن عبدالله انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد.زیرا وقتی رسول اکرم«ص» از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست یک نفر یهودی ادا کنند و در پاسخ گفتند که چگونه ادای سوگند کنیم بر چیزی که ندیده ایم.

در نتیجه این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست، زیرا شکی در این مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روی نا آگاهی ادای شهادت کند و سوگند نمایند قطعاً شهادت و سوگند آنان بی اعتبار است.

در تحریر الوسیله آمده است: در قسامه شرط است که حالف از روی علم سوگند یاد کند و ظن کافی نخواهد بود. همچنین در جای دیگر آمده است« در ادای سوگند لازم است قیودی را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمایند، به طوری که هیچگونه اهام و احتمالی باقی نماند. همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مسشخص سازند، نیز لازم است مشخص نمایند که آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته با اشتراکی.»

مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامی نیز که ترجمه کتب فقهی است این گونه مقرر می دارد:

ماده 250- هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراک ویا معاونت قاتل با قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان نمایند.

تبصره: در صورتی که قاضی احتمال می دهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاست دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق بنماید.

ماده 251. قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.

تبصره: در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می خورند، قسم های مذکور اعتبار ندارد.

بدیهی است اگر حاکم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد به طور طبیعی براساس آنها یقین حاصل خواهد کرد که متهم، قتل را مرتکب شده است. افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت می داند بنابراین باید گفت که منکرین قسامه، قسامه را در مواردی انکار می کنند که حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انکار آنان به جای و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان منکر شوند در این صورت سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.

2-دلیل دوم. خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است.

ظاهر روایات و ادله قسامه این است که بر خلاف قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می باشد پس باید در چیزی که خلاف قاعده است به قدر متقین اکتفا کرد و با وجود دلایل قوی دیگر به قسامه رجوع نمود.

3-دلیل سوم: مخدوش بودن روایت قسامه از حیث دلالت

ادله ای که برای قسامه اقامه می شود روایاتی هستند که از نظر دلالت مخدوش اند. مهمتریم دلیلی که بین عامه و خاصه شایع است روایتی است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذیل آن امده است که پیامبر به انصار فرمود: باید پنجاه نفرتان سوگند بخورند آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند از ادای سوگند امتناع ورزیدند سپس فرمود که یهود سوگند یاد کنند که گفتند« سوگند کسانی که کافراند چگونه ممکن است پذیرفته شود؟»

بدین ترتیب این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول الله به قسامه ندارد، بلکه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد، زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می دانست، مانند زمان جاهلیت به آن عمل میکرد. یعنی وقتی که انصار مدعی قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید. در حالی که پیامبر«ص» چنین کاری نکرد. بلکه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
1-2-1-1-تعامل قسامه با سایر ادله

در ماده 231 قانون مجازات اسلامی ترتیب درج راههای ثبوت قتل به این شرح است.

1-اقرار                 2- شهادت             3- قسامه           4- علم قاضی

این ترتیب به معنای تعیین یک سلسله مراتب برای ادله مذکور نیست ولی با توجه به تعریف لوث که لازمه قسامه است به نظر می رسد که قسامه در عرض سایر ادله نیست و به عبارت دیگر در طول آنها قرار دارد و این بدان معناست که استناد به قسامه در صورتی موجه است که اقرار،شهادت و یا علم قاضی برای اثبات قتل وجود نداشته باشد این دیدگاه که مبتنی بر استنباط از مفهوم لوث و نیز سایر شرایط قسامه بوده در سال 1380 با الحاق جمله ذیل مستند قانونی پیدا کرد. به موجب ذیل ماده 239 قانون مجازات اسلامی .... « و در صورت نبودن بنیه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آن ها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود» بنابراین در صورت وجود بنیه، مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند.
1-2-2-1شرایط لازم برای اجرای قسامه

برای اجرای قسامه، تحقق لوث ضروری است به موجب ماده 239 قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر قراین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود»

بنابراین می توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود:

وجود قرایم یا امارات و امثال آنها: تحقق ظن بریا قاضی= لوث: اجرای قسامه

پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.
1-2-2-2- الف) وجود قراین و امارات

در مبحث پیشین متذکر شدیم که اثبات جنایت با قسامه موکول به فقدان سایر دلایل (اقرار، شهادت؛و یا علم قاضی) است و از سوی دیگر استفاده مقنن از واژه های قرائن، امارات، هر طریق دیگری از قبیل و یا امثال آن به معنای فقدان محدودیت قاضی در استناد به این گونه نشانه ها و تمثیلی بودن آنهاست.
1-2-2-3- امارات مخصوصه در اجرای قسامه

از انجا که قسامه از راههای ثبوت قتل می باشد و با اقامه آن متهم به قتل به قصاص محکوم می گردد و بعد از قصاصا راه بازگشتی وجود ندارد لازم است در اجرای آن احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل شد و از دلیل و امارات مخصوصی علاوه بر آنچه که موجب لوث می گردد در اجرای قسامه استفاده گردد که این امارات مخصوصه می تواند از قبیل معروف بودن به شر، فاسق و فاجر بودن، دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری مدعی علیه با فرد مقتول و... باشد. که دو بحث مهم در قسامه وجود دارد که هر دو مؤید اعتبار امارات و قراین مخصوصه در اجرای قسامه می باشند: یکی امضایی بودن قاعده قسامه و دیگری خلاف اصل بودن آن و اکتفا به قدر متقین است. در مباحث قبلی اشاره شد که مسأله لوث و قسامه قبل از اسلام نیز وجود داشته و به آن عمل می شده است در نهایه ابن اثیر آمده است: قسامه، قبل از اسلام و در عصر جاهلیت وجود داشته و اسلام آن را امضاء کرده است و از این رو قسامه را می توان جزء احکام امضای اسلام دانست، ودر احکام امضای بنای عقلاء به عنوان یک مستند و مبنا مطرح است. از انجا که موضوع قسامه مسأله ای بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگی با نفوس و اعراض دارد و شارع مقدس هم در باب نفوس و دماء احتیاط شدید و اهتمام زیادی قایل است. سیره عقلا حکم می کند که علاوه بر امارات ظنیه، قراین و امارات مخصوصه دیگری که موجب اطمینان بیشتر حکام می گردد، باید مورد توجه جدی محاکم و قضات دادگاهها در اجرای مراسم قسامه قرار گیرد. چرا که عاقلان در سیره های عملی خود همواره ملاک وثوق و اطمینان را مورد توجه قرار می دهند.

از طرف دیگر، همانطوری که گفته شد قسامه خلاف اصل است و با قاعده « البینه المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مخالفت دارد؛ از این رو، در اثبات آن نم یتوان قابل به تفسیر موسع شد و باید به قدر متقین از روایات اکتفاء نمود وانگهی، اساس مشروعیت قسامه نیز قضیه مشهور عبدالله بن سهل است که در آن بین فرد یا افراد متهم به قتل و شخص مقتول سابقه عداوت و دشمنی ظاهری بوده است. در این روایت پیش فرض رسول خدا«ص» در قسامه، فاسق و فاجر بودن شخص متهم به قتل است بنابراین قدر متقین در اجرای قسامه این است که علاوه بر امارات ظنیه، مدعی علیه باید معروف به شر، فاسق و فاجر و دارای سابقه شرارت و دشمنی ظاهری با فرد مقتول باشد و گرنه قسامه قابلیت اجرای پیدا نمی کند.
1-2-2-4-ب) تحقق ظن برای قاضی یا وقوع لوث

حصول ظن قاضی به صحت ادعای مدعی که مبتنی بر قرینه یا قراینی باشد یک الزام اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگری صرف وجود قرینه حتی حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود(ماده 225 قانون مجازات اسلامی) می توان گفت در قانون مجازات اسلامی هیچ قرینه ای نمی تواند قهراً موجب ظن شود، بلکه این قاضی است که پس از بررسی آنها ممکن است به صحت ادعای مدعی مظنون شود. با این حال نباید از نظر دور داشت که صرف ادعای قاضی به تحقق ظن کافی برای لوث نخواهد بود بلکه قرینه باید عرفاً و عقلاً قابلیت ایجاد ظن را داشته باشد در غیر این صورت یعنی وضعیتی که قرینه به طور متعارف موجب حصول ظن نشود، لوث محقق نخواهد بود. اعم از این که قراین بتوانند موجب علم قاضی شوند و یا به علت ضعف از مصادیق شک به حساب آیند.

باور ما از واقعیات خارج از ذهن ما به سه صورت قابل تحقق است: شک ظن و یقین. اگر با اندکی اغماض به قضیه بنگریم می توان گفت که شک باوری است پنجاه درصدی و یقین یا جزم باوری است صددرصد و ظن، میان این دو در نوسان است: فاصله میان شک و یقین زیاد است و به صرف خروج از شک ظن حاصل نمی شود. همان طور که در تعریف لوث گفته شد لوث به معنی ظن قوش می باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل گردید، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود. دلیل صحت این استدلال آن است که در قسامه می خواهیم بدون اقرار، شهادت و یا علم قاضی حکم به قصاص متهم بدهید و. لذا دور از انصاف و عدالت است که به صرف خروج از شک، حصول ظن را به هر درجه که باشد معتبر دانسته و به استناد تحقق لوث، اقامه قسامه نماییم. به دیگر سخن اکنون که به حکم قانون ملزم به قبول قسامه هستیم باید مساعی لازم را در جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول و مدعی علیه مبذول داریم.

در خصوص ضرورت حصول ظن برای قاضی، مقنن در موارد مختلف به اشکال متفاوت بر آن تأکید دارد و هیچگاه قابل به ظن قهری نبوده است. استفاده مقنن از جملاتی از قبل در صورت نبودن قراین موجب ظن(ماده 245).« و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود» (ماده 255) و « هرگاه بر اثر قراسین و اماراتی و یا از هر طریق دیگری... حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند» همگی موید همین امر است. در این جا پرسش دیگری نیز قابل طرح است که آیا اجرای قسامه علاوه بر شرط لوث، مقید به شرط دیگری نیز هست؟

لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از تحقیق لوث علی الاصول مانعی برای اجرای قسامه نخواهد بود. به عبارت دیگر فرض بر این است که تحقیق لوث کاشف از ظن قاضی بر صحت ادعای مدعی است. بعضی از حقوقدانان معتقدند« به صرف این که مورد از موارد لوث است نمی توان بر علیه شخصی اجرای قسامه نمود، بایستی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل روشن گردد»

در باب این دیدگاه توجه به نکات ذیل ضروری است:

1-جایگاه بررسی مسأله حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل علی الاصول قبل از تحقق لوث است و نه پس از آن.

2-برابر مواد 239، 244، 248، 252، 255 لوث شرط مقدم بر قسامه است و پس از آن، قسامه اجرا می شود.

3-ممکن است دیدگاه فوق مبتنی بر این عقیده باشد که پس از لوث، متهم بتواند عدم حضور خود در هنگام قتل را در محل واقعه به اثبات برساند و لوث منتفی شود، این نظر در صورتی قابل قبول است که لوث مبتنی بر چنین قرینه ای بوده باشد.

4-قرینه «حضور متهم در محل واقعه در هنگام قتل» یکی از مصادیق تمثیلی مذکور در ماده 239 قانون مجازات اسلامی است و ترجیحی بر  سایر موارد ندارد همچنان که به موجب ماده 245 همین قانون، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود و نیاز به قرینه ظنیه است.

5-عدم حضور متهم در مکان و هنگام جنایت همیشه مانعی برای لوث نیست این شرط هر چند در قرن ها قبل اعتبار قاطعی داته و « اگر ولی دم بر ضد فرد یا افرادی ادعا کرد ولی ثابت بود که متهم در هنگام جنایت در محل جنایت نبوده و حضور نداشته است گرچه همه شرایط دعوا و امارات موجود باشد. اینجا لوث نیست زیرا امکان صدور قتل از غایب محال است» اما در حال حاضر فاقد آن اعتبار است.

فرض کنید شخصی در زمان انفجار بمبی در اروپا بوده ولی قراینی بر جا سازی بمب ساعتی از ناحیه او موجود باشد. آیا مانعی برای لوث وجود دارد و آیا اثبات عدم حضورش در زمان انفجار نمی توان صدور قتل را به غایب امکان پذیر دانست؟ بی گمان پاسخ مثبت است.ولی چنانچه قتل به مباشرت محقق شده باشد. اثبات عدم حضور مانع لوث است و همچنین اگر لوث به استناد قراین دیگری محقق شده باز هم اثبات عدم حضور در هنگام قتل موجب انتفاء لوث نخواهد بود.

6-منطوق ماده 256 قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی را در محلی کشته بیایند ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل وی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد.در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود» نیز نباید موجب این اشتباه شود که حکم خاصی است که به صرف ادعای مدعی لوث محقق است و پس از آن در صورت اثبات شرط حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه، قسامه پذیرفته می شود. در واقع نمی توان کم توجهی در ترجمه و قانون نویسی را بر قواعد اصول حاکم بر قسامه که ملهم از روایات و فتاوی بوده و در سایر مواد قانونی و از جمله ماده 239 مندرج است ترجیح داد. بنابراین در هیچ موردی نمی توان صرف ادعای مدعی بدون اماره یا قرینه ظن آور را کافی برای لوث دانست و در عین حال با عنایت به مفاد ماده 245 حتی صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه نیز از مصادیق لوث نخواهد بود.وجود اماره و مظنون شدن قاضی ددر همه موارد برای لوث ضروری است. موضوعه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت عدم تعارض قراین و نشانه های ظنی با یکدیگر است.به موجب ماده 242 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث نمی گردد» اگر قرینه و یا نشانه هایی که هر کدام به تنهایی می تواند موجب ظن شود با یکدیگر در تعارض یا تناقص باشند. اعتبار هر دو ساقط خواهد شد مگر این که قاضی در مقام تشخیص ابطال یکی و قابل قبول بودن دیگری به نتیجه برسد. در واقع مطلق تعارض موجبی برای اسقاط نیست بلکه در صورتی که اماره ای دال بر اثبات کامل بودن هیچ کدام، در میان نبوده و هر دو طرف شک محض باشد به ناچار در این گونه موارد باید با طرف قضایی غیر از قسامه فصل خصومت گردد مانند این که هرگاه نزدیک مقتول، فردی با سلاحی آغشته به خون یا درنده ای که می تواند انسان را بکشد دیده شود در تناقض نیز چنین است، مثلاً اگر مدعی نخست ادعا نماید که زید و عمر و بکرو خالد قاتل هستند پس از مدتی بگوید فقط خالد قاتل است یا برعکس.
کیفیت قسامه

یکی از شرایط معتبر قسامه، وجود لوث و اتهام است، بنابراین اگر قتلی اتفاق بیفتد و ولی دم، علیه فرد یا افرادی ادعا نماید و لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، به دست نیاید،طبق قاعده « البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» مانند سایر دعاوی مدعی(ولی دم)باید برای اثبات دعوی خویش بینه( دو شاهد عادل) بیاورد. در صورتی که نتوانست بینه اقامه کند، از مدعا علیه(منکر) درخواست می شود که سوگند بخورد و با یک سوگند دعوا ساقط می شود.
2-1-1-1-قسم نخست از آن کیست؟

1-در صورتی که قسامه با لوث محقق شود، آیا قسم نخست از مدعی شروع می شود و مخصوص به اوست یا شامل مدعا علیه نیز می شود.

تصریح روایاتی که در باب قسامه گذشت و فناوری فقها و کلمات آنان این است که هرگاه قسامه ثابت شد، نخست مدعی و خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند و قتل ثابت می شود در غیر این صورت، برمدعا علیه است که پنجاه قسم اقامه کند مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتل او را نمی شناسد. در صورت قسم مسأله تمام و مدعا علیه تبرئه می شود.

قول دیگر این است که قبل از اجرای قسامه باید ابتدا از مدعا علیه( منکر) خواسته شود که بر برائت خود اقامه بینه(شاهد) کند. اگر بینه بر برائت خورد آورد، مسأله تمام و مدعا علیه بری می شود. در اینجا علاوه بر تسالم اصحاب، روایاتی چند وارد است از جمله صحیحه برید بن معاویه، می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق بینه بر مدعی است و قسم بر  مدعی علیه، مگر در خصوص خون، روایت دیگر، صحیحه ابی بصیر است: خداوند حکم کرده است در خونهای شما که بینه بر مدعا علیه و قسم بر مدعی است...

بدین ترتیب در خصوص دم، عکس مسأله حقوق است و چنانچه مدعا علیه نتوانست اقامه بینه کند، آنگاه مراسم قسامه از طرف مدعی و بستگانش انجام می یابد.

صاحب جامع المدرک می فرماید: اشکالی در امکان اثبات قتل با بینه وجود ندارد و قاعده معروف « البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» اختصاصی به دعاوی حقوقی ندارد، بلکه شامل دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز می شود. جزء اینکه درباره لوث فرق می کند؛ چون در این صورت هرگاه مدعی بینه نداشته باشد، بر متهم و مدعاعلیه لازم است که بینه اقامه کند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بینه کرد که هیچ، وگرنه بر مدعی است که برای اثبات مدعایش قسامه جاری کند، پس اگر اقامه قسامه کرد قتل ثابت می شود و در غیر این صورت بر مدعا علیه است، جاری کند، که پنجاه قسم است و اگر اقامه نکند باید دیه بپردازد.

چنانچه بررسی جراحات در مبنی علیه حاکی از وجود شرکای جرم در یک قتل عمدی باشد و آنان از ادای سوگند قسامه امتناع کنند تا زمانی که مبادرت به ادای سوگند ننموده اند توقیف و زندانی می کردند
2-1-1-2- در قسامه سوگند با مدعی است یا بستگان او؟



ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : شنبه 23 فروردین 1393 | 08:41 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور

نحوه نگارش (نوشتن) معاهده:

مذاکرات معمولاً به نگارش یک متن منجر میشود و آن معاهده است. نوشتن متن یک کار، کارشناسی است که توسط کارشناسان که مذاکرات کنندگان را همراهی میکنند انجام میشود.

معاهده دارای سه قسمت است:

1.       مقدمه: در ابتدای معاهده عموماً مقدمه آورده میشود که در آن علاوه بر اسامی طرفین معاهده، اهداف و نیات آنها بیان می شود. درمورد ارزش حقوقی مقدمه معاهدات باید خاطرنشان ساخت که رعایت معاهده به اندازه مفاد مقررات آن معاهده الزامی است.

2.       متن: متن معاهده بدنه معاهده است یعنی مجموعه عناصریکه خصوصیت الزامی آور بودن حقوقی معاهده را تشکیل میدهد. متن معاهده مشتمل بر مواد اصلی و قیود نهایی است. تعداد مواد یک معاهده گاهی بسیار زیاد است از باب مثال معاهده صلح ورسای (440) ماده داشت. درانتهای معاهده نحوه اصلاح یا تجدید نظر، تاریخ لازم الاجراء شدن، الحاق سایر دولت ها، مدت معاهده و..... آورده میشود.

3.       ضمایم: متن معاهده ممکن است همراه با ضمایم باشد که به آنها پروتکل یا (پروتکل های الحاقی) ویا (اسناد ضمیمه) میگویند.

علت اصلی انفکاک ضمایم از متن اصلی اجتناب از سنگینی وحجیم شدن معاهده است. از لحاظ اعتبار و ارزش حقوقی بین ضمایم و مواد قانونی فرقی وجود ندارد. تعداد اسناد ضمیمه ممکن است بسیار زیاد باشد از باب مثال معاهده صلح ورسای دارای هجده ضمیمه بود.

نکته قابل تذکر:

اینکه انتخاب زبان معاهده کار بسیار مهم است. در گذشته زبان دپلوماسی زبان لاتین بود که بعدا زبان فرانسه جایگزین شده و در حال حاضر هیچ زبانی بر زبانی دیگر ترجیح ندارد و زبان معاهده بستگی به طرفین یا اطراف آن دارد. اگر زبان مذاکره کنندگان یکی باشد، کار بسیار ساده است ولی در مذاکرات چندجانبه یا همه جانبه مذاکره کنندگان معمولا چندزبان را انتخاب می کنند و بر اساس آنها متن معاهده را تنظیم می کند.

در حال حاضر بموجب ماده (111) منشور سازمان ملل متحد به پنج زبان (انگلیسی، فرانسوی، روسی، چینی و اسپانیایی) اسناد خودرا تنظیم می کند.)






طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تاریخ : پنجشنبه 24 بهمن 1392 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : محمد سواری پور
صلاحیت كیفری

كلیات

1_ تعریف – صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست .
2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .
مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .
معمولا مقنن تاثیر فوری این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می كند تا در عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری تردیدی باقی نماند . چنانكه تبصره 2 قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و كارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب خرداد ماه 1339 مقرر می دارد كه : كلیه پرونده هائی كه در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحكم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد كه طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد . و نیز ماده 5 قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب اردیبهشت 1334 باین مسئله توجه نموده و مقرر داشته است: پرونده هائی كه مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشكیل دیوان كیفر بصدور حكم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد . ولی اگر مقنن موضوع را مسكوت گذارد قضات و محاكم باید با توجه به روح فلسفه قوانین مربوط به صلاحیت كیفری این نوع قوانین را فوری بموقع اجرا بگذارند . شعبه 2 دیوان عالی كشور در مورد عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری چنین رای داده است: … مطابق اصول و قواعد كلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شكلی محسوب و اصولا عطف بماسبق می شود …)
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد عطف ماسبق شدن قوانین ناظر به صلاحیت كیفری قائل به تفضیل شده و در یك نظریه مشورتی اعلام داشته است : اصل بماسبق شدن قانون جدید مربوط به صلاحیت یا تشریفات رسیدگی به جرائم وقوع یافته قبل از تصویب آن در صورتی قابل اعمال است كه قانون اخیر نوع جرم یا عناصر و یا مجازات آنرا ضمن تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر نداده و منحصرا تعیین مرجع جدید را مد نظر داشته و صرفا از جمله قوانین شكلی باشد .
با عنایت بمراتب و با توجه به اینكه درمورد انتزاع محل وقوع جرم از یك حوزه قضائی و انضمام آن حوزه قضائی دیگر نیز اصل عطف بماسبق شدن قانون ناظریه صلاحیت مورد تأیید رویه قضائی قرار نگرفته است و با توجه به اینكه رویه قضائی مناط صلاحیت محاكم عطف بماسبق شدن قوانین جدید صلاحیت را بطورمطلق مورد قبول قرار نداده است .
5- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت كیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : 1- انواع صلاحیت 2- صلاحیت اضافی 3- احاله
گفتار اول
در انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع كیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار میگیرد كه عبارتنداز : 1- صلاحیت ذاتی 2- صلاحیت محلی 3- صلاحیت شخصی كه هر كدام باختصار شرح داده میشود .
6- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است ؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاههای بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل میآید . صلاحیت هر یك از دادگاهها مراجع مذكور بهر یك از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده میشود .
بنظر برخی از علمای آئین دادرسی كیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند :
یك – عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است .
دو – عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموریكه در صلاحیت دادگاههای عمومی است .
سه – عدم صلاحیت دادگاههای پائین نسبت به جرایمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر قرار گرفته است .
ولی عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر نسبت به اموریكه درصلاحیت دادگاههای پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمیآید ؛ مثلا با وجود یكه رسیدگی بجرائم جنحه ای درصلاحیت دادگاه جنحه میباشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حكم خواهد داد .
صلاحیت محاكم حقوقی نسبت به دادگاههای كیفری و بعكس – با توجه به تقسیم بندی محاكم و سازمان قضائی موجود در ایران و باتوجه به اینكه دادگاه جنحه شعبه ای از دادگاه شهرستان و دادگاه جنائی شعبه ای از دادگاه استان میباشد و در دادگستریهائی كه یك شعبه بیشتر ندارد همان شعبه بامور مدنی و كیفری هر دو رسیدگی میكند و با توجه به اینكه طبق ماده 208 آئین دادرسی كیفری « در نقاطی كه محكمه ابتدائی در مقر محكمه صلح نباشد وزارت دادگستری میتواند محاكمه در امور جنحه را به محكمه صلح واگذار نماید » و با توجه به اینكه شوراهای داوری و خانه های انصاف بدعاوی حقوقی و كیفری هر دو ، در حد نصاب خود ، رسیدگی مینماید معلوم میگردد كه صلاحیت دادگاههای مدنی نسبت به كیفری و بعكس یكنوع تقسیم كار میباشد نه یك صلاحیت ذاتی بمعنای واقعی كلمه .
دوم - تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی كیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نكرده و اصول تشخیص آنرا ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینكه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع كیفری تطبیق كامل ندارد .
نظر به اینكه بر تفكیك صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد میشود كه در لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری كه هم اكنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود .
7- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش میآید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند كدامیك شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتكابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) مینامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد كه در بین محاكم متعدد جنائی كدامیك صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .
برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای كلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاكمه است در صورتیكه جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سكونت و محل دستگیری متهم نیز میتواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممكن است برای یك جرم دادگاههای متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .
8- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یك تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی كه دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی كیفری ممالك پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آنرا تحصیل كرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آنها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم میزند . بزهكار باید در همانجا محاكمه و به كیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد .
متذكر میشود كه اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم كه مدتها مانند یك اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار میآید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیكن همیشه نمیتواند بعنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سكونت یا دستگیری متهم آسانتر میتواند بموضوع رسیدگی كند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را بطور مطلق ملاك و معیار قرار داد بلكه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتكاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .
ماده 199 قانون آئین دادرسی كیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر میدارد : « هر گاه كسی مرتكب چند جرم شود در محكمه ای رسیدگی میشود كه جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتكب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محكمه ای بآن رسیدگی میشود كه مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .
در كشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاههای محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است كه اداره حقوقی وزارت دادگستری در یك نظریه مشورتی كه در مقام تفسیر ماده 199 مذكور بیان گردیده چنین اظهار نظر كرده است : « . . . متهمی كه مرتكب چند جرم از یك درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود كه لااقل یكی از جرائم ارتكابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی كشور در یك رأی وحدت رویه اعلام داشته است كه : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »
9- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی كه محل وقوع جرم در صلاحیت محاكم كیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم كجاست و به چه ترتیب میتوان آنرا تشیخص داد.
محل وقوع جرم عبارت از مكانی است كه جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان میباشد و بسادگی میتوان آنرا تعیین كرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چك بلافاصله صادر كند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت كند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن كم و بیش پیچیده و مشكل میباشد . بویژه وقتی عناصر تشكیل دهند جرم ارتكابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .
اینك باجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتكابی در خارج از قلمروو حاكمیت ایران بررسی میشود .
10- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته میشود كه مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتكب باشد .
نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتیكه بزه در مكانهای مختلف استمرار داشته باشد حكم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحبنظران جرم مستمر در كلیه محل هائی كه واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است كه بدواً شروع برسیدگی كرده است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی كیفری با الهام از روح ماده 50 قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مكانی دانسته كه در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است .
11- جرائم اعتبادی – در جرایم اعتبادی مكانی كه آخرین عمل جهت تحقق بزه صورت گرفته محل وقوع محسوب میشود .
12 – شروع به جرم – طبق اصول كلی ، در مورد « شروع به جرم » محلی كه آخرین عمل در آنجا صورت گرفته است محل وقوع بشمار میآید و هر گاه جرم درمحلی شروع ودر محل دیگر باتمام رسیده باشد محلی كه جرم در آنجا باتمام رسیده محل وقوع محسوب میشود .
13-محل وقوع عنصرمادی و محل حصول نتیجه - اگر عنصر مادی جرم درم محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگر ظاهر شود مانند اینكه شخصی در شهر « الف » یكی را مجروح نماید و مصدوم در شهر « ب » فوت كند ؛ در این فرض مسئله مورد بحث اینست كه از دو شهر « الف » و « ب » كدامیك محل وقوع جرم محسوب است ؟ در بعضی از كشورهای اروپائی مانند فرانسه ، بلژیك و سوئیس با اینكه اصولا دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند مع الوصف جهات و مقتضیات عملی است كه تعیین میكند كدامیك از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی نماید .
درایران مقررات بند ب ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر موضوع مختص به روابط بین المللی شناخته شده است . نتیجتاً روش متداول در مراجع كیفری چنین است كه دادگاه ، محل وقوع عنصر مادی به موضوع رسیدگی میكند نه دادگاه محل حصول نتیجه .
14- جرائم مطبوعاتی – بموجب ماده 20 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334 ، نسبت به بزههای موضوع ماده مذكور ، شاكی میتواند بدادسرا یا بدادگاه محل اقامت خود شكایت نماید .
15- جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران – تا تصویب قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی بسال 1352 مقررات خاصی در مورد جرائم ارتكابی در خارج از قلمرو حاكمیت ایران و شرایط لازم برای تعقیب و محاكمه این نوع جرائم وجود نداشت .
اقدام بسیار مهم و اساسی تهیه كنندگان قانون اصلاح قانون مجازات عمومی این است كه درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مكان و صلاحیت محاكم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتكابی در خارج از كشور ، مقرراتی وضع كرده و به خلاء تقنینی در این باره پایان داده اند .
مقررات ماده 3 قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع هر چند جامع نیست و اشكالاتی نیز بر آن وارد میباشد و حكم بعضی مسائل را تعیین نكرده است مع الوصف در تعیین تكلیف صلاحیت دادگاههای داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین المللی قدمهای بسیار مهم و مؤثری برداشته است . گر چه بحث و مطالعه درباره اصول مقررات ماده مزبور مربوط به حقوق جزای بین المللی است واز حدود این مقاله خارج میباشد معهذا از جهت مناسبتی كه بین موضوع مقاله حاضر و مسائل مطروح درماده مرقوم وجود دارد بی مناسبت نمیداند بطور اجمال اصول ماده فوق را از حیث صلاحیت محاكم ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب حقوقی،

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic